قمة ثلاثية بمشاركة كيري لإحياء مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

في اجتماع مغلق على هامش مؤتمر شرم الشيخ

جانب من الاجتماع الرباعي المغلق الذي ضم  الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس عباس وجون كيري أمس (رويترز)
جانب من الاجتماع الرباعي المغلق الذي ضم الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس عباس وجون كيري أمس (رويترز)
TT

قمة ثلاثية بمشاركة كيري لإحياء مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جانب من الاجتماع الرباعي المغلق الذي ضم  الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس عباس وجون كيري أمس (رويترز)
جانب من الاجتماع الرباعي المغلق الذي ضم الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس عباس وجون كيري أمس (رويترز)

قالت مؤسسة الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا رباعيا مغلقا ضم كلا من العاهل الأردني الملك عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لبحث سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وتوفير المناخ اللازم لدفع هذه العملية قدما من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة.
وأضاف السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وخصوصا بالنسبة لإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا في هذا الصدد على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ومساندتها لخيارات الشعب الفلسطيني ووقوفها الكامل إلى جانبه حتى تتم إقامة دولته المستقلة.
كما أكد الرئيس المصري أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالخير والاستقرار على كافة دول المنطقة، وأن يفتح لها آفاقا أرحب نحو المزيد من الرخاء والتنمية بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات شعوبها.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية يرافق كيري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني سيبحثان مع الوزير الأميركي الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية.
وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده قلقة بشأن السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن هذه اللقاءات هي جزء من المحادثات المتواصلة التي تجريها الولايات المتحدة مع الأطراف المعنية.
وجمدت إسرائيل في يناير (كانون الثاني) دفع 127 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية وذلك ردا على انضمام الأخيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أعلن في مايو (أيار) من العام الماضي، فشل جولة مفاوضات جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كانت قد انطلقت في يوليو (تموز) 2013، بعد توقف دام 3 سنوات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».