«داوننغ ستريت» لـ«الشرق الأوسط» التقرير البريطاني عن الإخوان المسلمين يصدر الاثنين المقبل

توجه لمراقبة أنشطة الجمعيات الخيرية المرتبطة بـ«الجماعة»

رئيس الوزراء البريطاني امام مقره في 10 «داوننغ ستريت»

من المقرر أن يصدر تقرير الحكومة البريطانية حول الإخوان المسلمين، يوم الاثنين المقبل، بعد شهور من المماطلة والتردد بين مختلف الهيئات والوزارات البريطانية، بحسب مصادر مطلعة أكدت «الشرق الأوسط»، أمس، أن التقرير سيصدر الاثنين المقبل، عن 10 داوننغ ستريت مقر الحكومة البريطانية.
وسيصدر التقرير حول أنشطة وآيديولوجيات جماعة الإخوان المسلمين، وأشرف على إعداد التقرير السفير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية، ومن غير المرجح، بحسب مصادر بريطانية مطلعة، أن يوصي بحظر أو تسمية تلك الجماعة بأنها منظمة إرهابية.
وقالت المتحدثة باسم داوننغ ستريت لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقفنا لم يتغير وصرحنا دائما أننا سوف ننشر النتائج الأساسية في الوقت المناسب، وليس هناك أي نوع من التغيير أو التحديث، فيما يخص ذلك بقدر ما يهمنا الأمر»، مضيفا أنه لا يمكنه التكهن بشأن ما سوف يُنشر في التقرير يوم الاثنين.
وكان ديفيد كاميرون قد أطلق تحقيقًا حول جماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق من العام الماضي، بدافع من المخاوف إزاء تحريضها على آيديولوجية متطرفة تحث المتشددين البريطانيين على القتال في سوريا والعراق.
وأفادت تقارير أن سير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لـ«إم آي 6»، الذي شارك في عملية مراجعة نشاطات الإخوان المسلمين كمستشار، وصف الجماعة بأنها «في جوهرها تنظيم إرهابي». في المقابل، تصر الجماعة على أنها لا تنتهج العنف، وتسعى لفرض الحكم الإسلامي فقط عبر التغيير الديمقراطي. وقد أدان الإخوان المسلمون «داعش» و«القاعدة». ولم يتسن الحصول، أمس، على تعليق من التنظيم العالمي للإخوان في الغرب.
وذكر مصدر مطلع رفيع المستوى أن التحقيق خلص في تقريره الذي تم جمعه إلى وجود «شبكة بالغة التعقيد» تضم ما يصل إلى 60 منظمة داخل بريطانيا، بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية، على صلة بالإخوان المسلمين، التي من المفترض أن تخضع جميعها الآن للرقابة الوثيقة.
كما تناول التحقيق، الذي أسهمت فيه خدمات أمنية، شبكة الإخوان المسلمين بالخارج. وقال أحد الخبراء أن الإخوان المسلمين يعملون حاليا من داخل 3 قواعد كبرى: لندن، وإسطنبول، والدوحة عاصمة قطر.
من جانبه، قال القيادي في تنظيم الجهاد المصري، نبيل نعيم، إن «التقرير البريطاني كان متوقعا في أنه لا يطلق على الإخوان جماعة إرهابية»، مضيفا أن «التوصية التي خرج بها التقرير بالإشراف على الجمعيات الخاصة بالإخوان ما هو إلا تلاعب بالألفاظ، حيث إن بريطانيا لها أهداف كبيرة في المنطقة العربية».
وأكد الشيخ نعيم لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير البريطاني مجرد تحصيل حاصل، وكان لا بد على بريطانيا أن تصدره بعدما أعلنت كل مصر جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا»، لافتا إلى أن «جماعة الإخوان كان لها وجود كبير في لندن وحولتها لمقر آمن لها، وأن كثيرا من البريطانيين أكدوا في كتاباتهم أن الإخوان كانوا هدفا كبيرا لبريطانيا لتحقيق أهدافها الخفية في منطقة الشرق الأوسط».
بينما قال خبراء في الجماعات الإسلامية، إن تقرير لجنة التحقيقات سوف يطالب الإخوان بالاكتفاء بالعمل الدعوى، وعدم استخدام الأراضي البريطانية على دول أخرى، ومطالبة بعض أعضاء الإخوان الذين سافروا إلى أراضيها في الفترة الأخيرة بمغادرة بريطانيا، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على وجود جماعة الإخوان في الغرب.
وتطلب مصر والسعودية من الحكومة البريطانية بأن تتخذ موقفا ضد الجماعة، وتصران على أن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، إلا أن قطر، وهى داعم قوى ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها.
وتضغط السلطات البريطانية على جماعة الإخوان المسلمين، ذات الصلات بحركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، من أجل كشف فروع شبكتها الغامضة في بريطانيا، ويعتقد مسؤولون بريطانيون أن الشبكة المرتبطة بالتنظيم تمتد من المساجد ووسائل الإعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات الضغط.
يذكر أن كاميرون كان قد شكل في أبريل (نيسان) من العام الماضي لجنة السير جون جنكينز لإعداد تقرير عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وعلاقتها بالتطرف.
ويذكر أن الحملة الحكومية المتوقعة لن تصل لمستوى حظر الإخوان المسلمين، لكنها قد تتضمن إجراء تحقيقات بخصوص منظمات خيرية تشكل فعليًا واجهة للإخوان.
وذكرت صحيفة «التلغراف» في أكتوبر (تشرين الأول) أن الحكومة البريطانية خططت لشن حملات موسعة لإنفاذ القانون عقب إفصاح التقرير عن وجود شبكة معقدة من 60 منظمة داخل المملكة المتحدة على صلات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح مصدر مطلع: «لا يمكننا حظر الجماعة، لكن هذا بأي حال لم يكن هدف المراجعة، إلا أنه بإمكاننا متابعة أفراد بأعينهم، ليس لتورطهم في نشاطات متعلقة بالإرهاب، وإنما من خلال سبل فرض القانون. لا يمكننا القبض عليهم بسبب الإرهاب، لكنني أراهن أنهم لا يسددون الضرائب المستحقة عليهم».