الإمارات تعلن بيع أول شحنة أمونيا زرقاء لشركة يابانية

من إنتاج «أدنوك» و«فرتيغلوب»

شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تعلن بيع أول شحنة أمونيا زرقاء لشركة يابانية

شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالتعاون مع شركة «فرتيغلوب»، عن بيع أولى شحناتها من الأمونيا الزرقاء إلى شركة «إيتوشو» اليابانية لاستخدامها في إنتاج الأسمدة، مشيرة إلى أنها تأتي ثمرةً للجهود المشتركة التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتعزيز التعاون الصناعي بين الإمارات واليابان، ودعم تطوير سلاسل توريد جديدة للأمونيا الزرقاء بين البلدين.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «يأتي إعلان اليوم ليؤكد التزام (أدنوك) بتعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير اقتصاد الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له بما يلبي احتياجات أسواق التصدير العالمية المهمة مثل اليابان. ومن خلال توسيع قدراتنا في سلاسل قيمة الأمونيا الزرقاء، نتطلع إلى تعزيز إرثنا كأحد منتجي الموارد الهيدروكربونية الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون الصناعية من خلال مجموعة من منتجات الوقود منخفضة الكربون».
وستقوم شركة «فرتيغلوب»، المشروع المشترك بين «أو سي آي» (58 في المائة) و«أدنوك» (42 في المائة)، بإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصنعها «فرتيل» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي لتسليمها إلى عملاء «أدنوك» في اليابان. وتؤكد الشحنات، التي بيعت بأسعار مغرية تقارن بالأمونيا الرمادية، على الأهمية الاقتصادية للأمونيا الزرقاء كمصدر ناشئ للطاقة منخفضة الكربون.
وتمثل الشحنات باكورة إنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي والذي من المتوقع أن يزداد مع برنامج الإنتاج منخفض التكلفة المخطط له في «فرتيل». وكان قد تم الإعلان في يونيو (حزيران) الماضي عن انضمام «فرتيغلوب» إلى «أدنوك» و«القابضة» شريكاً في تطوير مشروع عالمي جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منظومة «تعزيز» الصناعية المتكاملة في الرويس بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً.
وقال ماسايا تاناكا، المدير التنفيذي لشركة «إيتوشو» ورئيس شركة الطاقة والكيماويات ومدير العمليات لقسم حلول الطاقة والبيئة «يسعدنا في شركة (إيتوشو) ابتداءً بالمرحلة التجريبية لاستخدام الأمونيا الزرقاء في تطبيقات الأسمدة، نحن نهدف إلى إنشاء سلاسل قيمة للأمونيا لاستخدامها في التطبيقات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى استخدامها مصدراً للطاقة في المستقبل».
من جانبه، قال ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أو سي آي إن. في»، والرئيس التنفيذي لشركة «فرتيغلوب» «نحن سعداء بتطوير وتوسعة القدرات الإنتاجية للوقود منخفض الكربون في شركة (فرتيغلوب) بالتعاون مع )أدنوك)، فمن خلال إمدادات المواد الخام الأولية منخفضة الكربون، يمكننا خفض كثافة مستويات الكربون لعملائنا في مجال التكرير والبتروكيماويات في مختلف مجالات ومراحل الأعمال على امتداد سلسلة القيمة وعبر مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية».
وتستخدم الأمونيا وقوداً منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الكهرباء وعمليات التكرير والصناعات، مثل الحديد والصلب ومعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الإسمنت والأسمدة. وبالنسبة لليابان، على وجه الخصوص، من المتوقع أن يلعب الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا الزرقاء، دوراً مهماً في جهود الحد من انبعاثات الكربون من المنشآت الصناعية.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أنها بصدد تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي. وتمت ترسية عقود التصميم للأعمال الهندسية للمشروع. ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمشروع في عام 2022، حيث يستهدف بدء عمليات المشروع في عام 2025، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة مليون طن سنوياً.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.