الإمارات تعلن بيع أول شحنة أمونيا زرقاء لشركة يابانية

من إنتاج «أدنوك» و«فرتيغلوب»

شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تعلن بيع أول شحنة أمونيا زرقاء لشركة يابانية

شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالتعاون مع شركة «فرتيغلوب»، عن بيع أولى شحناتها من الأمونيا الزرقاء إلى شركة «إيتوشو» اليابانية لاستخدامها في إنتاج الأسمدة، مشيرة إلى أنها تأتي ثمرةً للجهود المشتركة التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتعزيز التعاون الصناعي بين الإمارات واليابان، ودعم تطوير سلاسل توريد جديدة للأمونيا الزرقاء بين البلدين.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «يأتي إعلان اليوم ليؤكد التزام (أدنوك) بتعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير اقتصاد الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له بما يلبي احتياجات أسواق التصدير العالمية المهمة مثل اليابان. ومن خلال توسيع قدراتنا في سلاسل قيمة الأمونيا الزرقاء، نتطلع إلى تعزيز إرثنا كأحد منتجي الموارد الهيدروكربونية الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون الصناعية من خلال مجموعة من منتجات الوقود منخفضة الكربون».
وستقوم شركة «فرتيغلوب»، المشروع المشترك بين «أو سي آي» (58 في المائة) و«أدنوك» (42 في المائة)، بإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصنعها «فرتيل» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي لتسليمها إلى عملاء «أدنوك» في اليابان. وتؤكد الشحنات، التي بيعت بأسعار مغرية تقارن بالأمونيا الرمادية، على الأهمية الاقتصادية للأمونيا الزرقاء كمصدر ناشئ للطاقة منخفضة الكربون.
وتمثل الشحنات باكورة إنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي والذي من المتوقع أن يزداد مع برنامج الإنتاج منخفض التكلفة المخطط له في «فرتيل». وكان قد تم الإعلان في يونيو (حزيران) الماضي عن انضمام «فرتيغلوب» إلى «أدنوك» و«القابضة» شريكاً في تطوير مشروع عالمي جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منظومة «تعزيز» الصناعية المتكاملة في الرويس بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً.
وقال ماسايا تاناكا، المدير التنفيذي لشركة «إيتوشو» ورئيس شركة الطاقة والكيماويات ومدير العمليات لقسم حلول الطاقة والبيئة «يسعدنا في شركة (إيتوشو) ابتداءً بالمرحلة التجريبية لاستخدام الأمونيا الزرقاء في تطبيقات الأسمدة، نحن نهدف إلى إنشاء سلاسل قيمة للأمونيا لاستخدامها في التطبيقات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى استخدامها مصدراً للطاقة في المستقبل».
من جانبه، قال ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أو سي آي إن. في»، والرئيس التنفيذي لشركة «فرتيغلوب» «نحن سعداء بتطوير وتوسعة القدرات الإنتاجية للوقود منخفض الكربون في شركة (فرتيغلوب) بالتعاون مع )أدنوك)، فمن خلال إمدادات المواد الخام الأولية منخفضة الكربون، يمكننا خفض كثافة مستويات الكربون لعملائنا في مجال التكرير والبتروكيماويات في مختلف مجالات ومراحل الأعمال على امتداد سلسلة القيمة وعبر مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية».
وتستخدم الأمونيا وقوداً منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الكهرباء وعمليات التكرير والصناعات، مثل الحديد والصلب ومعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الإسمنت والأسمدة. وبالنسبة لليابان، على وجه الخصوص، من المتوقع أن يلعب الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا الزرقاء، دوراً مهماً في جهود الحد من انبعاثات الكربون من المنشآت الصناعية.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أنها بصدد تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي. وتمت ترسية عقود التصميم للأعمال الهندسية للمشروع. ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمشروع في عام 2022، حيث يستهدف بدء عمليات المشروع في عام 2025، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة مليون طن سنوياً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.