الإمارات تعلن بيع أول شحنة أمونيا زرقاء لشركة يابانية

من إنتاج «أدنوك» و«فرتيغلوب»

شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تعلن بيع أول شحنة أمونيا زرقاء لشركة يابانية

شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالتعاون مع شركة «فرتيغلوب»، عن بيع أولى شحناتها من الأمونيا الزرقاء إلى شركة «إيتوشو» اليابانية لاستخدامها في إنتاج الأسمدة، مشيرة إلى أنها تأتي ثمرةً للجهود المشتركة التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتعزيز التعاون الصناعي بين الإمارات واليابان، ودعم تطوير سلاسل توريد جديدة للأمونيا الزرقاء بين البلدين.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «يأتي إعلان اليوم ليؤكد التزام (أدنوك) بتعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير اقتصاد الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له بما يلبي احتياجات أسواق التصدير العالمية المهمة مثل اليابان. ومن خلال توسيع قدراتنا في سلاسل قيمة الأمونيا الزرقاء، نتطلع إلى تعزيز إرثنا كأحد منتجي الموارد الهيدروكربونية الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون الصناعية من خلال مجموعة من منتجات الوقود منخفضة الكربون».
وستقوم شركة «فرتيغلوب»، المشروع المشترك بين «أو سي آي» (58 في المائة) و«أدنوك» (42 في المائة)، بإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصنعها «فرتيل» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي لتسليمها إلى عملاء «أدنوك» في اليابان. وتؤكد الشحنات، التي بيعت بأسعار مغرية تقارن بالأمونيا الرمادية، على الأهمية الاقتصادية للأمونيا الزرقاء كمصدر ناشئ للطاقة منخفضة الكربون.
وتمثل الشحنات باكورة إنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي والذي من المتوقع أن يزداد مع برنامج الإنتاج منخفض التكلفة المخطط له في «فرتيل». وكان قد تم الإعلان في يونيو (حزيران) الماضي عن انضمام «فرتيغلوب» إلى «أدنوك» و«القابضة» شريكاً في تطوير مشروع عالمي جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منظومة «تعزيز» الصناعية المتكاملة في الرويس بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً.
وقال ماسايا تاناكا، المدير التنفيذي لشركة «إيتوشو» ورئيس شركة الطاقة والكيماويات ومدير العمليات لقسم حلول الطاقة والبيئة «يسعدنا في شركة (إيتوشو) ابتداءً بالمرحلة التجريبية لاستخدام الأمونيا الزرقاء في تطبيقات الأسمدة، نحن نهدف إلى إنشاء سلاسل قيمة للأمونيا لاستخدامها في التطبيقات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى استخدامها مصدراً للطاقة في المستقبل».
من جانبه، قال ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أو سي آي إن. في»، والرئيس التنفيذي لشركة «فرتيغلوب» «نحن سعداء بتطوير وتوسعة القدرات الإنتاجية للوقود منخفض الكربون في شركة (فرتيغلوب) بالتعاون مع )أدنوك)، فمن خلال إمدادات المواد الخام الأولية منخفضة الكربون، يمكننا خفض كثافة مستويات الكربون لعملائنا في مجال التكرير والبتروكيماويات في مختلف مجالات ومراحل الأعمال على امتداد سلسلة القيمة وعبر مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية».
وتستخدم الأمونيا وقوداً منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الكهرباء وعمليات التكرير والصناعات، مثل الحديد والصلب ومعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الإسمنت والأسمدة. وبالنسبة لليابان، على وجه الخصوص، من المتوقع أن يلعب الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا الزرقاء، دوراً مهماً في جهود الحد من انبعاثات الكربون من المنشآت الصناعية.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أنها بصدد تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي. وتمت ترسية عقود التصميم للأعمال الهندسية للمشروع. ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمشروع في عام 2022، حيث يستهدف بدء عمليات المشروع في عام 2025، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة مليون طن سنوياً.



إندونيسيا تطرح ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني للبيع في مزاد

ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (إكس)
ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (إكس)
TT

إندونيسيا تطرح ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني للبيع في مزاد

ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (إكس)
ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (إكس)

قال مكتب المدعي العام في إندونيسيا إنه ​سيطرح ناقلة عملاقة ترفع العلم الإيراني للبيع في مزاد هذا الشهر، وذلك بعد احتجازها في عام 2023، للاشتباه بتورطها في عمليات ‌نقل غير ‌قانوني للنفط ‌الخام.

وذكرت ⁠السلطات ​الإندونيسية ‌أن الناقلة «إم.تي أرمان 114» التي يبلغ طولها أكثر من 300 متر احتُجزت في 2023 ببحر «ناتونا» الشمالي في إندونيسيا، للاشتباه ⁠في أنها كانت تنقل ‌النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

وأضاف المكتب، في بيان نشره، مساء الثلاثاء، أن الناقلة العملاقة ستُطرح للبيع في مزاد خلال 30 يناير (كانون الثاني) مقابل 1.17 تريليون روبية (69.01 مليون ⁠دولار)، بالإضافة إلى حمولتها التي تبلغ نحو 170 ألف طن من النفط الخام الخفيف.

ونفت إيران في عام 2023 أن تكون الناقلة مملوكة لها.


أميركا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي... وأوروبا تتقدم بفارق طفيف على الصين

محدودية تعاون الصين مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة وتحدُّ من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات (رويترز)
محدودية تعاون الصين مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة وتحدُّ من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات (رويترز)
TT

أميركا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي... وأوروبا تتقدم بفارق طفيف على الصين

محدودية تعاون الصين مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة وتحدُّ من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات (رويترز)
محدودية تعاون الصين مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة وتحدُّ من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات (رويترز)

أفاد تقرير تحليلي قدمته شركة الاستشارات العالمية «كيه بي إم جي» في دافوس، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتقدم بفارق واضح في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، تليها أوروبا التي تتقدم بدورها بفارق طفيف على الصين.

جاء ذلك وفق «مؤشر القدرات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي» الذي أعدته «كيه بي إم جي» بالتعاون مع «أوكسفورد إيكونوميكس» في المملكة المتحدة، استناداً إلى بيانات من 900 من صناع القرار حول العالم.

وحصلت الولايات المتحدة على 75.2 نقطة من أصل مائة، ويعزى ذلك إلى سرعة وشمولية اعتماد الشركات الأميركية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال اليومية، إلى جانب توفر حواسيب قوية في أسواق مالية فعالة. كما تستفيد الولايات المتحدة من قوة البحث العلمي، وتوفر كوادر مؤهلة قادرة على نقل حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة، من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي.

وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بـ48.8 نقطة، مستفيدة من قاعدة صناعية قوية وأطر تنظيمية جيدة للتكنولوجيا، إلا أن هذه المزايا لا تستغل اقتصادياً بالشكل الكافي؛ إذ يسير إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال ببطء، مع بقاء كثير من التطبيقات في مرحلة التجارب.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص القدرة الحاسوبية، وتجزؤ الأسواق المالية، تعيق التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل أوروبا.

وتصدرت المملكة المتحدة وآيرلندا أوروبا بنتيجة 69.2 نقطة، بينما سجَّلت دول أوروبا الناطقة بالألمانية 54 نقطة، بينما حصلت دول وسط وشرق وجنوب أوروبا على أقل من 30 نقطة.

أما الصين، فسجلت 48.2 نقطة، مستفيدة من تسجيل براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي وسيطرتها على مكونات حاسوبية مهمة، إلا أن محدودية تعاونها مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة، وتحد من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات.

وأوصت الدراسة بأن تعمل أوروبا على تعزيز استقلاليتها في مجال الذكاء الاصطناعي من دون الانعزال، مع تسريع إجراءات الترخيص، وتوفير مزيد من التمويل للشركات الناشئة. كما شددت على الحاجة إلى زيادة القدرة الحاسوبية للشركات الجديدة وتوفير مزيد من الكفاءات المؤهلة، بما في ذلك عبر الهجرة، وتقليص الاعتماد التقني الخارجي، وتسريع نقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد الحقيقي.


انتعاش السندات اليابانية بعد تراجع حاد وسط أوضاع هشة

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

انتعاش السندات اليابانية بعد تراجع حاد وسط أوضاع هشة

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انتعشت السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، بعد تراجع حاد امتدَّ إلى الأسواق العالمية، على الرغم من استمرار التداولات المتقلبة، وتراجعت الأسهم للجلسة الخامسة على التوالي. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 16.5 نقطة أساسية إلى 3.71 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.88 في المائة في الجلسة السابقة.

كما انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.280 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 27 عاماً يوم الثلاثاء. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وتشهد الأسواق اليابانية حالة من الهشاشة هذا الأسبوع؛ حيث من المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بحل البرلمان يوم الجمعة، تمهيداً لانتخابات مبكرة، بينما يجتمع البنك المركزي في اليوم نفسه لمناقشة السياسة النقدية.

وارتفعت عوائد كثير من سندات الحكومة اليابانية إلى مستويات قياسية يوم الثلاثاء، بعد أن تعهدت تاكايتشي بإلغاء ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، مما زاد المخاوف بشأن الوضع المالي الهش أصلاً للبلاد.

ودعت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إلى تهدئة الأسواق، وأكدت لوكالة «بلومبرغ» الإخبارية ليلاً، أن السياسة المالية للحكومة ليست توسعية.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «انخفضت العوائد بشكل حاد بعد تصريحات وزيرة المالية كاتاياما التي خففت من حدة التوتر في السوق». وأضاف: «لكن التداول ضعيف. لم يشترِ سوى عدد قليل من المستثمرين السندات، وهذا ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد».

وكان انهيار سندات الحكومة اليابانية بمثابة تذكير بانهيار السندات البريطانية عام 2022، وتحذيراً بشأن الثقة في الميزانية العمومية لليابان. وقد ساهم انخفاض عوائد معظم السندات اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء في تخفيف بعض هذه المخاوف.

وقال يويتشيرو تاماكي -وهو رئيس حزب معارض مؤثر- لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء، إن صناع السياسات يمكنهم تصحيح التحركات «غير الطبيعية» في الأصول، من خلال إجراءات تشمل إعادة شراء سندات الحكومة اليابانية أو خفض إصدار السندات طويلة الأجل للغاية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند 52.774.64 نقطة، مختتماً بذلك انخفاضاً استمر 5 أيام، وهو أطول انخفاض للمؤشر في عام. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة إلى 3.589.70 نقطة. وتأثرت المعنويات سلباً بمزيج من عدم اليقين السياسي المحلي والتوترات التجارية العالمية.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «اليوم، يتحسس المستثمرون السوق بعمليات شراء صغيرة بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها مؤشر (نيكي). ويسعى السوق إلى حماية مستوى 52 ألفاً النفسي».

كما أثر انخفاض أسعار الأسهم الأميركية الذي أنهى التداولات الليلة السابقة على انخفاض معنويات المستثمرين؛ حيث أغلقت جميع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة على أكبر انخفاض يومي لها في 3 أشهر، وسط مخاوف من أن تؤدي التهديدات الجديدة بفرض تعريفات جمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا إلى تجدد تقلبات السوق.

وانخفضت أسهم القطاع المالي؛ حيث تراجع مؤشر «توبكس» الفرعي للبنوك بنسبة 3.2 في المائة، متصدراً قائمة الخاسرين من بين 33 قطاعاً.