{وول ستريت} ترفع «راية العصيان» بوجه «دلتا»

آمال في انتعاش مع موسم الأرباح

قاومت مؤشرات الاسهم في وول ستريت ضغوطا كبيرة جراء تفشي متحورة دلتا عالميا (أ.ب)
قاومت مؤشرات الاسهم في وول ستريت ضغوطا كبيرة جراء تفشي متحورة دلتا عالميا (أ.ب)
TT

{وول ستريت} ترفع «راية العصيان» بوجه «دلتا»

قاومت مؤشرات الاسهم في وول ستريت ضغوطا كبيرة جراء تفشي متحورة دلتا عالميا (أ.ب)
قاومت مؤشرات الاسهم في وول ستريت ضغوطا كبيرة جراء تفشي متحورة دلتا عالميا (أ.ب)

رفعت البورصات الأميركية راية مقاومة مخاوف تفشي متحورة دلتا من فيروس «كوفيد - 19»، التي ضغطت الأسواق العالمية الكبرى خلال تعاملات الثلاثاء، لتضفي اللون الأحمر على الشاشات.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح، إذ أدى موسم إيجابي لأرباح الشركات وتحسن أنشطة إبرام الصفقات عالمياً في زيادة الطلب على الأسهم مرتفعة المخاطر، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 25.9 نقطة أو ما يعادل 0.07 في المائة إلى 34864.1 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.6 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 4392.74 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 32.9 نقطة أو ما يعادل 0.22 في المائة إلى 14713.99 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت أسهم التكنولوجيا رغم تحديثات مشجعة لنتائج شركات من بينها بي.بي وستيلانتيس لصناعة السيارات. وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بعدما سجل مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة. كما انخفضت معظم الأسهم الآسيوية مع تفشي سلالة دلتا في أسواق رئيسية.
وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر خاسر بعد أن هبط سهم شركة إنفنيون تكنولوجيز الألمانية لتصنيع الرقائق 4.7 في المائة إذ قالت إنها تكابد شحاً بالغاً في السوق. وارتفع سهم بي.بي 3.5 في المائة بعد أن رفعت شركة النفط العالمية توزيعات الأرباح وكثفت إعادة شراء الأسهم عقب زيادة أرباح الربع الثاني إلى 2.8 مليار دولار. وزاد سهم ستيلانتيس 3.9 في المائة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات هدف العام كاملاً لهامش أرباح التشغيل المعدل.
أما في آسيا، فأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً إذ فرض ارتفاع الإصابات بكوفيد - 19 ضغطاً على المعنويات، بينما انخفضت أسهم الشركات المصممة لألعاب الفيديو بعد أن وصفت وسائل إعلام صينية الألعاب عبر الإنترنت بأنها «أفيون روحي».
وتراجع نيكي 0.5 في المائة، فيما هوى سهم شركة إنتاج ألعاب الفيديو نيكسون 6.51 في المائة. كما دفعت بقية أسهم شركات صناعة الألعاب المؤشر للانخفاض. ونزل سهم دي إن.إيه 3.88 في المائة وتراجع سهم كونامي هولدينغز 2.26 في المائة وانخفض سهم بانداي نامكو هولدينغز 1.51 في المائة وهوى سهم مجموعة سوني 0.91 في المائة. وتراجع سهم نينتيندو، الغير مدرج على المؤشر نيكي، 1.13 في المائة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.46 في المائة. وقال كويتشي نوساكا محلل السوق لدى سيكيوريترز جابان إنه في ظل تدهور معنويات المستثمرين، فإن «أي ارتفاع في الأسعار من المرجح أن يطلق بيعاً».
وفي الصين، تراجعت شركات الألعاب ومن بينها تينسنت بعد أن قالت وسائل إعلام حكومية إن العديد من المراهقين مدمنون لألعاب الفيديو عبر الإنترنت، لكن الأسهم عوضت بعض خسائرها لتغلق عند مستويات مرتفعة قليلاً عن مستوياتها المتدنية. كما تكافح السلطات الصينية للسيطرة على انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا من ساحل البر الرئيسي إلى المدن داخل البلاد.
في غضون ذلك، تواجه اليابان صعوبات بسبب الموجة الخامسة من كورونا المتركزة في طوكيو، التي تستضيف حالياً دورة الألعاب الأوليمبية. وارتفعت الإصابات الجديدة إلى مستوى قياسي عند 12340 في آخر أيام شهر يوليو (تموز)، وظلت مرتفعة في أغسطس (آب)، فيما تم تسجيل أكثر من ثمانية آلاف حالة الاثنين.
ونزلت شركات الطيران 2.28 في المائة لتصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية على توبكس بعد شركات الورق واللب التي تراجعت 3.51 في المائة.
وكان أكبر الخاسرين على المؤشر توبكس هي الشركات التي أعلنت عن نتائج مخيبة للتوقعات، حيث نزل سهم جي.إم.بي الموردة لمكونات السيارات 15.99 في المائة، وتراجع سهم إديولاب 15.71 في المائة، ونزل سهم سيستم سوفت 14.77 في المائة.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).