{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية

{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية
TT

{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية

{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية

أجرى محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفتاح زين العابدين، بالخرطوم أمس، نقاشات موسعة مع المدير الإقليمي لشركة «فيزا»، أندرو تور، تساعد في إدراج السودان في منظومة المدفوعات الرقمية الدولية.
وعرقلت العقوبات المفروضة على السودان بسبب وجوده السابق في قائمة الإرهاب، والحصار الاقتصادي، عملية اندماج السودان في الشراكة المصرفية الدولية.
وقال زين العابدين في تصريحات صحافية بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، إن الشراكة مع شركة «فيزا» تساعد في عملية توسيع الشمول المالي والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين المصارف العاملة وشركة فيزا للمساهمة في عملية بناء وتطوير المدفوعات وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.
وأشار زين العابدين إلى أهمية التعاون مع «فيزا» من أجل المضي قدماً في تسهيل المدفوعات الإلكترونية. واعتبر محافظ البنك المركزي أن دخول السودان في شراكة مع «فيزا» يدل على أن الاقتصاد السوداني يمضي في اتجاه الاندماج في منظومة المدفوعات الرقمية العالمية.
وكان وفد من شركة «فيزا» زار الخرطوم في الفترة الماضية للاتفاق مع إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومن المقرر أن يجري المدير الإقليمي لشركة «فيزا» خلال زيارته الخرطوم التي تستغرق يومين لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة والمؤسسات والمصارف، يبحث فيها كيفية تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات تمكن السودان من الوصول إلى منظومة دفع رقمية موثوقة ومقبولة وآمنة تساعد في ترقية الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة بالبلاد.
وبدأت الشركة في وقت سابق التعاون مع 8 شركاء مرخصين في السودان لمساعدة الدولة في بناء اقتصاد أكثر قوة وشمولية. وصدرت أول بطاقة مصرفية «فيزا» بالسودان في مارس (آذار) الماضي من بنك المال المتّحد.
وذكرت شركة «فيزا» في بيان سبق الزيارة أن المدير الإقليمي سيعمل خلال زيارته الخرطوم على بناء شراكات جديدة وتوظيف تقنياتها عالمية المستوى لدعم الشمول المالي ومسيرة النمو الاقتصادي في السودان. وأكدت «فيزا» على رغبتها البدء في شراكة فعلية مع الحكومة الانتقالية والمؤسسات والبنوك والمصارف المالية لدعم أهداف التحول الاقتصادي والسياسي في السودان، يعزز من مسيرة دمج الدولة في الاقتصاد العالمي، وتوسيع نطاق وصول المزيد من المستهلكين والشركات للاستفادة من مزايا المدفوعات الرقمية.
وتركز الشركة على تعزيز قبول المدفوعات الرقمية عبر أجهزة الصراف الآلي التقليدية وشبكات نقاط البيع، بالإضافة إلى إيجاد فرص لإطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة للمستهلكين والتجار السودانيين.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.