{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية

{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية
TT

{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية

{المركزي} السوداني يحث «فيزا» على تسريع دمجه بالمدفوعات الرقمية

أجرى محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفتاح زين العابدين، بالخرطوم أمس، نقاشات موسعة مع المدير الإقليمي لشركة «فيزا»، أندرو تور، تساعد في إدراج السودان في منظومة المدفوعات الرقمية الدولية.
وعرقلت العقوبات المفروضة على السودان بسبب وجوده السابق في قائمة الإرهاب، والحصار الاقتصادي، عملية اندماج السودان في الشراكة المصرفية الدولية.
وقال زين العابدين في تصريحات صحافية بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، إن الشراكة مع شركة «فيزا» تساعد في عملية توسيع الشمول المالي والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين المصارف العاملة وشركة فيزا للمساهمة في عملية بناء وتطوير المدفوعات وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.
وأشار زين العابدين إلى أهمية التعاون مع «فيزا» من أجل المضي قدماً في تسهيل المدفوعات الإلكترونية. واعتبر محافظ البنك المركزي أن دخول السودان في شراكة مع «فيزا» يدل على أن الاقتصاد السوداني يمضي في اتجاه الاندماج في منظومة المدفوعات الرقمية العالمية.
وكان وفد من شركة «فيزا» زار الخرطوم في الفترة الماضية للاتفاق مع إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومن المقرر أن يجري المدير الإقليمي لشركة «فيزا» خلال زيارته الخرطوم التي تستغرق يومين لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة والمؤسسات والمصارف، يبحث فيها كيفية تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات تمكن السودان من الوصول إلى منظومة دفع رقمية موثوقة ومقبولة وآمنة تساعد في ترقية الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة بالبلاد.
وبدأت الشركة في وقت سابق التعاون مع 8 شركاء مرخصين في السودان لمساعدة الدولة في بناء اقتصاد أكثر قوة وشمولية. وصدرت أول بطاقة مصرفية «فيزا» بالسودان في مارس (آذار) الماضي من بنك المال المتّحد.
وذكرت شركة «فيزا» في بيان سبق الزيارة أن المدير الإقليمي سيعمل خلال زيارته الخرطوم على بناء شراكات جديدة وتوظيف تقنياتها عالمية المستوى لدعم الشمول المالي ومسيرة النمو الاقتصادي في السودان. وأكدت «فيزا» على رغبتها البدء في شراكة فعلية مع الحكومة الانتقالية والمؤسسات والبنوك والمصارف المالية لدعم أهداف التحول الاقتصادي والسياسي في السودان، يعزز من مسيرة دمج الدولة في الاقتصاد العالمي، وتوسيع نطاق وصول المزيد من المستهلكين والشركات للاستفادة من مزايا المدفوعات الرقمية.
وتركز الشركة على تعزيز قبول المدفوعات الرقمية عبر أجهزة الصراف الآلي التقليدية وشبكات نقاط البيع، بالإضافة إلى إيجاد فرص لإطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة للمستهلكين والتجار السودانيين.



غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
TT

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

يرى قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

ووفق استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية»، فقد أعرب 68 في المائة من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عن رغبتهم في أن «تقلل الحكومة الألمانية الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين».

وأشار «الاتحاد» إلى أن 78 في المائة من المواطنين يرون أن الاعتماد الكبير من ألمانيا على واردات الطاقة يمثل تهديداً، وفق الاستطلاع الذي أُجري في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وتسببت حرب إيران في تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز العالمي؛ مما أدى إلى نقص كبير في إمدادات الطاقة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، كارستن كورنيش، في بيان، إن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزز مرونة نظام الطاقة وتوفر «بشكل مستدام أسعار كهرباء أقل لجميع المستهلكين»، مضيفاً أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية لتقليص دعم أنظمة الطاقة الشمسية وإمكانية وصول محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة بدءاً من عام 2027 تتعارض مع الإرادة الواضحة للمواطنين.

وأوضح كورنيش أن هذه الخطط في برلين ستؤدي إلى إطالة الاعتماد على واردات الغاز والنفط، محذراً بأن «ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني والمجتمع تكلفة باهظة».

وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإجراء تخفيضات في دعم الطاقة الشمسية، حيث من المقرر إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة، وفقاً لمسودة تعديل «قانون الطاقة المتجددة» الصادرة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يهدف المشروع إلى مواءمة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تطوير الشبكات الذي لا يزال متأخراً عن مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة. ويعدّ ما يسمى «تحفظ إعادة التوزيع» من أكبر النقاط إثارة للجدل في المسودة؛ إذ يمكن بموجبه تصنيف المناطق التي تجاوزت فيها نسبة تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 في المائة خلال العام السابق بوصفها مناطق «محدودة السعة» لمدة تصل إلى 10 سنوات. ولتفادي اختناقات الشبكة، يقلَّص أو يوقَف إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي الإجراءات التي تعرف باسم «إعادة التوزيع».


تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، في بيان، زيادة فورية بنسبة 25 في المائة على أسعار الكهرباء والغاز.

وذكرت الهيئة أنه «نظراً للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25 في المائة، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة في المتوسط للمستهلكين المنزليين».

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8 في المائة و24.8 في المائة دخلت حيز التنفيذ السبت أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.


ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، نمواً مطرداً في إيرادات أعمال قطاع البرمجيات الصيني خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بينما سجَّل القطاع تباطؤاً في وتيرة نمو الأرباح.

وكشفت البيانات عن تسجيل قفزة في إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 2.15 تريليون يوان (نحو 312.9 مليار دولار) خلال يناير وفبراير الماضيين، بينما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 7.3 في المائة لتتجاوز 269.3 مليار يوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت صادرات البرمجيات 10.38 مليار دولار، بزيادة 12.7 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التفصيلية، سجَّلت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً خلال الفترة المذكورة حيث بلغت 472.7 مليار يوان خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة 7.8 في المائة على أساس سنوي، ومثلت 21.9 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وفي الوقت نفسه، حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم لتحقق 1.45 تريليون يوان (نحو 210.3 مليار دولار)، ما يمثل 67.2 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وحقَّقت المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن البيانات إيرادات بلغت 41.2 مليار يوان، بزيادة 6.2 في المائة على أساس سنوي.