نمو سوق المحتوى الرقمي السعودي إلى 5.3 مليار دولار في 2030

تقرير يفصح عن استثمار 320 مليون دولار في منصات الفيديو

تقديرات بنمو صناعة المحتوى الرقمي ومنصات الفيديو في المملكة (الشرق الأوسط)
تقديرات بنمو صناعة المحتوى الرقمي ومنصات الفيديو في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

نمو سوق المحتوى الرقمي السعودي إلى 5.3 مليار دولار في 2030

تقديرات بنمو صناعة المحتوى الرقمي ومنصات الفيديو في المملكة (الشرق الأوسط)
تقديرات بنمو صناعة المحتوى الرقمي ومنصات الفيديو في المملكة (الشرق الأوسط)

كشف تقرير صدر أمس عن مؤسسة «ترند» بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن تقديرات بنمو سوق المحتوى الرقمي ومنتجات منصات الفيديو السعودية بين 16 إلى 20 مليار ريال (4.3 إلى 5.3 مليار دولار) حتى عام 2030.
وتوقع التقرير مستقبلا واعدا للاستثمار في منصات الفيديو والمحتوى الرقمي، مبينا في تقديراته أن حجم الاستثمار القائم حاليا يقدر بنحو مليار إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) وسط العمل على جذب الشركات الكبرى المتخصصة في المحتوى المرئي، في ظل اهتمام بإطلاق برنامج صناع الأفلام بالشراكة بين هيئة الأفلام والمعهد البريطاني للأفلام، وإطلاق برنامج مسرعة الألعاب الإلكترونية.
وعلى صعيد امتلاك الأجهزة واستخدام المنصات على مستوى المملكة، لفت التقرير إلى أن عدد الذين يستخدمون الإنترنت في السعودية بقرابة 33.5 مليون نسمة، تمثل نسبة 95.7 في المائة من إجمالي عدد السكان، مشيرا إلى أن نسبة مستخدمي الهواتف الذكية يبلغ 98.7 في المائة.
ووفق التقرير، يبلغ نسبة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر 64.1 في المائة ومستخدمي «التابلت» تبلغ 40.2 في المائة ومستخدمي التلفزيون الذكي 10.3 في المائة ومستخدمي النظارات الافتراضية 7.7 في المائة.
وعلى صعيد منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة، بحسب التقرير، حقق اليوتيوب نسبة استخدام بلغت 89.5 في المائة، والواتساب 80.5 في المائة والإنغسترام 76.4 في المائة والفيسبوك 73.9 في المائة وتويتر 71.4 في المائة.
ولخص التقرير مجالات الاستثمار الحالية بالتالي «الفيديو» المتمثل في التلفزيون المجاني والمدفوع ومنتج (الفيديو حسب الطلب)، بجانب الاستثمار في استخدام الصوت من خلال البث عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ألعاب بشقيها (الرقمية) و(الرياضيات الإلكترونية)، فضلا عن صناعة الإعلانات الرقمية والنشر الرقمي.
ووفق التقرير، يأتي توظيف الفيديو في خدمة قطاع الأعمال عبر استخدام مقاطع الفيديو للترويج للعلامة التجارية أو المنتج أو ترويج الخدمات، باعتباره الأفضل للحملات التسويقية التي ترتكز على منتج أو خدمة، ثانيا: الفيديو التعريفي للشركات، لتقديم فلسفة وتاريخ الشركات بشكل جذاب وإبراز سمعتها الإيجابية، ثم إجراء اتصال بشري والتأثير على قرارات العملاء المحتملين والموردين والعملاء الفاعلين.
ويأتي بين ألأكثر طلبا، «فيديو المحتوى» من خلال مشاركة معلومات ذات قيمة ونوعية وفقا لاهتمامات العملاء، يهدف لتقديم محتوى عالي الجودة مفيد للعملاء.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» السعودية، اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

تحت رعاية ولي العهد... السعودية تستضيف المؤتمر السنوي العالمي 28 للاستثمار

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار «دبليو آي سي»

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».