نمو سوق المحتوى الرقمي السعودي إلى 5.3 مليار دولار في 2030

تقرير يفصح عن استثمار 320 مليون دولار في منصات الفيديو

تقديرات بنمو صناعة المحتوى الرقمي ومنصات الفيديو في المملكة (الشرق الأوسط)
تقديرات بنمو صناعة المحتوى الرقمي ومنصات الفيديو في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

نمو سوق المحتوى الرقمي السعودي إلى 5.3 مليار دولار في 2030

تقديرات بنمو صناعة المحتوى الرقمي ومنصات الفيديو في المملكة (الشرق الأوسط)
تقديرات بنمو صناعة المحتوى الرقمي ومنصات الفيديو في المملكة (الشرق الأوسط)

كشف تقرير صدر أمس عن مؤسسة «ترند» بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن تقديرات بنمو سوق المحتوى الرقمي ومنتجات منصات الفيديو السعودية بين 16 إلى 20 مليار ريال (4.3 إلى 5.3 مليار دولار) حتى عام 2030.
وتوقع التقرير مستقبلا واعدا للاستثمار في منصات الفيديو والمحتوى الرقمي، مبينا في تقديراته أن حجم الاستثمار القائم حاليا يقدر بنحو مليار إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) وسط العمل على جذب الشركات الكبرى المتخصصة في المحتوى المرئي، في ظل اهتمام بإطلاق برنامج صناع الأفلام بالشراكة بين هيئة الأفلام والمعهد البريطاني للأفلام، وإطلاق برنامج مسرعة الألعاب الإلكترونية.
وعلى صعيد امتلاك الأجهزة واستخدام المنصات على مستوى المملكة، لفت التقرير إلى أن عدد الذين يستخدمون الإنترنت في السعودية بقرابة 33.5 مليون نسمة، تمثل نسبة 95.7 في المائة من إجمالي عدد السكان، مشيرا إلى أن نسبة مستخدمي الهواتف الذكية يبلغ 98.7 في المائة.
ووفق التقرير، يبلغ نسبة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر 64.1 في المائة ومستخدمي «التابلت» تبلغ 40.2 في المائة ومستخدمي التلفزيون الذكي 10.3 في المائة ومستخدمي النظارات الافتراضية 7.7 في المائة.
وعلى صعيد منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة، بحسب التقرير، حقق اليوتيوب نسبة استخدام بلغت 89.5 في المائة، والواتساب 80.5 في المائة والإنغسترام 76.4 في المائة والفيسبوك 73.9 في المائة وتويتر 71.4 في المائة.
ولخص التقرير مجالات الاستثمار الحالية بالتالي «الفيديو» المتمثل في التلفزيون المجاني والمدفوع ومنتج (الفيديو حسب الطلب)، بجانب الاستثمار في استخدام الصوت من خلال البث عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ألعاب بشقيها (الرقمية) و(الرياضيات الإلكترونية)، فضلا عن صناعة الإعلانات الرقمية والنشر الرقمي.
ووفق التقرير، يأتي توظيف الفيديو في خدمة قطاع الأعمال عبر استخدام مقاطع الفيديو للترويج للعلامة التجارية أو المنتج أو ترويج الخدمات، باعتباره الأفضل للحملات التسويقية التي ترتكز على منتج أو خدمة، ثانيا: الفيديو التعريفي للشركات، لتقديم فلسفة وتاريخ الشركات بشكل جذاب وإبراز سمعتها الإيجابية، ثم إجراء اتصال بشري والتأثير على قرارات العملاء المحتملين والموردين والعملاء الفاعلين.
ويأتي بين ألأكثر طلبا، «فيديو المحتوى» من خلال مشاركة معلومات ذات قيمة ونوعية وفقا لاهتمامات العملاء، يهدف لتقديم محتوى عالي الجودة مفيد للعملاء.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.