توقعات بقفزة جديدة للتضخم في تركيا

يتوقع أن يواصل معدل التضخم في تركيا قفزاته للشهر الثاني على التوالي عند الإعلان عن أرقامه خلال يوليو (تموز) الماضي، مدفوعاً بالزيادات المتتالية في أسعار الغذاء والطاقة. في الوقت الذي واصل فيه العجز في الميزان التجاري اتجاه الصعود وتراجعت السياحة.
وتقلل البيانات الأخيرة بشأن معدل التضخم من احتمالية خفض سعر الفائدة البالغ 19 في المائة خلال الصيف كما سبق أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان.
وبحسب مسح أجرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية ونشرت نتائجه أمس (الثلاثاء)، يتوقع أن تصل أسعار المستهلك خلال يوليو إلى 18.95 في المائة، بعد ما بلغت 17.53 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بأعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.6 في المائة.
وأظهر المسح ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.8 في المائة عما كانت عليه في يونيو. كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21.51 في المائة عن العام السابق، بالمقارنة مع 17.3 في المائة خلال يونيو الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح مؤشر التضخم الأساسي ارتفاع الأسعار، باستثناء البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 17.22 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن نسبة 17.5 في المائة التي جرى تسجيلها خلال الفترة ذاتها.
ورفع البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 14.1 في المائة مقابل 12.2 في المائة في تقريره السابق.
وقال رئيس البنك، شهاب كاوجي أوغلو، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم السنوي الثالث للبنك لهذا العام، إن البنك يواصل استخدام جميع الأدوات بعزم وإصرار، لافتاً إلى أن البنك يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
في السياق ذاته، أظهر مسح لوكالة «رويترز» أن معدل التضخم في تركيا خلال يوليو قد يبلغ 18.5 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. ورفعت الحكومة التركية أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة 12 في المائة بداية يوليو الماضي.
وقفز التضخم إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53 في المائة خلال يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 17 في المائة، ومواصلاً الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة. وجاءت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضاً من المتوقع، بارتفاع 1.94 في المائة، بحسب «معهد الإحصاء التركي».
في الوقت ذاته، كشفت وزارة التجارة التركية عن أن العجز في الميزان التجاري زاد بنسبة 52.4 في المائة خلال يوليو، على أساس سنوي، إلى 4.309 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام.
وارتفعت صادرات يوليو 10.2 في المائة إلى 16.41 مليار دولار بعد أن تضررت في ربيع العام الماضي مع تأثير وباء «كورونا» على التجارة مع أكبر شركاء تركيا التجاريين. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي في يوليو إلى 20.72 مليار دولار.
وتجاوز عجز الميزان التجاري حاجز 21 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وسط قفزة حادة في الواردات مع استمرار أزمة الليرة التركية المتراجعة منذ أغسطس (آب) 2018.
وبحسب بيانات «معهد الإحصاء التركي»، بلغ عجز الميزان التجاري للنصف الأول من العام 21.16 مليار دولار، مقارنة مع 23 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقفزت الواردات التركية من الخارج حتى نهاية يونيو الماضي 126.1 مليار دولار، مقارنة مع 98.95 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما الصادرات، فسجلت خلال النصف الأول من العام نحو 104.9 مليار دولار، مقارنة مع 75 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتضررت الصادرات التركية بشدة خلال العام الماضي، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك الناجم عن تبعات تفشي فيروس «كورونا»، مما أدى إلى ميل المستهلكين لخفض تصرفاتهم الاستهلاكية.
وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، مما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية. وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار، ارتفاعاً من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم. وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعوداً من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت 4.3 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات المجمعة أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطاً من 176 مليار دولار في عام 2019.
بالتوازي؛ أظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية، أن السياحة الوافدة إلى تركيا خلال النصف الأول من العام، تراجعت بنسبة 68.2 في المائة إلى 4.066 مليون سائح، مقارنة مع 12.76 مليون سائح في الفترة المقابلة من عام 2019.
ولم تنشر هيئة الإحصاء التركية إلى أرقام السياحة الوافدة خلال النصف الأول من العام الماضي، بسبب توقفها كلياً مع تفشي وباء «كورونا» عالمياً، بدءاً من أبريل (نيسان) 2020، واستئنافها بشكل جزئي بنهاية العام الماضي.
وخلال النصف الأول من العام، بلغ إجمالي إيرادات السياحة الوافدة إلى تركيا، بحسب البيانات الرسمية، نحو 3 مليارات دولار، مقارنة مع 7.98 مليار دولار في النصف الأول 2019، بينما لم تنشر أرقام النصف الأول من عام 2020.
وخلال كامل العام الماضي، بلغ إجمالي السياحة الوافدة إلى تركيا 15.8 مليون سائح، معظمهم زاروا تركيا منذ مطلع 2020 حتى منتصف أبريل، قبل إعلان وقف حركة الطيران، بإيرادات 12 مليار دولار.
وبلغت أعداد السياح الوافدين إلى تركيا خلال عام 2019 نحو 51.86 مليون سائح، فيما بلغ مجمل إيرادات السياحة الوافدة في ذلك العام 34.52 مليار دولار.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

توقعات بقفزة جديدة للتضخم في تركيا

صعود عجز الميزان التجاري وتراجع حاد للسياحة