مسؤول عسكري إسرائيلي يتهم نتنياهو بطعن الأصدقاء الأميركيين

إثر اتهامه بايدن بتسريب أسرار أمنية

TT

مسؤول عسكري إسرائيلي يتهم نتنياهو بطعن الأصدقاء الأميركيين

في أعقاب تصريحات رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد تسرب أسراراً عسكرية إسرائيلية، خرج مسؤول عسكري كبير يهاجمه، أمس (الثلاثاء)، ويتهمه بتوجيه طعنة في ظهر الأصدقاء وبضرب المصالح الاستراتيجية الوطنية.
وقال المسؤول الأمني إن نتنياهو يبلغ ذروة السخرية وهو يلقي خطاباته الأمنية، فلكي يمس بخصومه السياسيين في إسرائيل يخلق خصومات في العالم ضد إسرائيل، ولكنه يتناسى أنه هو نفسه أدار سياسة أمنية مبهمة.
وكان نتنياهو قد ألقى خطاباً نارياً ضد حكومة نفتالي بنيت، مساء أول من أمس (الاثنين)، في جلسة برلمانية طارئة طلبها 40 نائباً من المعارضة، تحت عنوان: «إخفاقات الحكومة في الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل». وتركز خطاب نتنياهو على القضايا التي يُظهر فيها «الحكومة ضعيفة أمام الأعداء». وقال إن الحكومة تسير على مبدأ خاطئ طرحه وزير الخارجية، يائير لبيد، وهو أن «إسرائيل تتعهد للولايات المتحدة بألا تفاجئها بشيء في خطواتها المتعلقة بإيران». وقال إنه حسب هذه السياسة «سيتوصل الأميركيون إلى اتفاق مع إيران حول النووي، وسيقولون لنا إن الاتفاق جيد ويحمي أمننا، وسيطلبون منا ألا نهاجم هذا الهدف أو ذاك. وبما أن هذه الحكومة تعهدت بألا تفاجئ، فسوف تجد نفسها في صدام حاد مع الولايات المتحدة»، مضيفاً أن «كل معلومة تكون قد أعطيت للإدارة الأميركية، سيتم تسريبها إلى وسائل الإعلام المركزية وبهذه الطريقة يتم إجهاض عملياتنا».
وتابع نتنياهو أن هذا هو السبب الذي جعله يرفض طيلة السنوات الأخيرة الطلب الأميركي بانتهاج سياسة «لا مفاجآت». وقال: «هذه قضية مبدئية عندي، يتعلق عليها وجود إسرائيل. دائما يجب أن تكون هناك مفاجآت. أنتم تجعلوننا حكومة دمى تابعة وموالية. تفقدوننا استقلالنا».
وقد رد المسؤول الأمني، الذي رفض نشر اسمه، فقال في مقابلة مع صحيفة «معريب»، أمس (الثلاثاء)، إن «نتنياهو يحسب أن الناس نسوا أنه هو الذي اقترح إبرام حلف دفاع مشترك مع الولايات المتحدة في زمن الرئيس دونالد ترمب، على الرغم من أن القادة العسكريين والأمنيين عارضوا ذلك. وفجأة يتحدث اليوم عن تسريب إدارة بايدن معلومات وأسرار أمنية وأخبار عن عمليات إسرائيلية سرية حتى تنكشف وتجهض. ما هذا؟ ألا توجد حدود للمساخر؟».
وكان بنيت قد هاجم نتنياهو بشدة، وقال إن سياسته اتسمت بتأجيج العداء لعدة أوساط أميركية، وفي الوقت نفسه إهمال ساحة المعركة. وقال موجهاً كلامه إلى رئيس المعارضة: «في غزة بلعتم طيلة 12 سنة إطلاق الصواريخ، بينما نحن نهاجم غزة على كل إطلاق بالونات وليس فقط صواريخ. طيلة 12 سنة أهملتم تسلح حزب الله الذي ضاعف عشر مرات ترسانته الصاروخية. أدرتم سياسة جعلت إيران تقترب أكثر من أي وقت مضى للنووي. بسبب هذه السياسة نضطر الآن إلى رصد مليارات كثيرة للميزانية العسكرية، حتى نعزز قوة الجيش للرد على هذه التحديات. هذا هو الإرث الذي تركته لنا يا نتنياهو. سنصمد فيه طبعاً ونصحح المسار الأعوج الذي سرتم عليه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».