واشنطن مستعدّة للرد على أي اعتداءات ضد القوات أو المصالح الأميركية

إدارة بايدن تدعم إلغاء تفويض الحرب وتصف العراق بالشريك الاستراتيجي المهم

نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان (أ.ب)

أكدت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية للرد على أي اعتداءات ضد القوات أو المصالح الأميركية، بما فيها في العراق.
وقالت شيرمان في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لمناقشة إلغاء تفويض الحرب في العراق، إن الإدارة الأميركية لديها ما يكفي من الصلاحيات لشن هجمات لمواجهة أي تهديد يحدق بأمن الولايات المتحدة، مشددة على أنها ليست بحاجة إلى تفويض الحرب المذكور.
وأضافت شيرمان: «في 27 يونيو (حزيران) ارتكز الرئيس على سلطاته بحسب البند الثاني من الدستور لتوجيه غارات تستهدف مواقع في سوريا والعراق تستعملها ميليشيات مدعومة من إيران أسهمت في شن اعتداءات ضد القوات والمصالح الأميركية في العراق».
وشددت شيرمان على أن إلغاء تفويض الحرب في العراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قدرات الإدارة لحماية المصالح الأميركية، مضيفة: «تقييمنا الحالي هو أننا لن نحتاج لتفويض عام 2002 لحماية المصالح الأميركية، وإذا احتجنا إلى صلاحيات إضافية فلن نتردد في طلب ذلك من الكونغرس».
وأشارت شيرمان إلى أن العراق شريك مهم للولايات المتحدة ولا يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة كما هو وارد في نص التفويض الذي أقره الكونغرس عام 2002.
من ناحيته، اعتبر رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز أن القوات الأميركية موجودة في العراق بناءً على دعوة الحكومة العراقية وأن مهمتها لا ترتكز على تفويض الحرب، وحذر من أن إيران تعزز من نفوذها في العراق عبر استغلال التفويض للإشارة بأن القوات الأميركية هي قوات محتلة وأن إلغاءه سيساعد على مواجهة النفوذ الإيراني من خلال تسليط الضوء على أن وجودها هناك هو بناءً على طلب الحكومة العراقية.
أما كبير الجمهوريين في اللجنة السيناتور جيم ريش فحذر من أن إلغاء التفويض سيعزز النفوذ الإيراني، معرباً عن قلقه من الهجمات الإيرانية المتكررة على القوات الأميركية.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر في يونيو مشروع إلغاء تفويض الحرب في العراق بأغلبية 268 نائباً ومعارضة 161، وأرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يجب أن يقره قبل إلغائه رسمياً.
وقد أقر الكونغرس تفويض الحرب في العراق عام 2002 للسماح باستعمال القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين. كما أقر تفويض عام 2001 مباشرة بعد اعتداءات سبتمبر (أيلول) والذي سمح للرئيس الأميركي حينها جورج بوش الابن بشن عمليات عسكرية في أفغانستان للتصدي للمجموعات الإرهابية. ولا ينوي الكونغرس إلغاء تفويض عام 2001 في أي وقت قريب.