محادثات أميركية تنموية في السودان

تضاعف إنتاج الذهب مع كبح التهريب

أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)
أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)
TT

محادثات أميركية تنموية في السودان

أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)
أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)

أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان، وذلك خلال زيارة تُجريها للبلاد وتبحث فيها مع المسؤولين الحاجات الاقتصاديّة والإنسانيّة الملحّة.
ويمرّ السودان بمرحلة انتقاليّة صعبة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وقبل زيارة باول، أشارت الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة إلى سعي الدول الغربيّة لدعم الحكومة الانتقاليّة بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وقالت باور خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، إنّ «تركيزي في هذه الزيارة... ينصبّ في شكل مباشر على احتياجات التنمية الاقتصاديّة في السودان والاحتياجات الإنسانيّة المستمرّة». وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة تهدف إلى مساعدة السودان في «تنشيط الاقتصاد» و«جذب الاستثمارات الأجنبيّة».
والتقت المسؤولة الأميركيّة لاحقاً وزيرة الخارجيّة السودانيّة، على أن تلتقي أيضاً مسؤولين كباراً آخرين قبل أن تُغادر في 3 أغسطس (آب). وزارت باور السبت، دارفور في غرب السودان، حيث تحدّثت إلى أشخاص نزحوا خلال النزاع هناك.
وقالت باور في تغريدة السبت، إنّها زارت السودان أوّل مرّة عام 2004، عندما أجرت بحثاً استقصائياً حول «إبادة جماعيّة في دارفور». وحضور باور إلى السودان هو أحدث زيارة لمسؤول أميركي كبير إلى البلاد الساعية لإنهاء عقود طويلة من العزلة في ظلّ حكم البشير.
وفي ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي، رفعت واشنطن اسم السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، وتعهّدت لاحقاً مساعدة البلاد على سداد متأخّراتها في البنك الدولي.
ومن الخرطوم، تتوجّه باور إلى أديس أبابا لإجراء محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيغراي التي تشهد نزاعاً. واستقبل السودان عشرات آلاف اللاجئين الإثيوبيّين، منذ اندلاع النزاع بتيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية، يوم الأحد، إن الإنتاج الرسمي للذهب في السودان تضاعف تقريباً في النصف الأول من عام 2021 مع كبح السلطات للتهريب، ما يمثل نجاحاً جزئياً في الجهود الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الصادق الحاج، رئيس التخطيط والأبحاث بالشركة المملوكة للدولة، أن السودان سجل إنتاجاً بلغ 30.3 طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية يونيو (حزيران) العام الجاري، مقارنة بـ15.6 طن في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال الحاج إن السودان حصّل نحو 38.2 مليار جنيه سوداني (86 مليون دولار) من الذهب في النصف الأول من عام 2021، ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي 100 طن بنهاية العام. وعزا هذا الارتفاع إلى «الإجراءات القوية» التي فرضتها وزارة المعادن ومؤسسات الدولة الأخرى لمنع التجارة غير المشروعة عبر الحدود.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.