قطاع الأعمال السعودي يبدي تحفظا من رفض «الشورى» إجازة يوم في الأسبوع

طالبوا بالاستئناس برأيهم وسلطوا الضوء على سلبيات اجتماعية محتملة الحدوث

أبدى قطاع الأعمال في السعودية امتعاضه من قرار مجلس الشورى، أمس، والذي أصر على إبقاء ساعات العمل على قرار سابق له يقضي بإجازة يومين، وهي ما تمثل 40 ساعة عمل في الأسبوع تنخفض إلى 35 ساعة خلال شهر رمضان المبارك.
وطالب قطاع الأعمال اليوم الجهات المعنية لإعادة النظر في قرار مجلس الشورى، أمس، الذي رفض فيه العودة إلى نظام إجازة اليوم الواحد أسبوعيا.
وبحسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، التمس مجلس الغرف السعودية – الجهاز الجامع لقطاع الأعمال السعودي- من الجهات المعنية إعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل اليومية ومنح العامل إجازة يومين، مؤكدا على ضرورة الاستئناس بالمرئيات والاستماع لغالبية قطاع الأعمال وعدم تغييبها عن مثل هذه القرارات الحاسمة.
وأكد المجلس أن هذا القرار في حال صدوره سيكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية عديدة، أبرزها فراغ عشرة ملايين عامل لمدة يومين ومدى السلبيات الاجتماعية التي ستنتج عن ذلك، مضيفا أن أغلب هذه العمالة تقوم بمهن لا يمكن أن ينافس عليها السعودي، نظراً لطبيعة تلك المهن، مما يفقد القرار مسوغاته الموضوعية ويقلل من الأثر المحتمل من تطبيقه على تعزيز جهود التوطين، علاوة على السلبيات الاقتصادية والخسائر على الإنتاج ورفع تكلفة المنتج سواء على المستهلك أو بالنسبة لتصدير المنتج السعودي للخارج.
وكان مجلس الغرف سبق أن عرض مرئياته على المجلس تضمنت تحفظه على قرار تخفيض ساعات العمل لـ 40 ساعة أسبوعيا ومنح العامل يومين إجازة في الأسبوع والإبقاء على النظام الحالي الذي ينص على يوم واحد إجازة للعامل، تحت قائمة مبررات شملت التأثير السلبي للقرار على إنتاجية القطاع الخاص وما سيتسبب فيه من خسائر اقتصادية جمة تتكبدها القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبخاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها والتي ترتبط بعقود مع الجهات الحكومية وفق ساعات نظام العمل الحالي 48 ساعة.
وجاء في قائمة المرئيات أن التزامات الشركات فرضت تبعات كزيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة ثلاثين في المائة بسبب لجوء الشركات لتغطية نقص ساعات العمل بالعمل الإضافي لالتزامها بجداول زمنية محددة في تسليم المشاريع التي تقوم بتنفيذها لصالح الجهات الحكومية.
وأضاف المجلس أن مبدأ الشراكة الذي يجمع مؤسسات القطاع العام والخاص في المملكة، كان يستوجب أن يتم النظر في المرئيات التي رفعت من القطاع الخاص لمجلس الشورى بصورة أكثر تعمقاً والتأني في اتخاذ قرار بشأن قضية جوهرية تمس كافة القطاعات الاقتصادية.
إلى ذلك، أفصح عاملون وباحثون في مجال الأعمال، بأن قرار مجلس الشورى برفض مقترح خفض الإجازة الأسبوعية من يومين ليوم واحد يأتي في سياق التحفيز والدعم لبرامج توطين الوظائف (السعودة) في القطاع الخاص الذي يضم ملايين الفرص المتاحة أمام السعوديين، مقابل انقسامهم بين مؤيد ومعارض لتخفيض الإجازة لآثارها المنعكسة على أداء الأعمال.
ويرى الدكتور محمد محمود شمس مدير مركز دراسات الجدوى الاقتصادية والإدارية للاستشارات بجدة، أن هناك عوامل نفسية واجتماعية معقدة لا بد من النظر إليها لتأثيراتها الاقتصادية على واقع المنشأة، مبديا انحيازه تجاه الإجازة الممتدة ليومين (48 ساعة)، وذلك لما ستعكسه من راحة نفسية وتفاعل مجتمعي يجعل من موظف القطاع الخاص حاضرا بقوة مطلع الأسبوع للعمل اليومي بكل جدية ونشاط على الصعيدين الجسدي والذهني.
ويؤكد شمس، وهو باحث وأكاديمي في مجال الاقتصاد والإنتاجية، أن إجازة يوم واحد في الأسبوع ستشكل عاملا منفّرا لخطط ومشاريع وبرامج توطين الوظائف في السعودية، إذ أن إجازة اليومين لوحدها تمثل عاملا محفزا لدخول السعوديين في القطاع الخاص والعمل فيه، لاسيما أن نظيره الموظف الحكومي والذي ربما يكون أخاه أو صديقه أو والده يستمتع بمزايا الإجازة مكتملة.
يأتي ذلك وسط ما تقوم به وزارة العمل من برامج وجهود دؤوبة لرفع نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث نفذت برنامج نطاقات الذي يصنف المؤسسات والشركات والمصانع العاملة بألوان محددة توضح مدى نسبة توطين الوظائف وعليه يعطى الخدمات ويسمح له باستقطاب العمال من الخارج.
إلى ذلك، يرجح عبد العزيز البركات الحموه، وهو الرئيس التنفيذي للمجموعة الحديثة للاستثمار الكيميائي، إجازة اليوم الواحد في الأسبوع، مبررا ذلك بأن أغلبية العاملين في القطاع الخاص في السعودية من الأجانب غير السعوديين، لذا فان ارتباطاتهم الاجتماعية محدودة لاسيما أن الكثير منهم بلا عوائل مصاحبة لهم، وهو الأمر الذي يدعو لتفعيل وجودهم بعملية الإنتاج.