ألمانيا نحو جرعة ثالثة للمسنين خوفاً من «المتحور»

ألمانيا نحو جرعة ثالثة للمسنين خوفاً من «المتحور»
TT

ألمانيا نحو جرعة ثالثة للمسنين خوفاً من «المتحور»

ألمانيا نحو جرعة ثالثة للمسنين خوفاً من «المتحور»

تعتزم ألمانيا بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية معززة من لقاحات كوفيد اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول)، بحسب ما أظهرت مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، مع تزايد المخاوف بشأن المتحورة دلتا. وتوصي الخطة أيضاً بتشجيع تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ما يعني رفع مستوى التوجيهات السابقة.
ومن المتوقع أن يضع وزير الصحة ينس سبان و16 وزيراً للصحة في مقاطعات ألمانيا، اللمسات الأخيرة على الخطط التي وضعها مسؤولون في الوزارة. ووفقاً للوثيقة، سترسل فرق التطعيم المتنقلة إلى دور الرعاية لتقديم جرعات معززة من لقاحي موديرنا وفايزر بغض النظر عن اللقاح الذي حصل عليه نزلاؤها في الأصل.
وسيتمكن الأطباء أيضاً من إعطاء اللقاح المعزز لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ويبرر القرار الخطوة عبر الإشارة إلى دراسات جرت مؤخراً وأظهرت أن الوقاية من الإصابة تتراجع مع مرور الوقت، ما يعرّض الفئات الأضعف للخطر مجدداً.
ورغم تسجيل ألمانيا عدداً منخفضاً نسبياً من الإصابات مقارنة بجيرانها، فإن الأرقام بدأت ترتفع في الأسابيع الأخيرة خصوصاً مع انتشار المتحورة دلتا الأشد عدوى. وهناك مخاوف من حدوث تباطؤ في معدل التطعيم في البلاد، حيث تم تلقيح ما يزيد قليلاً على 52 في المائة من السكان بالكامل.
وفي محاولة لتلقيح مزيد من الشباب، يسعى وزراء الصحة إلى فتح جميع مراكز التطعيم في البلاد لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. وينص مشروع القرار على أن المدارس والجامعات يجب أن تقدم الجرعات أيضاً.
وخيبت لجنة اللقاح الألمانية آمال كثيرين قبل شهرين عندما أوصت رسمياً بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً فقط إذا كانت لديهم حالات مرضية أو كانوا يعيشون مع أشخاص معرضين لخطر كبير من الفيروس. وبحسب المسودة، فإن تطعيم الأطفال والمراهقين يمكن أن «يسهم بشكل كبير في عودة آمنة إلى الصفوف الدراسية بعد العطلة الصيفية».
في غضون ذلك أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 847 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد «روبرت كوخ» في عطلة نهاية الأسبوع. وسجل المعهد حالة وفاة واحدة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 3 حالات وفاة في اليوم السابق.
وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير (كانون الثاني) بواقع 1244 حالة. وواصل معدل انتشار المرض بين كل مائة ألف نسمة في غضون السبعة أيام الماضية ارتفاعه، ليسجل 8.‏17 إصابة صعوداً من 5.‏17 إصابة في اليوم السابق. وبحسب بيانات المعهد، يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و772 ألفاً و109 حالات.
يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ألمانيا في 27 يناير (كانون الثاني) عام.2020، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 91 ألفاً و660 حالة. وبلغ عدد المتعافين3 ملايين و656 ألفاً و300 شخص.
على صعيد متصل، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة، الألمانية برلين يوم الأحد احتجاجاً على سياسة «كورونا»، وذلك رغم حظر العديد من المظاهرات ومنها مظاهرات لأنصار حركة «التفكير الجانبي». ووقعت الكثير من الاشتباكات بين المحتجين وأفراد الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه عند عمود النصر لتفريق المتظاهرين.
وبحسب تصريحات المتحدث باسم الشرطة، فإنه قد تم إلقاء القبض على نحو 500 شخص، بعضهم تم التحفظ عليه لفترة مؤقتة لأخذ بياناتهم الشخصية. وحلقت مروحيات تابعة للشرطة فوق أحياء متفرقة في العاصمة نظراً لانتشار أنصار «التفكير الجانبي».
وأشارت الشرطة إلى وقوع محاولات متكررة من قبل المتظاهرين لاختراق الحواجز. وكان عدة مئات من الأشخاص تجمعوا في الصباح بالقرب من الساحة الأولمبية غرب المدينة، وقد استعانت الشرطة بأكثر من 2200 فرد من أفرادها للتعامل مع المظاهرات.
وكانت هناك احتجاجات أكبر عند عمود النصر، لكن شرطة العاصمة حظرت هذه المظاهرة كما حظرت العديد من المظاهرات الأخرى بسبب تخوفها من حدوث انتهاكات لشروط القيود الصحية الخاصة بمكافحة «كورونا».
وأصدرت الشرطة أوامر للمتظاهرين بمغادرة المكان، وأوقفت حافلة سياحية وضبطت أدوات تكنولوجية. وقال المتحدث إن المجموعات تجمعت مراراً في أنحاء المدينة بشكل متكرر وأشار إلى أن «احتمال العدوانية» تنوع ولفت إلى حدوث إصابات لأفراد شرطة لكنه لم يذكر عدداً محدداً ولا تفاصيل أخرى. وكتبت الشرطة على «تويتر» أنها استخدمت الغاز المهيج للأعصاب والهراوات.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».