تحذيرات من محاولة تحميل الأمن اللبناني مسؤولية الفشل في منع اشتباكات خلدة

TT

تحذيرات من محاولة تحميل الأمن اللبناني مسؤولية الفشل في منع اشتباكات خلدة

يقول مصدر سياسي مواكب للاتصالات التي تسارعت فور تجدّد الاشتباكات بين «حزب الله» والعشائر العربية في خلدة على خلفية الثأر لفتى من آل غصن قُتل قبل عام، والذي أدى لاحقاً إلى مقتل علي شبلي، إنها تمكنت على الأقل في المدى المنظور من قطع الطريق على إحداث فتنة مذهبية لا شيء يمنعها من أن تتمدّد إلى مناطق أخرى. ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الأطراف؛ أكانت معنية مباشرة بتجدّد الاشتباكات أو متهيّبة لاستيقاد الفتنة الطائفية وتسعى لوأدها في مهدها، مارست ضبط النفس وضغطت لتطويق مفاعيلها، تاركة للقضاء اللبناني التحرك لتحديد المسؤوليات بدلاً من التسرُّع في إطلاق الأحكام المسبقة.
ويلفت المصدر السياسي إلى وجود تقصير في معالجة المشكلة منذ أن ذهب ضحية الاشتباكات فتى من آل غصن في العام الماضي، وكان يُفترض بالمعنيين أكانوا من مواقعهم السياسية أو الرسمية التحرُّك فوراً لتطويق ذيولها بمبادرة «حزب الله» إلى تسليم المتهم بقتله في مقابل خلق المناخ المناسب لإتمام مصالحة ولو على الطريقة العشائرية بين الحزب وذوي الضحية والعشيرة التي ينتمي إليها بدلاً من أن تترك ذيولها ومضاعفاتها تتفاعل ليحصل ما حصل.
ويلقي المصدر السياسي باللوم على المعنيين لأنهم لم يتداركوا كل ما ترتّب على سوء التقدير والخلل من ردود ثأرية من شأنها أن تهدد الاستقرار في خلدة التي تعد من المناطق المختلطة التي توجد فيها معظم الطوائف، ويقول إن الحزب هو أعلم من غيره بالتقاليد العشائرية بتدخله بين العشائر في البقاع الشمالي لإتمام المصالحات لتفويت الفرصة على معاودة جرائم الثأر. ويقول إن النائب في «حزب الله» حسن فضل الله لم يكن مضطراً للخروج عن مساعي التهدئة وإطلاق التهديدات تحت طائلة أن أحداً لا يتجرأ على الحزب. ويؤكد أن لا مصلحة للحزب إلا في الانخراط في مساعي التهدئة والتسليم بدور الأجهزة الأمنية للقبض على الفاعلين وتسليمهم للقضاء اللبناني، بحسب ما أورده في البيان الذي أصدره مساء أول من أمس، وإن كان هناك من يتعاطى مع التهديدات التي أطلقها النائب فضل الله على أنها مطلوبة لاستيعاب ردود الفعل الغاضبة داخل بيئته الحاضنة.
ويرى أن توعُّد فضل الله بالاقتصاص ممن يتهمهم بوقوفهم وراء الهجوم الذي استهدف موكب تشييع شبلي وأدى إلى مقتل 4 أشخاص، من بينهم سوري الجنسية، ما هو إلا تعبير عن فورة غضب لامتصاص ردود الفعل أراد من خلالها التوجُّه إلى جمهور الحزب وبيئته الحاضنة بخلاف المواقف التي أجمعت على ضرورة ضبط النفس وتفويت الفرصة على من يحاول استغلال ما حصل لإحداث فتنة مذهبية، فيما يقترب لبنان من أخذه إلى المجهول في حال أن مشاورات التأليف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ارتطمت بحائط مسدود يعيدها إلى المربع الأول الذي كان وراء اعتذار سلفه الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.
ويدعو المصدر نفسه إلى عدم التذرُّع بوجود ثغرة أمنية للتسلُّل من خلالها لتوجيه التهمة إلى القوى الأمنية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية في محاولة يروّج لها البعض للدخول في تصفية الحسابات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، ويقول إنه كان يُفترض بـ«حزب الله» التحسُّب وقائياً لتأمين انتقال موكب تشييع شبلي من منزله في خلدة إلى مسقطه في بلدة كونين قضاء بنت جبيل في الجنوب ومن خلال قيامه بالتحضيرات اللوجيستية والأمنية لتفادي حصول أي احتكاك في منطقة ملتهبة سياسياً.
ويضيف أن كلامه عن عدم تحسُّب الحزب لردود الفعل لا يعني بالضرورة موافقته على كل ما حصل وصولاً إلى انحيازه إلى خصوم الحزب بمقدار ما أن الأخير هو صاحب تجربة أمنية ولديه إلمام في هذا المجال، وكان يمكنه تفويت الفرصة على من يتهمه بالاصطياد في المياه العكرة أو تنفيذه لأجندة خارجية.
ويؤكد أن الجهود لتطويق الفتنة ووأدها لا تكفي ما لم يتّعظ من هم في الحكم بأن الأمور في البلد لا تدار في الهروب إلى الأمام بإصدار بيانات أو مواقف تدعو لضبط النفس لا تُصرف سياسياً في مكان، وكان يفترض فيهم منذ اللحظة الأولى لاكتشاف من يحاول استيقاد الفتنة الطائفية أن يبادروا إلى ضبط ألسنة من ينطقون باسمهم من دون أن يصدر أي بيان عن رئاسة الجمهورية يتبرّأ من كل ما صدر عن لسان المستشار الرئاسي الوزير السابق بيار رفول وفيه إحراج للرئاسة من خلال هجومه غير المبرّر على رؤساء الحكومات السابقين، مستهدفاً من خلالهم الرئيس المكلف، مشترطاً عليه التسليم بدور الشروط لتشكيل الحكومة وإلا فعليه أن يلتحق بالحريري أي أن يعتذر.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن المواقف النارية التي أطلقها رفول قوبلت باستغراب شديد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين، وأولهم ميقاتي، الذي أصر في لقائه أمس مع عون على أن يُدرج تهديدات رفول كبند أول من خارج جدول الأعمال الذي خُصّص لاستكمال البحث في توزيع الحقائب على الطوائف، لأن الاتفاق على توزيعها يمهّد للانتقال إلى مرحلة إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب الوزارية. ولفت المصدر إلى أن رفول، الذي يُمسك بتكليف من عون بملف علاقاته بالنظام في سوريا، لا يتحدث باسمه الشخصي وإلا لم يكن مضطراً لاستحضار اسم رئيس الجمهورية في أقواله، وتحديداً بقوله: قلت للرئيس وقال لي! وسأل المصدر: لماذا لم يتحرك عون في ضوء الإنذار الدموي الذي حملته الاشتباكات في خلدة ويبادر للإفراج عن تشكيل الحكومة بالتعاون مع ميقاتي؟
وحذّر من أي محاولة يراد منها الهروب إلى الأمام بتحميل كامل المسؤولية للقوى الأمنية التي تتحمل كل ما يُطلب منها لحماية الوفاق الوطني والحل السياسي، وبالتالي من الظلم تحميلها وزر عجز المنظومة الحاكمة عن تشكيل الحكومة، وسأل: ماذا تنتظر هذه المنظومة؟ وأين مصلحتها في عدم توفير الغطاء السياسي للقوى الأمنية بدلاً من أن تُمعن في الإبقاء عليها مكشوفة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وغير مسبوقة؟
واعتبر المصدر أن القوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية تستمر في الحفاظ على الاستقرار باللحم الحي، لكنها ليست مسؤولة عن عجز المنظومة الحاكمة، لأنها لن تنوب عنها لملء الفراغ الناجم عن التحلُّل الذي أصاب وزارات وإدارات الدولة، أو لخلق المناخ المناسب لتسريع تشكيل الحكومة.
فالقوى الأمنية بدءاً بالمؤسسة الأم - أي الجيش اللبناني - تشكل صمام الأمان وبإمكانات اقتصادية ومالية وخدماتية أقل من متواضعة، وتكاد تكون معدومة لولا المساعدات الخارجية التي تؤمّن لها الحد الأدنى للبقاء بالمعنى الأمني على قيد الحياة للحفاظ على آخر ما تبقى من معالم الدولة، إلا إذا كان يعتقد عون بأن لدى المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه القدرة على منع انهيار البلد بالنيابة عن الحكومة المستقيلة، مع أن كثيرين يعتبرون أن وجوده ما هو إلا بدل عن ضائع ولن يكون قادراً للتعويض عن بقائه بلا حكومة.
وعليه، هل شكل لقاء الأمس بين عون وميقاتي أولاً محاولة لالتقاط الإنذار الدموي الذي يحاصرهما بدءاً من خلدة لقطع دابر الفتنة قبل أن تتمدّد إلى مناطق أخرى لا تجد من يردعها ويعطل مفاعيلها التفجيرية؟



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.