الجنرال بتريوس: سيناريو التسعينات قد يتكرر في أفغانستان

TT

الجنرال بتريوس: سيناريو التسعينات قد يتكرر في أفغانستان

قال الجنرال ديفيد بتريوس، الرئيس السابق للاستخبارات المركزية الأميركية والقيادة المركزية بالجيش الأميركي، إن أميركا تخلت عن واجبها في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان، وتركت شعبها في مواجهة «حرب أهلية دموية ووحشية نتيجة لانسحاب القوات الأميركية»، محذراً أن سيناريو فترة التسعينات قد يتكرر مرة أخرى. وأشار بتريوس الذي تولى قيادة قوات التحالف في أفغانستان في تصريحات لصحيفة «التايمز»، إلى أن الولايات المتحدة كان يمكنها منع مثل هذا الاحتمال لو قررت ترك فرقة من قواتها في البلاد. ووصف بتريوس قرار إدارة بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان بأنه أمر مخزٍ لأنه يخذل الأفغان في معركتهم وانتقد منطق الحروب التي لا نهاية لها والتي تنتهي بانسحاب وتقليص التدخل الأميركي، وقال في حالة أفغانستان يبدو أن الحرب التي لا نهاية لها ستستمر ومن المحتمل أن تزداد سوءاً كما يبدو بالفعل، وبيّن بتريوس «في أسوأ الأحوال، يمكننا أن نرى حرباً أهلية دموية ووحشية، على غرار تلك التي كانت في التسعينات، حين انتصرت (طالبان). إذا حدث ذلك فمن المحتمل أن نرى عودة معقل (القاعدة)، على الرغم من أني لا أعتقد أنه سيكون قادراً على تهديد الوطن وأوروبا في المستقبل القريب لكن سيكون أسهل بالنسبة لـ(القاعدة) لو سيطرت (طالبان)»، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة بهذه الطريقة تتخلى عن القيم التي حاربت من أجلها. وشدد على أن الانسحاب الأميركي قد يؤدي إلى عودة نظام وحشي من القرون الوسطى يجد فيه المتطرفون مرة أخرى ملاذاً آمناً.
وتابع المدير الأسبق للاستخبارات المركزية الأميركية قائلاً «سيرى بقية العالم أننا لا ندعم الديمقراطية والقيم التي نروّج لها في جميع أنحاء العالم، حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، والحق في التعليم، وحرية التعبير والصحافة. كل هذا بالطبع، أبعد ما يكون عن الكمال في أفغانستان، لكنه أفضل بكثير مما لو أقامت (طالبان) نظاماً إسلامياً من القرون الوسطى». وأشار الجنرال إلى أن «ملايين اللاجئين» إذا سيطرت «طالبان» على أفغانستان، سيتوجهون إلى باكستان ودول أخرى، كما ستتقلص إضافة إلى ذلك، حريات السكان المحليين، وخاصة النساء. ورأى المدير الأسبق للاستخبارات المركزية الأميركية، أن بلاده كان يمكن أن يكون لها موقف أقوى في المفاوضات مع «طالبان» لو أظهرت التصميم والإرادة على البقاء، مضيفاً قوله «ولكن إذا قلنا للعدو أننا سنغادر، فلماذا عليهم أن يتخلوا عن أي شيء؟»، وزاد «غير مفهوم إلى حد ما بالنسبة لي لماذا لم نفكر في إمكانية ترك 3500 عسكري لمنع (طالبان) من إعادة الثيوقراطية الإسلامية المحافظة للغاية، والتي لا تلبي مصالح أي جهة». وأشار الجنرال إلى أن الولايات المتحدة بمساعدة هؤلاء العسكريين الأميركيين، كان بإمكانها منع حرب أهلية، بينما في الوضع الحالي «ستستمر الحرب وستزداد سوءاً». بينما كانت «طالبان» تفرض حصاراً على المدن التي ماتت القوات البريطانية والأميركية وقوات التحالف الأخرى أثناء الدفاع عنها خلال 20 عاماً من القتال، سلط مهندس حرب مكافحة التمرد في أفغانستان والعراق الضوء على مخاطر استيلاء المتطرفين على السلطة. وسيغادر آخر جندي أميركي أفغانستان بحلول نهاية هذا الشهر والمخاوف من سيطرة «طالبان»، التي عبر عنها بتريوس وقادة غربيون سابقون، أصبحت حقيقة واقعة.
وقد كثفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد حركة «طالبان» صباح أمس في محاولة لوقف تقدم المسلحين في الحركة في عدد من عواصم المقاطعات الرئيسية في أفغانستان وخاصة مدن هرات وقندهار ولشكر جاه. وأكد المسؤولون الأميركيون تكثيف الضربات الجوية الأميركية، لكنهم رفضوا تقديم تفاصيل عن الأهداف.
وأشارت شبكة «سي إن إن» إلى الاشتباكات العنيفة في «طالبان» وقوات الحكومة الأفغانية في لشكر جاه بإقليم هلمند. وتؤكد التقارير الاستخباراتية، أن «طالبان» تسيطر حالياً على 13 منطقة من أصل 16 مقاطعة في مقاطعة هرات وأكثر من 223 منطقة بينما تتصارع مع القوات الحكومة على 116 منطقة وتحتفظ الحكومة الأفغانية بنحو 68 منطقة فقط/ وهو ما يؤكد أن الغالبية العظمي من مكاسب «طالبان» بدأت بعد سحب القوات الأميركية في مايو (أيار) الماضي، وإعلان الرئيس بايدن أن جميع القوات القتالية الأميركية ستغادر أفغانستان بحلول نهاية أغسطس (آب).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».