إسرائيل - إيران: سلسلة عمليات تخريب وهجمات في البحر

صورة أرشيفية تداولتها مواقع إيرانية وتظهر تصاعد عمود دخان من سفينة الشحن الإسرائيلية في المحيط الهندي
صورة أرشيفية تداولتها مواقع إيرانية وتظهر تصاعد عمود دخان من سفينة الشحن الإسرائيلية في المحيط الهندي
TT

إسرائيل - إيران: سلسلة عمليات تخريب وهجمات في البحر

صورة أرشيفية تداولتها مواقع إيرانية وتظهر تصاعد عمود دخان من سفينة الشحن الإسرائيلية في المحيط الهندي
صورة أرشيفية تداولتها مواقع إيرانية وتظهر تصاعد عمود دخان من سفينة الشحن الإسرائيلية في المحيط الهندي

منذ فبراير (شباط)، تعرضت الكثير من السفن المرتبطة بإيران أو إسرائيل لتخريب وتفجير مثل ناقلة «ميرسر ستريت» التي تشغلها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي وتعرضت لهجوم في 29 يوليو (تموز) في بحر عُمان.
في 25 فبراير، تعرضت «إم في هيليوس راي» وهي سفينة إسرائيلية كانت تنقل آليات، لانفجار قبالة سلطنة عمان، بحسب شركة «درياد غلوبل» المتخصصة في الأمن البحري، وكما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
يقع بحر العرب بين إيران وسلطنة عمان عند مخرج مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي وحيث يقود تحالف بقيادة الولايات المتحدة عمليات هناك.
في الأول من مارس (آذار)، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالوقوف وراء تفجير السفينة. لكن طهران رفضت هذه الاتهامات ووجهت تحذيراً لإسرائيل، عدوها في المنطقة.
في 10 مارس، استهدفت سفينة الشحن «شهر كورد» التابعة لشركة الملاحة الوطنية الإيرانية (إيريسل) بانفجار عبوة ناسفة أثناء إبحارها في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية عدة.
وفي اليوم التالي، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريراً، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومن الشرق الأوسط، أشار إلى استخدام إسرائيل منذ نهاية عام 2019 أنواعاً مختلفة من الأسلحة، بما فيها ألغام بحرية، مستهدفة ما لا يقل عن عشر سفن إيرانية خلال توجهها إلى سوريا محملة خصوصاً بالنفط الإيراني.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقتها إنه لا يعلق على «معلومات وسائل إعلام أجنبية».
وفي 15 من الشهر نفسه، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن طهران «ستستخدم كل الخيارات للدفاع عن حقوقها» مضيفاً: «نظراً إلى الموقع الجغرافي الذي تعرضت فيه السفينة الإيرانية للهجوم، فإن كل شيء يشير إلى أن نظام الاحتلال هو الذي يقف وراء هذه العملية».
في 6 أبريل (نيسان)، تعرضت «سفينة تجارية إيرانية لأضرار طفيفة في البحر الأحمر قرب ساحل جيبوتي (...) بسبب انفجار. والتحقيقات جارية لمعرفة ظروف الحادث ومصدره» وفق الناطق باسم وزارة الخارجية.
وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت في وقت سابق بأن «ساويز» هي سفينة تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية وأنها تضررت جراء «ألغام لاصقة».
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ساويز كانت هدفاً لهجوم «انتقامي» إسرائيلي بعد «هجمات إيرانية استهدفت سفناً إسرائيلية». في 13 أبريل (نيسان)، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سفينة تابعة لشركة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة إيران.
ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن السفينة «هايبريون راي» قد «تعرضت لضرر طفيف» بنيران من المحتمل أن تكون إيرانية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.
في 29 يوليو (تموز)، تعرضت ناقلة النفط «ميرسر ستريت» التي تشغلها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيرة في بحر العرب بحسب الجيش الأميركي الذي لديه سفن في المنطقة. وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين، بريطاني يعمل لدى شركة الأمن «أمبري» وروماني هو أحد أفراد الطاقم، بحسب شركة «زودياك ماريتايم» التي يملكها الإسرائيلي إيال عوفر. وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إيران التي تنفي أن تكون ضالعة في الهجوم، وحذرت من أنها سترد على أي «مغامرة» تستهدفها بعد تهديدات من إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على الهجوم.
لكن شركة «درياد غلوبال» المتخصصة في الأمن البحري تحدثت عن «أعمال انتقامية جديدة في الحرب التي تجري في الخفاء بين القوتين»، أي إيران وإسرائيل.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».