واشنطن تتعهّد باستقبال الآلاف من اللاجئين الأفغان الإضافيين

مترجمون أفغان سابقون خلال تظاهرة لهم أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة كابل نهاية أبريل الماضي (أ.ف.ب)
مترجمون أفغان سابقون خلال تظاهرة لهم أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة كابل نهاية أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تتعهّد باستقبال الآلاف من اللاجئين الأفغان الإضافيين

مترجمون أفغان سابقون خلال تظاهرة لهم أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة كابل نهاية أبريل الماضي (أ.ف.ب)
مترجمون أفغان سابقون خلال تظاهرة لهم أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة كابل نهاية أبريل الماضي (أ.ف.ب)

تحاول الولايات المتحدة، التي تخوض سباقاً مع الزمن قبل إتمام انسحابها من أفغانستان لإجلاء الأفغان الذين عملوا مع قواتها، فتح أبوابها أمام آلاف آخرين معرّضين لمواجهة خطر الانتقام من حركة «طالبان»، في مهمة دونها صعوبات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، اليوم (الاثنين)، أنه «في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه «طالبان»، تعمل الحكومة الأميركية على توفير فرصة لأفغان معيّنين، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة». واعتبرت أن «هذا التصنيف يوسّع الفرص لإعادة توطين الولايات المتحدة بشكل دائم آلاف الأفغان وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين قد يكونون عرضة للخطر نظراً لارتباطهم بالولايات المتحدة، لكنهم غير مؤهلين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة» تُمنح عادة لمترجمين وأشخاص عاونوا الجيش الأميركي.
وحدّد الرئيس الأميركي جو بايدن تاريخ 31 أغسطس (آب) كموعد نهائي لانسحاب القوات الأميركية بشكل تام، في محطة تسبق إحياء بلاده الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، التي كانت سبباً في إيفادها إلى أفغانستان.
إلا أنّ حركة «طالبان» استغلت بدء الانسحاب الأميركي لتطلق في مايو (أيار) هجوماً واسع النطاق في ولايات عدة في أنحاء البلاد وتتمكن من التقدم بسرعة على حساب القوات الأفغانية، ما أثار الخشية من إقدامها على أعمال انتقامية في حق الأفغان الذين عاونوا القوات الأميركية في مهامها.
وبدأت الخارجية الأميركية بالفعل منح هؤلاء تأشيرات سفر خاصة. ووصلت دفعة أولى من مائتي شخص الجمعة إلى الولايات المتحدة، من إجمالي 2500 شخص اجتازوا كل مراحل الحصول على تأشيراتهم وينتظرون أن يحين دورهم خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر نقل أولئك الذين ما زالت ملفاتهم عالقة إلى قواعد أميركية في الخارج بانتظار حصولهم على تأشيرات الدخول.
وبحسب البيت الأبيض، طلب قرابة عشرين ألف أفغاني عملوا لحساب الجيش الأميركي استقبالهم في الولايات المتحدة، إلا أنّ تقديرات ترجّح أن يصل عددهم إلى مائة ألف، إذا ما تمّ احتساب أفراد عائلاتهم. وجميعهم ليسوا مخولين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة.
أما الأفغان الذين عملوا لمنظمات غير حكومية أو وسائل إعلام أميركية فلن يكونوا بدورهم في مأمن، ما لم يحصلوا على هذه التأشيرات.
وتجد حكومة بايدن نفسها عرضة لضغوط، من الجمهوريين كما من الديمقراطيين من أعضاء الكونغرس، للقيام بالمزيد. ومن هنا انبثقت فكرة جعلهم يستفيدون من أحد برامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة.
إلا أن هذه العملية معقدة وطويلة، إذ على الطامحين بالحصول على وضعية اللاجئ الحصول على توصية من مشغّلهم الحالي أو السابق بخلاف طالبي التأشيرات الخاصة، ليس لدى واشنطن أي خطط لإجلاء هؤلاء اللاجئين المستقبليين الذين يتعيّن عليهم مغادرة أفغانستان بمفردهم. ومتى وصلوا إلى بلد ثالث، تنطلق عملية درس ملفاتهم، في مسار يستغرق من 12 إلى 14 شهراً.
وقالت مسؤولة في الدبلوماسية الأميركية لصحافيين: «نواصل مراقبة الوضع على الأرض ودراسة كل الخيارات لحماية أولئك الذين عملوا معنا أو من أجلنا».
وأقرّت في الوقت ذاته «بصعوبة ستترتب على هؤلاء الأشخاص لمغادرة البلاد» بمفردهم، في منطقة ينظر فيها إلى جيران أفغانستان على أنهم مقربون أحياناً من «طالبان» كباكستان، أو أعداء للولايات المتحدة كما هي حال إيران.
وقال مسؤول أميركي آخر: «نناقش مع الدول المجاورة كما مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لنكون جاهزين لتدفق محتمل». وأضاف «في مكان كباكستان، سيكون من المهم أن تبقى الحدود مفتوحة»، بينما سيتمكن اللاجئون في إيران من تسجيل أسمائهم لدى مفوضية اللاجئين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».