ارتفاع حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية سويدية

ارتفاع حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية سويدية
TT

ارتفاع حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية سويدية

ارتفاع حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية سويدية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم (الاثنين) ارتفاع عدد حالات الإفلاس بـ 5 قطاعات اقتصادية من إجمالي 10 قطاعات رئيسية في السويد خلال يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت بيانات مؤسسة التصنيف الائتماني "يو.سي" الى إن حالات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 11% في حين زادت في قطاع النقل بنسبة 65%، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن ريتشارد دامبرج المحلل الاقتصادي في مؤسسة "يو.سي" القول، إن "العديد من الصناعات ما زالت تعاني وبخاصة في مجالات التجارة والضيافة والفنادق والمطاعم". مضيفا أن "نقص المكونات في الصناعة وتصاعد الديون" يكتنفان "سماء صافية بنسبة كبيرة".
في الوقت نفسه، فإن إجمالي عدد حالات الإفلاس في السويد تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 8% سنويا. كما تراجع عدد حالات الإفلاس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.