تراجع أسعار النفط يضغط على صفقات تنقيب الحقول الجديدة خلال 2014

قادت تراجعات أسعار النفط إلى انخفاضات ملحوظة في عدد صفقات التنقيب عن حقول جديدة خلال العام المنصرم 2014، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه صفقات التنقيب عن الغاز هي الأخرى تراجعات ملحوظة خلال العام ذاته، بحسب تقرير اقتصادي حديث جرى كشف نتائجه أمس.
ويأتي انخفاض حجم صفقات التنقيب عن الغاز والنفط أمرا متوقعا في ظل ارتفاع حجم احتياطيات دول الأوبك، وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تعتبر هي الأدنى منذ نحو عدة سنوات، خصوصا أن الأسعار مع نهاية عام 2014 فقدت نحو 50 في المائة من قيمتها التي كانت عليها في مطلع العام ذاته.
وتصدرت دولتا الإمارات والعراق أكثر الدول التي أبرمت صفقات جديدة لكشف حقول إنتاج جديدة خلال العام المنصرم، في وقت باتت فيه أسعار النفط خلال المرحلة الحالية تعيش مرحلة صعبة بعد تراجعاتها الحادة التي مُنيت بها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي الإطار ذاته، كشف تقرير حديث أعدته «إرنست ويونغ» حول صفقات النفط والغاز على المستوى العالمي في عام 2014 أنه على الرغم من تمتع منطقة الشرق الأوسط بمستوى عالٍ من احتياطيات وإنتاج النفط والغاز، فإن نشاط الصفقات الحالي والسابق في المنطقة منخفض نسبيا مقارنة بنشاط الصفقات العالمية.
وشهد نشاط صفقات النفط والغاز في الشرق الأوسط بحسب التقرير ذاته هدوءا في عام 2014، إذ اقتصرت الصفقات على صناعات المنبع (التنقيب والإنتاج)، إذ شكلت قيمتها 0.3 في المائة فقط من إجمالي قيمة صفقات صناعات المنبع على المستوى العالمي في عام 2014، وهي أدنى نسبة خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي سياق تعليقه على التقرير قال ديفيد بيكر، رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع النفط والغاز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»: «قبيل تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، كانت أسعار النفط مستقرة على نحو غير اعتيادي على مر السنوات الثلاث الماضية، وكانت أسعار التداول تتراوح بشكل عام بين 100 و120 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من اندلاع بعض الأحداث الجيوسياسية الكبرى».
وأضاف بيكر: «عندما انخفضت أسعار النفط فوجئ كثيرون بسرعة ومدى تصحيح الأسعار، وعليه فإن القطاع استجاب لهذا الانخفاض، من خلال إطلاقه مؤخرا لعدد من الإعلانات والبيانات المتعلقة بخفض الإنفاق على المشروعات والنفقات الرأسمالية، أما على الصعيد العالمي فإننا نتوقع أن تعزز سوق صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز مكانتها خلال عام 2015، مع توجه الشركات لإعادة توزيع رأس المال لتحسين محافظها الاستثمارية وإلغاء الأنشطة الضعيفة والمنخفضة الأداء مع استمرارها في السعي نحو انتهاز فرص الاستحواذ الثمينة».
ومن حيث التوقيت، كشف بيكر أنه من المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على خدمات حقول النفط، تليها عمليات التنقيب والإنتاج، ثم الصناعات الوسطى (النقل والتخزين والتسويق)، وصناعات المصب (التكرير والمعالجة)، وقال: «من المرجح أن تتأثر أولا شركات خدمات حقول النفط التي تعتمد على النفقات الرأسمالية التقديرية، التي تغطي أنشطة المسح الزلزالي، والاستكشاف، ثم يليها أعمال الحفر البرية ويتبعها أعمال التطوير».
وأضاف رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع النفط والغاز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»: «كما ستتأثر أعمال التنقيب والإنتاج بشكل واضح، بدءا بشركات التنقيب والإنتاج ذات المديونية العالية وصولا إلى تلك الشركات التي تعاني من عدم استقرار في التكاليف الحدية في حالة تغير نسبة الإنتاج».
وأوضح بيكر أن انخفاض أسعار النفط قد يكون مفيدا لشركات الصناعات الوسطى كشركات النقل والتخزين والتسويق، وشركات صناعات المصب (التكرير والمعالجة)، مشيرا إلى أن الشركات التي تشكل فروعا من شركات النفط المتكاملة قد تتعرض لمزيد من الضغط للتخلص من سلاسل القيمة.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير الصادر يوم أمس عن «إرنست ويونغ» عن انخفاض عدد صفقات صناعات المنبع، من 32 صفقة في عام 2013 إلى 12 صفقة فقط في عام 2014، بينما انخفضت قيمة تلك الصفقات إلى 600 مليون دولار، وقد توزع نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط على دول عدة، أبرزها دولتا الإمارات والعراق، اللتان شهدتا صفقات متعددة.
ولفت التقرير إلى أنه تماشيا مع السنوات الـ3 الماضية، لم يجرِ إنجاز أي صفقة في قطاع الصناعات الوسطى كالنقل والتخزين والتسويق في عام 2014، مبينا أنه يعد هذا الأمر نتيجة طبيعية للمستوى المرتفع جدا من الاستحواذ الحكومي على هذه الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية، وبالتالي ندرة تداولها وتوافرها في السوق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي توقعت فيه شركة «جدوى للاستثمار» أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير مباشر على ميزان المدفوعات والوضع المالي في السعودية. وقالت في تقرير صادر عنها في العام المنصرم: «رغم أننا نتوقع إبقاء الحكومة على الإنفاق العام مرتفعا، فإن تراجع الثقة لدى المستثمرين نتيجة لحدوث عجز في الميزانية قد يؤدي إلى إبداء النشاط الاقتصادي غير النفطي».
وأضافت شركة «جدوى» حينها: «يعتبر قرار منظمة أوبك بعدم خفض الإنتاج خطوة جريئة ترمي إلى تقييد المنتجين خارج المنظمة، خصوصا شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويبين قرار عدم الخفض الذي قادته السعودية أن المملكة ليست مستعدة لخسارة حصصها السوقية في الدول الرئيسية التي تصدر إليها النفط، وبدلا عن ذلك فهي تحاول الإبقاء على قدرتها على المنافسة من خلال خفض الأسعار».
وأرجعت «جدوى» هبوط أسعار النفط إلى مجموعة عوامل، بعضها ذو طابع بعيد المدى كتسارع زيادة الإمدادات الأميركية، وزيادة معدلات كفاءة استخدام الوقود لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأخرى ذات طابع قصير المدى كنمو الاقتصاد العالمي بمستويات أضعف مما كان متوقعا، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع قيمة الدولار.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

تراجع أسعار النفط يضغط على صفقات تنقيب الحقول الجديدة خلال 2014

في ظل ارتفاع حجم احتياطيات دول أوبك