عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

دبي تصدر 31 ألف رخصة أعمال جديدة بنمو 77% في النصف الأول

القطاع العقاري الأكثر نمواً

أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تصدر 31 ألف رخصة أعمال جديدة بنمو 77% في النصف الأول

أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)

شدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح على تداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19)، والتي انعكست تأثيراتها على اقتصادات بلدان العالم.
وبيّن ولي عهد دبي أن ذلك يعود إلى التكيف الاقتصادي السريع لدبي مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وحزم الحوافز الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.
جاءت تصريحات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، خلال إطلاق التقرير النصف سنوي لحركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية. وبحسب معلومات التقرير تم إصدار 31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77 في المائة مقارنة مع الفترة عينها لعام 2020، حيث تم إصدار 17.478 ألف رخصة، مشيراً إلى أن ذلك الإنجاز يعد انعكاساً حقيقياً للتسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب.
وقال ولي عهد دبي: «يظهر النمو القوي لقطاع الأعمال مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، عملاً برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص، إذ حققت دبي بفضل رؤيته النجاح في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19) واستطعنا العبور مجدداً إلى مسار الانتعاش المتصاعد ما يؤكد جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم».
وأضاف: «تحقيق هذه الأرقام في دبي بشكل فاق مرحلة ما قبل الجائحة، تضعنا في سباق مع الزمن، لنعمل معاً على تعزيز مكانة دبي كحاضنة لرواد الأعمال ومركزاً للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، بدءاً من اكتشاف فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وصولاً إلى تحديد مسارات مبتكرة للتنمية من شأنها تحقيق صدارة دبي عالمياً في كافة المجالات».
من جهته أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من عام 2021 هو شهادة على مرونة واستدامة الاقتصاد في الإمارة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، أسهمت «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، والتي أطلقت في فبراير (شباط) الماضي في دخول ما نسبته 25 في المائة من عدد الرخص الجديدة خلال خمسة أشهر، والتي أسهمت في جذب 10591 مستثمراً، يمثلون 117 جنسية مختلفة. وأوضح التقرير أن فئة الشباب هي الأعلى استثماراً بنسبة 37 في المائة من إجمالي المستثمرين على منصة استثمر في دبي ضمن الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، تلتها الفئة العمرية 36 - 45 بنسبة 35 في المائة.
وأظهر التقرير النصف سنوي لـ«اقتصادية دبي»، تعافياً ملحوظاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الحيوية في دبي، حيث تم إصدار 1153 رخصة جديدة ضمن مجموعة المطاعم والمقاهي، بنمو قدره 92 في المائة، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي. وشملت الرخص الجديدة في مجال القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 342 رخصة، تضمنت 20 فندقاً جديداً في دبي (بنمو قدره 147 في المائة)، بالإضافة للعديد من الأنشطة السياحية الأخرى مثل، تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، ومن المتوقع استمرار النمو في هذا القطاع وخصوصاً مع ازدياد أعداد السياح إلى دبي كوجهة عالمية وتنظيم معرض إكسبو هذا العام.
وشهد قطاع الذهب نمواً ملحوظاً بنمو قدره 102 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2020، فيما شهد القطاع العقاري نمواً يعد الأكبر من بين القطاعات بنسبة 186 في المائة، حيث تم إصدار 487 رخصة، مقارنة مع 170 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي. فيما شهد قطاع النقل والشحن والتخزين إصدار 872 رخصة جديدة، بنمو قدره 105 في المائة، ولقطاع الطبي والدوائي صدر 196 رخصة بنمو قدره 120 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

مواضيع
الإمارات الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية