دبي تصدر 31 ألف رخصة أعمال جديدة بنمو 77% في النصف الأول

القطاع العقاري الأكثر نمواً

أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
TT

دبي تصدر 31 ألف رخصة أعمال جديدة بنمو 77% في النصف الأول

أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)

شدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح على تداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19)، والتي انعكست تأثيراتها على اقتصادات بلدان العالم.
وبيّن ولي عهد دبي أن ذلك يعود إلى التكيف الاقتصادي السريع لدبي مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وحزم الحوافز الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.
جاءت تصريحات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، خلال إطلاق التقرير النصف سنوي لحركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية. وبحسب معلومات التقرير تم إصدار 31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77 في المائة مقارنة مع الفترة عينها لعام 2020، حيث تم إصدار 17.478 ألف رخصة، مشيراً إلى أن ذلك الإنجاز يعد انعكاساً حقيقياً للتسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب.
وقال ولي عهد دبي: «يظهر النمو القوي لقطاع الأعمال مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، عملاً برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص، إذ حققت دبي بفضل رؤيته النجاح في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19) واستطعنا العبور مجدداً إلى مسار الانتعاش المتصاعد ما يؤكد جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم».
وأضاف: «تحقيق هذه الأرقام في دبي بشكل فاق مرحلة ما قبل الجائحة، تضعنا في سباق مع الزمن، لنعمل معاً على تعزيز مكانة دبي كحاضنة لرواد الأعمال ومركزاً للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، بدءاً من اكتشاف فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وصولاً إلى تحديد مسارات مبتكرة للتنمية من شأنها تحقيق صدارة دبي عالمياً في كافة المجالات».
من جهته أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من عام 2021 هو شهادة على مرونة واستدامة الاقتصاد في الإمارة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، أسهمت «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، والتي أطلقت في فبراير (شباط) الماضي في دخول ما نسبته 25 في المائة من عدد الرخص الجديدة خلال خمسة أشهر، والتي أسهمت في جذب 10591 مستثمراً، يمثلون 117 جنسية مختلفة. وأوضح التقرير أن فئة الشباب هي الأعلى استثماراً بنسبة 37 في المائة من إجمالي المستثمرين على منصة استثمر في دبي ضمن الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، تلتها الفئة العمرية 36 - 45 بنسبة 35 في المائة.
وأظهر التقرير النصف سنوي لـ«اقتصادية دبي»، تعافياً ملحوظاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الحيوية في دبي، حيث تم إصدار 1153 رخصة جديدة ضمن مجموعة المطاعم والمقاهي، بنمو قدره 92 في المائة، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي. وشملت الرخص الجديدة في مجال القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 342 رخصة، تضمنت 20 فندقاً جديداً في دبي (بنمو قدره 147 في المائة)، بالإضافة للعديد من الأنشطة السياحية الأخرى مثل، تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، ومن المتوقع استمرار النمو في هذا القطاع وخصوصاً مع ازدياد أعداد السياح إلى دبي كوجهة عالمية وتنظيم معرض إكسبو هذا العام.
وشهد قطاع الذهب نمواً ملحوظاً بنمو قدره 102 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2020، فيما شهد القطاع العقاري نمواً يعد الأكبر من بين القطاعات بنسبة 186 في المائة، حيث تم إصدار 487 رخصة، مقارنة مع 170 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي. فيما شهد قطاع النقل والشحن والتخزين إصدار 872 رخصة جديدة، بنمو قدره 105 في المائة، ولقطاع الطبي والدوائي صدر 196 رخصة بنمو قدره 120 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.



الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال التداولات الآسيوية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء مجموعة من إجراءات الرئيس دونالد ترمب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 5181.95 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد أنهى الجلسة السابقة منخفضًا بأكثر من 1 في المائة مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجّل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5200.40 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»: «إن عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، تُبقي على جاذبية الذهب، وإلى حد ما، الفضة أيضاً».

بدأت الولايات المتحدة بتحصيل تعريفة استيراد عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، لكن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15 في المائة، وفقًا لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض، مما أثار حالة من الارتباك بشأن سياسات ترمب الجمركية بعد هزيمة المحكمة العليا الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أشار مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي على المدى القريب. وتتوقع الأسواق حالياً ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وأضاف رودا: «لا يزال هناك مجال واسع لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، خاصةً إذا استمرت العوامل الدافعة لارتفاعها، مثل السياسة المالية والتجارية والخارجية الأميركية».

وقال المحلل الفني في «رويترز»، وانغ تاو، إن الذهب قد يستقر عند مستوى دعم يبلغ 5140 دولار للأونصة، ويعيد اختبار مستوى المقاومة عند 5244 دولار، مضيفًا أن مستوى المقاومة الفوري يقع عند 5205 دولارات؛ وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى ارتفاع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 5221 و5244 دولار.

وفيما يتعلق بالجيوسياسة، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.4 في المائة إلى 89.44 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 2234.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 1807.27 دولار.


ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.