دبي تصدر 31 ألف رخصة أعمال جديدة بنمو 77% في النصف الأول

القطاع العقاري الأكثر نمواً

أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
TT

دبي تصدر 31 ألف رخصة أعمال جديدة بنمو 77% في النصف الأول

أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)

شدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح على تداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19)، والتي انعكست تأثيراتها على اقتصادات بلدان العالم.
وبيّن ولي عهد دبي أن ذلك يعود إلى التكيف الاقتصادي السريع لدبي مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وحزم الحوافز الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.
جاءت تصريحات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، خلال إطلاق التقرير النصف سنوي لحركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية. وبحسب معلومات التقرير تم إصدار 31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77 في المائة مقارنة مع الفترة عينها لعام 2020، حيث تم إصدار 17.478 ألف رخصة، مشيراً إلى أن ذلك الإنجاز يعد انعكاساً حقيقياً للتسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب.
وقال ولي عهد دبي: «يظهر النمو القوي لقطاع الأعمال مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، عملاً برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص، إذ حققت دبي بفضل رؤيته النجاح في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19) واستطعنا العبور مجدداً إلى مسار الانتعاش المتصاعد ما يؤكد جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم».
وأضاف: «تحقيق هذه الأرقام في دبي بشكل فاق مرحلة ما قبل الجائحة، تضعنا في سباق مع الزمن، لنعمل معاً على تعزيز مكانة دبي كحاضنة لرواد الأعمال ومركزاً للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، بدءاً من اكتشاف فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وصولاً إلى تحديد مسارات مبتكرة للتنمية من شأنها تحقيق صدارة دبي عالمياً في كافة المجالات».
من جهته أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من عام 2021 هو شهادة على مرونة واستدامة الاقتصاد في الإمارة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، أسهمت «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، والتي أطلقت في فبراير (شباط) الماضي في دخول ما نسبته 25 في المائة من عدد الرخص الجديدة خلال خمسة أشهر، والتي أسهمت في جذب 10591 مستثمراً، يمثلون 117 جنسية مختلفة. وأوضح التقرير أن فئة الشباب هي الأعلى استثماراً بنسبة 37 في المائة من إجمالي المستثمرين على منصة استثمر في دبي ضمن الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، تلتها الفئة العمرية 36 - 45 بنسبة 35 في المائة.
وأظهر التقرير النصف سنوي لـ«اقتصادية دبي»، تعافياً ملحوظاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الحيوية في دبي، حيث تم إصدار 1153 رخصة جديدة ضمن مجموعة المطاعم والمقاهي، بنمو قدره 92 في المائة، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي. وشملت الرخص الجديدة في مجال القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 342 رخصة، تضمنت 20 فندقاً جديداً في دبي (بنمو قدره 147 في المائة)، بالإضافة للعديد من الأنشطة السياحية الأخرى مثل، تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، ومن المتوقع استمرار النمو في هذا القطاع وخصوصاً مع ازدياد أعداد السياح إلى دبي كوجهة عالمية وتنظيم معرض إكسبو هذا العام.
وشهد قطاع الذهب نمواً ملحوظاً بنمو قدره 102 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2020، فيما شهد القطاع العقاري نمواً يعد الأكبر من بين القطاعات بنسبة 186 في المائة، حيث تم إصدار 487 رخصة، مقارنة مع 170 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي. فيما شهد قطاع النقل والشحن والتخزين إصدار 872 رخصة جديدة، بنمو قدره 105 في المائة، ولقطاع الطبي والدوائي صدر 196 رخصة بنمو قدره 120 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.



الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

سجّلت الأصول الاحتياطية تراجعاً خلال شهر مايو (أيار) 2026، لتبلغ 1.83 تريليون ريال (488.3 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.86 تريليون ريال (494.9 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، بانخفاض شهري بنحو 1.3 في المائة.

وانخفض النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 650.5 مليار ريال (173.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ688.6 مليار ريال (183.6 مليار دولار) في الشهر السابق، وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، يوم الأربعاء.

كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بشكل طفيف إلى 12.9 مليار ريال (3.45 مليار دولار)، مقابل 13.0 مليار ريال تقريباً (3.46 مليار دولار) في أبريل.

في المقابل، ارتفعت استثمارات الأوراق المالية في الخارج إلى 1.09 تريليون ريال (289.7 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.07 تريليون ريال (286.1 مليار دولار) في الشهر السابق.

كانت الأصول الاحتياطية قد سجلت في شهر أبريل 1.86 تريليون ريال (496 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ فبراير (شباط) 2020، وفق بيانات البنك.


«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
TT

«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)

أعلنت شركة «شل»، أنها وافقت على بيع حصتها في منصة «ناكيكا» والحقول المرتبطة بها في خليج أميركا، بالإضافة إلى وصلة كولوم، لشركات تابعة لشركتي «تالوس إنرجي» و«ريدجوود إنرجي» مقابل 1.7 مليار دولار.

أنتجت هذه الأصول نحو 37 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً صافياً لشركة «شل» في عام 2025.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026.

وأوضحت شركة «تالوس» أن حصتها تبلغ 850 مليون دولار، مع توقعات أن يتراوح صافي المقابل النقدي النهائي بين 450 و500 مليون دولار بعد التدفقات النقدية المؤقتة من تاريخ السريان.

وأضافت أنها ستستحوذ على حصة تشغيلية بنسبة 50 في المائة في حقل «كولومب»، وحصة غير تشغيلية بنسبة 25 في المائة في منصة «نا كيكا» التي تُشغلها شركة «بي بي»، بالإضافة إلى أربعة حقول مرتبطة بها هي: كبلر، وأرييل، وفورييه، وهيرشل.

وأنتجت هذه الأصول نحو 16 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الأول من عام 2026، (77 في المائة منها نفط)، مما يضيف نحو 23 مليون برميل من المكافئ النفطي إلى الاحتياطيات المؤكدة.

وبدأت منصة «نا كيكا»، وهي المنصة الوحيدة غير المُدارة من شركة «شل» في خليج أميركا، الإنتاج في عام 2003، بينما بدأت منصة «كولومب» الإنتاج في عام 2005.

وستحتفظ «شل» ببعض المدفوعات المرتبطة بزيادة الإنتاج، وحقوق الامتياز على عمليات الربط الجديدة مع «نا كيكا»، وحقوق الشراء.

كما تحتفظ شركة «بي بي»، المشغلة لمنصة «نا كيكا»، بالحصة المتبقية البالغة 50 في المائة، ولها حق شراء تفضيلي لمدة 30 يوماً.

بلغت الاحتياطيات المؤكدة لشركة «شل» في نهاية عام 2025 نحو 4.3 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «نا كيكا»، و7.2 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «كولومب».


مصر توقع اتفاقية مع «زينيث» الصينية لإنتاج مكونات إطارات السيارات باستثمارات 300 مليون دولار

مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر توقع اتفاقية مع «زينيث» الصينية لإنتاج مكونات إطارات السيارات باستثمارات 300 مليون دولار

مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)

وقعت مصر مع مجموعة «زينيث» الصينية، الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات، باستثمارات 300 مليون دولار.

وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان صحافي، الأربعاء، أن «زينيث» تابعة لمجموعة «تشونغتيان» الصينية، وسيكون المشروع «داخل نطاق المطور الصناعي الصيني (تيدا - مصر) بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية واضحة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن «المشروع يستهدف ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، حيث يشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة لإنتاج 120 ألف طن سنوياً من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات (Steel Cord)، و50 ألف طن سنوياً من أسلاك حواف الإطارات (Bead Wire)، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة».

وأضاف: «يستهدف المشروع أيضاً تصدير نحو 30 في المائة من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين، بما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصدير مكونات الصناعات الهندسية المتقدمة».