وعد أميركي بمساعدات «كبيرة» لدعم الانتقال في السودان

مديرة «المعونة» تدعو إلى وقف القتال في إثيوبيا وبدء حوار

باور خلال مؤتمرها الصحافي بعد لقاء حمدوك في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
باور خلال مؤتمرها الصحافي بعد لقاء حمدوك في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

وعد أميركي بمساعدات «كبيرة» لدعم الانتقال في السودان

باور خلال مؤتمرها الصحافي بعد لقاء حمدوك في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
باور خلال مؤتمرها الصحافي بعد لقاء حمدوك في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أكدت مديرة وكالة المعونة الأميركية، سامانثا باور، رغبة بلادها الأكيدة في تقديم «دعم ومساعدات كبيرة» للسودان في المرحلة الانتقالية. ودعت إلى وقف النار في إثيوبيا وبدء حوار جاد لتسوية الأزمة في إقليم تيغراي.
وقالت باور، التي التقت عدداً من المسؤولين السودانيين في الخرطوم، أمس، إن الإدارة الأميركية تركز على دعم جهود الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وبدء حوار بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيغراي، مناشِدة الأطراف كافة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم واللاجئين الذين فروا إلى معسكرات اللجوء في السودان.
والتقت المسؤولة الأميركية، أمس، رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وعدداً من المسؤولين في الحكومة الانتقالية، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان برايان شوكان. وأضافت، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، عقب لقاء حمدوك، أن بلادها تدعم الحل الفعال للنزاع بين جميع الأطراف في إثيوبيا. وقال حمدوك، بحسب بيان صحافي، إن بلاده «تتطلع لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع أميركا ودفعها إلى الإمام».
وتناول اللقاء الدعم الأميركي المقترح للسودان البالغ قدره 700 مليون دولار، والذي سيتم توظيفه للأولويات التنموية للحكومة، وتنفيذ اتفاق السلام والترتيبات الأمنية عبر المساعدات المرتقبة التي ستقدمها الوكالة الأميركية للسودان. وقالت باور: «أتمنى أن تكون زيارتي ضربة البداية لشراكة حقيقية مع الحكومة الانتقالية في المستقبل القريب».
وأشارت إلى أن القضايا الشائكة الأكثر إلحاحاً بين الحكومتين الأميركية والسودانية تمت معالجتها في العامين الماضيين بالطريقة التي تجعل من الممكن أن يكون التعاطي بين «صديقين» يسعيان للخروج من المشكلات سوياً والتفكير في كيفية المساهمة في الأولويات التي تهم الشعب السوداني. وقالت: «نتطلع لزيارة حمدوك إلى أميركا في وقت قريب، وليس هناك ما يحد من آفاق التعاون بين البلدين».
وأبدت تفاؤلها بمسار الانتقال الديمقراطي في السودان، وقالت: «إننا حقيقة نرغب في دعم السودان في هذا الوقت، كما في كل الأوقات». وأضافت أن زيارتي للسودان لمعرفة تسلسل وترتيب أولويات الحكومة السودانية الملحة، بما فيها الاحتياجات الإنسانية، وأن الوكالة ستقدم مساعدات ودعماً كبيراً للسودان.
وقالت: «تحدثت إلى رئيس الوزراء عن زيارتي إلى معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، ولم تتحسن الأوضاع الأمنية بشكل يسمح للنازحين العودة إلى مناطقهم، وهو ما نتطلع إليه بأسرع ما يمكن». وأوضحت أنها التزمت للنازحين الذين اشتكوا من هشاشة الأوضاع الأمنية بـ«ممارسة مزيد من الضغوط لإحراز تقدم» في هذا الجانب المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام.
وأكدت أن أميركا تسعى إلى تنشيط الشراكة الاقتصادية مع السودان، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين المناخ الاستثماري حتى يتسنى للشركات الضخمة والمصارف الراغبة للدخول في السودان أن يروا أن هناك تغييراً كبيراً يتيح فرصاً جديدة للشباب الذين حققوا هذه الثورة.
وأشارت إلى أن «الوكالة تدير حالياً نقاشات مع الشركاء والمانحين والمؤسسات الدولية لتوفير كل الدعم المطلوب للسودان». وذكر بيان مجلس الوزراء السوداني أن اللقاء تطرق إلى تعقيدات الانتقال، إذ قدم حمدوك شرحاً وافياً لمبادرته «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام» وأولوياتها السبع.
وتطرق لقاء وزيرة الخارجية السودانية مع مديرة الوكالة الأميركية، إلى الأوضاع الإنسانية الحرجة للاجئين الإثيوبيين في شرق السودان وأعدادهم المتزايدة نتيجة الصراع في إقليم تيغراي. وأمّن اللقاء على ضرورة حثّ المجتمع الدولي على الشراكة ودعم السودان لاحتواء الأزمة في إثيوبيا. وعبّرت المهدي عن تطلع السودان إلى الانضمام للبرامج الإنمائية كافة التي تقدمها الوكالة للدول الأفريقية.
ومن المقرر أن تزور مديرة المعونة الأميركية، اليوم، معسكرات اللاجئين الإثيوبيين على حدود السودان الشرقية، وتتوجه الثلاثاء إلى أديس أبابا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).