اتهام أميركي ـ بريطاني لإيران بمهاجمة ناقلة النفط في خليج عمان

إسرائيل أكدت امتلاكها «دليلاً» ولندن رجحت هجوماً «مدروساً ومتعمداً»... وطهران نددت بالاتهامات

صورة أرشيفية لناقلة النفط «ميرسر ستريت» التي تعرضت لهجوم أمس (أ.ب)
صورة أرشيفية لناقلة النفط «ميرسر ستريت» التي تعرضت لهجوم أمس (أ.ب)
TT

اتهام أميركي ـ بريطاني لإيران بمهاجمة ناقلة النفط في خليج عمان

صورة أرشيفية لناقلة النفط «ميرسر ستريت» التي تعرضت لهجوم أمس (أ.ب)
صورة أرشيفية لناقلة النفط «ميرسر ستريت» التي تعرضت لهجوم أمس (أ.ب)

اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالوقوف وراء هجوم «مدروس ومتعمد» تعرضت له سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، أدى إلى مقتل بريطاني وروماني، بـ«استخدام واحدة أو أكثر من طائرات درون»، فيما أكدت إسرائيل الأحد امتلاكها «دليلاً» على ضلوع طهران في الهجوم المميت ضد الناقلة الإسرائيلية «ميرسر ستريت»، مهدِدة بالرد على طهران التي نددت بالاتهامات بحقها، في أحدث فصول التوتر بين العدوين الإقليميين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى للنظر في خطوات تالية «وشيكة» للرد على هذا السلوك العدواني.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس، وجود أدلة على مسؤولية إيران عن الهجوم. وقال خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن «الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحاً»، وحذّر من أن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين في حال لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات ضد طهران. وقال: «في أي حال، نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة»، وفق ما نقل بيان صادر عن مكتبه.
وأفاد بلينكن في بيان: «ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في إدانتنا القوية للهجوم على الناقلة ميرسر ستريت التجارية التي كانت تمر بسلام عبر شمال بحر العرب في المياه الدولية». وأضاف أنه «عند مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم، الذي أدى إلى مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات بدون طيار متفجرة أحادية الاتجاه، وهي قدرة مميتة تستخدمها بشكل متزايد في كل أنحاء المنطقة». وأضاف أنه «لا يوجد مبرر لهذا الهجوم الذي يتبع نمطاً من الهجمات والسلوك العدواني»، محذراً من أن «هذه الإجراءات تهدد حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، والنقل البحري والتجارة الدولية، وحياة من كانوا على متن السفن المعنية». وقال: «نحن نعمل مع شركائنا للنظر في خطواتنا التالية والتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الرد المناسب، الذي سيكون وشيكاً».
وجاء هذا الموقف بعدما اتفق بلينكن ونظيره الإسرائيلي مائير لبيد على التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا ورومانيا وجهات أخرى على العمل لكشف ملابسات الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن بلينكن تحادث مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، وناقشا الهجوم على «ميرسر ستريت». واتفقا على «العمل مع المملكة المتحدة ورومانيا وشركاء دوليين آخرين لتبيان الحقائق وتقديم الدعم والنظر في الخطوات التالية المناسبة».
وفي بيان شديد اللهجة، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن المملكة المتحدة «تدين الهجوم غير القانوني والوحشي الذي تعرضت له سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، والذي أدى إلى مقتل بريطاني وروماني». وأضاف: «نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمداً ومستهدفاً، ويمثل انتهاكاً واضحاً من إيران للقانون الدولي».
ونوّه راب أن التقييمات البريطانية خلصت إلى أنه من «المرجح جداً» أن إيران هاجمت الناقلة باستخدام طائرة مسيرة واحدة أو أكثر. وأضاف أن «المملكة المتحدة تعمل مع شركائنا الدوليين بشأن ردّ منسق على هذا الهجوم غير المقبول».
وكان لبيد غرد على «تويتر» أنه تحدث مع نظيره البريطاني دومينيك راب حول «الحاجة إلى الرد بشدة» على الهجوم، علماً بأنه لم يصل إلى حد توجيه اتهام مباشر لإيران. وكتب أن «إيران ليست مشكلة إسرائيلية فحسب، بل هي مصدر للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يؤثر على العالم بأسره». وأضاف: «لا يمكننا أبداً أن نظل صامتين في وجه الإرهاب الإيراني الذي يضر أيضاً بحرية الملاحة».
وبالإضافة إلى لبيد، أجرى بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس مداولات تركز على نشاط دبلوماسي بهدف الدفع نحو إصدار الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بيانات تحمّل إيران المسؤولية عن مهاجمة السفينة، والانتقال إلى إجراء تحقيق دولي في الهجوم، وصولاً إلى عقد جلسة لمجلس الأمن حول هذه القضية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على «تويتر»، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي بحث مع نظيره البريطاني نيك كارتر، تداعيات الهجوم، والتحديات المشتركة بين البلدين.
في طهران، نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاتهامات الموجهة إلى بلاده في هذا الشأن. وقال خلال مؤتمر صحافي: «على النظام الصهيوني (...) وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها». وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي يوجهون فيها مثل هذه الاتهامات المباشرة»، مشدداً على أنها «مدانة». وحذر من أن طهران «لن تتردد للحظة واحدة في الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي». واعتبر أن إلقاء إسرائيل اللوم على الآخرين «لن يحل مشكلاتها»، مضيفاً: «أينما حلّ هذا النظام، حمل معه انعدام الأمن والإرهاب والعنف».
وأضاف: «كل من يزرع الريح يحصد العاصفة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة باللغة العربية، قد نقلت عن مصادر لم تكشف هويتها القول إن الهجوم على السفينة جاء رداً على هجوم إسرائيلي غير محدد على مطار الضبعة في سوريا. والجمعة، نقلت «رويترز» عن مصادر أوروبية وأميركية مطلعة على تقارير مخابرات أن إيران هي المشتبه به الرئيسي في الهجوم.
وأُبلغ عن الهجوم بداية عند الساعة 18:00، الخميس، بتوقيت غرينيتش. وقد أدى إلى مقتل بريطاني وروماني من أفراد الطاقم، وفق ما أعلنت شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة، والمملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، ومقرها لندن.
عند وقوع الحادث، كانت السفينة وفق الشركة المشغلة «في شمال المحيط الهندي مبحرة من دار السلام» في تنزانيا «إلى الفجيرة» في الإمارات العربية المتحدة «من دون أي شحنة على متنها». وأوردت وكالة الأنباء العمانية أن الحادث وقع «خارج المياه الإقليمية العمانية»، مؤكدة أن القوات العمانية استجابت لنداء الناقلة.
جاء ذلك بعدما أفاد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية، الذي يتخذ من الشرق الأوسط مقراً له، أن حاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريغان» والمدمرة «يو إس إس ميتشر» للصواريخ الموجهة رافقتا الناقلة مع توجهها إلى ميناء آمن. وقال، في بيان أصدره السبت، إن «خبراء المتفجرات التابعين للبحرية الأميركية موجودون على متن السفينة»، مضيفاً أن «المؤشرات الأولية تشير بوضوح إلى هجوم من نمط طائرات بدون طيار». وأكد خبراء المتفجرات أنهم عثروا على «دليل مرئي بوضوح على وقوع هجوم».
وأكد مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه أن الهجوم بالطائرة المسيرة أحدث حفرة في الجزء العلوي لجسر ناقلة النفط؛ حيث يقود القبطان وطاقمها السفينة. ولفت إلى أن التحقيق في الهجوم لا يزال جارياً.
وسبق لإسرائيل أن اتهمت إيران بالوقوف خلف اعتداءات طالت سفناً مرتبطة بها خلال الأشهر الماضية؛ خصوصاً في خليج عمان وبحر العرب.
من جهتها، وجّهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف خلف هجوم «تخريبي» تعرضت له سفينة الشحن «إيران شهركرد» في البحر المتوسط في مارس (آذار)، مشيرة في حينه إلى أن «كل الأمور تدفع إلى الاعتقاد» بوقوف الدولة العبرية خلف العملية.
وفي أبريل (نيسان)، أعلنت طهران أن سفينتها «ساويز» تضررت جراء انفجار استهدفها في البحر الأحمر.
وفي حين لم توجه إيران أصابع الاتهام لأي طرف، نقلت «نيويورك تايمز» أن إسرائيل نفذته رداً «على هجمات إيرانية سابقة ضد سفن إسرائيلية». وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية في مارس الماضي أن إسرائيل استهدفت 10 سفن على الأقل كانت متوجّهة إلى سوريا، وينقل معظمها نفطاً إيرانياً منذ أواخر 2019.



شهباز شريف يؤكد التزام باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)
TT

شهباز شريف يؤكد التزام باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده بأداء دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وذلك خلال اتصال، السبت، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء زيارة كانت مرتقبة لمبعوثَيه إلى إسلام آباد.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

وكتب شريف، في منشور على منصة «إكس»: «أجريت اتصالاً هاتفياً ودياً وبنّاء هذا المساء بأخي الرئيس مسعود بزشكيان بشأن تطورات الوضع الإقليمي. أعربت عن تقديري لانخراط إيران المتواصل، بما في ذلك عبر الوفد رفيع المستوى» الذي زار إسلام آباد برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي.

وتابع: «جددت التأكيد أنه بدعم من الأصدقاء والشركاء، تبقى باكستان ملتزمة بأن تكون وسيطاً نزيهاً وصادقاً، وتعمل بلا كلل للدفع قدماً بسلام مستدام واستقرار دائم في المنطقة».


بزشكيان يدعو الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
TT

بزشكيان يدعو الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)

دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين، السبت، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، محذّراً من سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إثارة «سخط شعبي» رغم عدم وجود شحّ في إمدادات الطاقة.

وقال بزشكيان في خطاب متلفز: «نطلب من شعبنا العزيز الجاهز والحاضر في الميدان، طلباً بسيطاً وهو تقليص استهلاكه للكهرباء والطاقة»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع: «لا نطلب من الشعب تقديم التضحيات في الوقت الراهن، لكننا نحتاج إلى ضبط الاستهلاك؛ فبدلاً من تشغيل 10 أضواء، يتعين تشغيل ضوءين في المنزل، ما المشكلة في ذلك؟».

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)

وبقيت منشآت توليد الطاقة في إيران في منأى إلى حد كبير عن حملة القصف الأميركية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي. وقبل سريان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان)، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير البنى التحتية للطاقة في إيران.

ولم تُسجّل في الأيام الأخيرة أي انقطاعات للتيار الكهربائي في طهران.

واتّهم بزشكيان أعداء إيران باستهداف البنية التحتية، وفرض حصار «بهدف تحويل حال الرضا الحالية إلى سخط».

وغالباً ما تشهد إيران انقطاعات متكرّرة للطاقة في ذروة الطلب خلال فصلي الشتاء والصيف.

تنتج إيران، وفق وكالة الطاقة الدولية، نحو 80 في المائة من كهربائها من الغاز الطبيعي، وهي مكتفية ذاتياً من هذا المورد بفضل وفرة حقوله.

كما تستخدم مادة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء القديمة، إضافة إلى محطات كهرومائية ومحطة نووية واحدة.

بسبب تقادم البنى التحتية وقلة الاستثمارات وتأثير العقوبات الدولية المشددة التي حرمت البلاد من الوصول إلى التكنولوجيا والاستثمارات، تعجز شبكة الكهرباء عن تلبية الطلب في فترات الذروة.

وسبق أن أطلق بزشكيان حملات توعية لتقليص استهلاك الطاقة.


11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)

مع سعيه إلى إبرام اتفاق شامل مع إيران، يواجه الرئيس دونالد ترمب الإرث المُعقَّد لقراره الذي اتخذه قبل 8 سنوات، حين ألغى ما وصفه بأنه «اتفاق مروّع وأحادي الجانب».

كان الاتفاق الذي أُبرم في عهد أوباما يعاني من عيوب وثغرات. وكان سينتهي بعد 15 عاماً، تاركاً إيران حرة بعد عام 2030 في إنتاج ما تشاء من الوقود النووي. لكن ما إن انسحب ترمب من الاتفاق عام 2018، حتى انطلق الإيرانيون في موجة تخصيب في وقت أبكر بكثير، مما جعلهم أقرب إلى القنبلة من أي وقت مضى.

والآن، يتعامل مفاوضو ترمب مع تبعات ذلك القرار، الذي اتخذه رغم اعتراض كثير من مستشاريه للأمن القومي في ذلك الوقت.

وتَركَّز قدر كبير من الاهتمام أخيراً على نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى مستوى أدنى بقليل مما يُستخدَم عادة في القنابل الذرية. ويُعتقد أن معظم هذه الكمية مدفون في مجمع أنفاق قصفه ترمب في يونيو (حزيران) الماضي. لكن تلك الكمية، البالغة 440 كيلوغراماً من وقود القنابل المحتمل، لا تمثل سوى جزء من المشكلة.

واليوم، يقول المفتشون الدوليون إنَّ لدى إيران ما مجموعه 11 طناً من اليورانيوم، عند مستويات تخصيب مختلفة. ومع مزيد من التنقية، يكفي ذلك لبناء ما يصل إلى 100 سلاح نووي، أي أكثر من الحجم التقديري للترسانة الإسرائيلية.

وتراكم ذلك المخزون كله تقريباً في السنوات التي تلت تخلي ترمب عن اتفاق عهد أوباما. ويعود ذلك إلى أنَّ طهران التزمت بتعهدها بشحن 12.5 طن من مخزونها الإجمالي، أي نحو 97 في المائة، إلى روسيا. وبذلك تُرك مصممو الأسلحة الإيرانيون بكمية من الوقود النووي أقل من أن تكفي لبناء قنبلة واحدة.

والآن، يُشكِّل بلوغ ذلك الإنجاز الدبلوماسي أو تجاوزه أحد أكثر التحديات تعقيداً التي تواجه ترمب ومفاوضَيه الرئيسيَّين: صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

ويدرك ترمب تماماً أنَّ أي شيء يستطيع التفاوض عليه مع الإيرانيين سيُقارَن بما حققه أوباما قبل أكثر من عقد. وبينما لا يزال البلدان يتبادلان المقترحات، وقد يخرجان خاليي الوفاض، فإنَّ ترمب بدأ بالفعل يحكم على اتفاقه، الذي لم يُتفاوض عليه بعد، بأنَّه «أفضل».

وكتب ترمب على موقعه للتواصل الاجتماعي، الاثنين: «الاتفاق الذي نبرمه مع إيران سيكون أفضل بكثير». وأضاف أن اتفاق عهد أوباما «كان طريقاً مضموناً إلى سلاح نووي، وهو ما لن يحدث، ولا يمكن أن يحدث، في الاتفاق الذي نعمل عليه».

واستناداً إلى أهداف ترمب المتغيرة غالباً في الصراع مع إيران، يواجه كوشنر وويتكوف قائمةً شاقةً من موضوعات التفاوض، كثير منها فشل فريق أوباما في معالجته. فعليهما إيجاد طريقة للحد من قدرة إيران على إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ. ولم يتناول اتفاق 2015 قدرة إيران الصاروخية قط، وتجاهلت طهران قراراً للأمم المتحدة فرض قيوداً.

وعليهما إيجاد وسيلة لتنفيذ تكليف ترمب بحماية المتظاهرين المناهضين للنظام، الذين وعد ترمب بمساعدتهم في يناير (كانون الثاني) عندما نزلوا إلى الشوارع. وفي الواقع، كانت تلك الاحتجاجات من بين مُحفِّزات الحشد العسكري الأميركي الذي أدى في نهاية المطاف إلى هجوم 28 فبراير (شباط).

وعليهما التفاوض على إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقه الإيرانيون بعد الهجمات الأميركية - الإسرائيلية، وهي خطوة كان ترمب بوضوح غير مستعدٍّ لها. والآن اكتشفت إيران أنَّ بضعة ألغام قليلة التكلفة وتهديدات للسفن منحتها نفوذاً هائلاً على الاقتصاد العالمي، وهو ضغط تستطيع رفعه أو خفضه بطرق لا تستطيع الأسلحة النووية تحقيقها.

لكن مصير البرنامج الذري هو ما يقع في قلب المفاوضات. وكما في محادثات 2015، يعلن الإيرانيون أنَّ لديهم «حقاً» في التخصيب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو حق يرفضون التخلي عنه. لكن ذلك لا يزال يترك مجالاً لـ«تعليق» كل الجهود النووية لعدد من السنوات. وكان نائب الرئيس، جي دي فانس، قد طالب بـ20 عاماً عندما التقى محاوريه الباكستانيين قبل أسبوعين، ليعلن ترمب بعد أيام أنَّ الفترة الصحيحة هي «غير محدودة».

وقال وليام بيرنز، الرئيس السابق لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» الذي أدى دوراً رئيسياً في مفاوضات عهد أوباما، لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة، إنَّ الاتفاق الجيد يتطلب «عمليات تفتيش نووية صارمة، وتعليقاً ممتداً لتخصيب اليورانيوم، وتصدير مخزون طهران الحالي من اليورانيوم المخصب أو تخفيفه، مقابل تخفيف ملموس للعقوبات».

كما دعا بيرنز إدارة ترمب إلى تحديد كل بند بوضوح. وقال: «ما لم تُرسَم الخطوط بوضوح وتُراقَب بصرامة، فسيرسم الإيرانيون خارجها».

شاحنة محملة بحاويات اليورانيوم تدخل نفقاً في أصفهان يونيو الماضي (أ.ب)

وهذا بالضبط ما حدث عندما انسحب ترمب من اتفاق أوباما عام 2018، ولم يضع شيئاً مكانه. في ذلك الوقت، لم تكن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم لقنبلة واحدة. ثم بدأت التخصيب بشراسة.

وفي الحرب الحالية، تحدَّث ترمب علناً عن غارة محتملة للاستيلاء على نصف طن من المواد الإيرانية القريبة من درجة صنع القنبلة، التي يمكن أن تصنع نحو 10 أسلحة. لكنه لم يتحدَّث عن المخزون الإجمالي البالغ 11 طناً، والتهديد الذي يشكِّله للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي اتفاق عهد أوباما، مُنع الإيرانيون من تخصيب الوقود إلى مستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المائة، وهو مستوى كافٍ لتزويد المفاعلات النووية بالطاقة المدنية. وحُدِّد المخزون الكامل للبلاد بنحو 660 رطلاً. وكان يفترض أن تبقى القيود قائمة 15 عاماً، حتى 2030. لكن سُمح للإيرانيين بمواصلة التخصيب المنخفض المستوى، وبنوا أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة.

وتبين أن تلك الثغرة هيأت لهم وضعاً جيداً لما حدث بعد أن مزَّق ترمب الاتفاق بعد 3 سنوات وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية. فقد رد الإيرانيون بتجاوز كل تلك الحدود.

في أوائل عام 2021، وقبل وقت قصير من مغادرة ترمب منصبه، أعادت إيران العمل بهدفها رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المائة.

ثم أدى انفجار غامض إلى انقطاع الكهرباء في نطنز، وهو مجمع التخصيب الرئيسي في إيران. وحمَّل مسؤولون إيرانيون التخريب الإسرائيلي المسؤولية عنه، وردوا برفع جزء من مخزونهم إلى مستوى 60 في المائة، في أكبر قفزة في تاريخ برنامجهم للتخصيب. وكان ذلك على مسافة شعرة من أعلى درجة عسكرية.

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

ومن أوائل 2021 إلى أوائل 2025، حاولت إدارة بايدن، من دون نجاح، التفاوض على قيود جديدة. وطوال المفاوضات، واصلت إيران التخصيب، موسعة مخزونها من وقود الـ60 في المائة.

ثم، في يونيو، قصف ترمب منشآت التخصيب الإيرانية في نطنز وفوردو، وكذلك أنفاق تخزين اليورانيوم ومنشآت أخرى في أصفهان. وأعلن أنَّ البرنامج النووي «أُبيد».

رسمياً، كانت الحكومة الأميركية أكثر تحفظاً، قائلة إن البرنامج «تراجع». لكن إذا كانت «عملية مطرقة منتصف الليل» قد شلت بالفعل كثيراً من البنية التحتية الذرية لإيران، فإنَّ إدارة ترمب قالت القليل أو لم تقل شيئاً عن بقاء مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي قدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنحو 10.9 طن، مع مستويات نقاء تتراوح من 2 في المائة إلى 60 في المائة.

وكان ويتكوف أحد المسؤولين القلائل الذين ناقشوا الأمر، إذ وصف المخزون بأنه «تحرك نحو التسليح؛ إنه السبب الوحيد الذي يجعلك تملكه». وأضاف أن إيران يمكنها تحويل وقودها الأعلى تخصيباً إلى نحو 30 قنبلة.

وبينما تَركَّز النقاش العام على ما إذا كان يمكن لفريق كوماندوز أميركي استعادة نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى 60 في المائة، فإنَّ خبراء نوويين يقولون إن طهران يمكنها تحويل كامل الـ11 طناً إلى وقود قنابل، إذا تمكَّنت من تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة، ربما تحت الأرض، لرفع مستويات التخصيب.

وقال إدوين لايمان، الخبير النووي في اتحاد العلماء المهتمين، إنَّ مخزون إيران يمكن أن ينتج نحو 35 إلى 55 سلاحاً، اعتماداً على مهارتها في صنع ليس فقط قلب الوقود في القنبلة، بل أيضاً الأجزاء غير النووية مثل المفجرات التي تطلق التفاعلات المتسلسلة.

وخلص توماس كوكران، خبير الأسلحة النووية الذي كتب دراسة مؤثرة عن مستويات التخصيب، إلى أنَّ مخزون إيران يكفي لصنع من 50 إلى 100 قنبلة إذا جرى تخصيبه أكثر.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، يمثل موقع المخزون البالغ 11 طناً حالة غموض كبرى. أما بالنسبة إلى إيران، فهو نفوذ سياسي.

وقال غاري سامور، الذي قدَّم المشورة للبيت الأبيض في عهد أوباما بشأن برنامج إيران النووي: «نعم، لقد قُتل كثير من كبار علمائهم. لكنهم لا يزالون يملكون القدرة الصناعية الأساسية لإنتاج أسلحة نووية إذا قرروا القيام بذلك».

*خدمة «نيويورك تايمز»