تشكيل الحكومة يدخل مرحلة «حاسمة» اليوم بلقاء عون ـ ميقاتي

عون وميقاتي في لقائهما الأخير (تويتر رئاسة الجمهورية)
عون وميقاتي في لقائهما الأخير (تويتر رئاسة الجمهورية)
TT

تشكيل الحكومة يدخل مرحلة «حاسمة» اليوم بلقاء عون ـ ميقاتي

عون وميقاتي في لقائهما الأخير (تويتر رئاسة الجمهورية)
عون وميقاتي في لقائهما الأخير (تويتر رئاسة الجمهورية)

قال مصدر نيابي لبناني بارز إن تشكيل الحكومة يدخل اليوم (الاثنين) في مرحلة حاسمة يمكن أن يضيء على المسار العام الذي ستبلغه من خلال ما سيتوصل إليه لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيلها نجيب ميقاتي، والمخصص للانتهاء من التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية كشرط للانتقال إلى إسقاط أسماء الوزراء عليها. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يمكن استباق النتائج المرجوة من لقائهما، وصولاً إلى التسرع في إصدار الأحكام عليها سواء أكانت إيجابية أم سلبية.
ولفت المصدر النيابي البارز إلى أن البحث الجدي في تأليف الحكومة ينطلق من تبني ما كان اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مبادرته باعتماد تجزئة تأليفها إلى طبقتين: الأولى تتعلق بالتفاهم حول التوزيع الطوائفي للحقائب كشرط للانتقال إلى الطبقة الثانية الخاصة بإسقاط أسماء الوزراء على هذه الحقائب. وأكد أنه من غير الجائز القفز فوق ضرورة التلازم بينهما لئلا تغرق عملية التأليف في مراوحة تؤدي بها إلى المربع الأول.
وكشف أن ميقاتي أبدى مرونة لا حدود لها في اجتماعه الأخير بعون الذي ركز فيه على التوزيع الطوائفي للحقائب، مقترحاً ترحيل الاتفاق حول حقيبتي الداخلية والعدل إلى ما بعد التفاهم على توزيع الحقائب الأخير، وقال إن هذا لا يعني بأن الاتفاق عليها قد أنجز بصورة نهائية.
وأكد المصدر نفسه أنه يأمل بأن يتوصل عون وميقاتي في اجتماعهما اليوم إلى اتفاق نهائي يتعلق بالتوزيعة الطوائفية للحقائب، تمهيداً للتفاهم على صيغة نهائية تتعلق بإسقاط أسماء الوزراء على الحقائب، مع أن المسؤولية في التأخير الذي يعوق التوصل إلى اتفاق نهائي لا تقع على عاتق ميقاتي، وإنما على الآخرين الذين يرفضون اعتماد المعايير والمواصفات نفسها، سواء في توزيع الحقائب أم في اختيار الوزراء.
وغمز المصدر النيابي من قناة رئيس الجمهورية، محملاً إياه القسط الأكبر من المسؤولية في عدم الإسراع بتشكيل الحكومة لأنه يريد أن يطبق اختيار الوزراء من مستقلين واختصاصيين على فريق دون الآخر، محتفظاً لنفسه بتسمية وزراء لا غبار عليهم في انتمائهم للفريق السياسي المؤيد له.
ورأى في العقوبات التي يلوح بها الاتحاد الأوروبي بأنها «سياسية بامتياز»، وقال إنه يخوضها بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، على طريقة أنه يلوح بعصا العقوبات ولا يضرب بها. وسأل ما إذا كان الهدف منها تزويد بعض الأطراف التي تتحدث باسم الحراك المدني بجرعة من الدعم المعنوي تأتي استكمالاً لتوفيره الدعم المالي لها رهاناً منه على قدرتها بأن تكون بمثابة رأس حربة في إحداث تغيير من خلال خوضها للانتخابات النيابية في ربيع 2022.
وأضاف بأن الغرب بات يراهن كلياً ومنذ الآن على هذه المجموعات في خوضها للانتخابات النيابية لتحصد المقاعد النيابية التي تتيح لها بأن تمتلك كلمة الفصل في إعادة تكوين السلطة في لبنان، وقال بأنه يخصص المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي ينعقد بالتزامن مع مرور عام على «جريمة العصر» التي تسبب في ها الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت لتوفير رزمة من المساعدات للمؤسسات والهيئات المنضوية في المجتمع المدني، فيما يحجبها عن الدولة طالما أن الحكومة الجديدة لم تتشكل حتى الساعة، ويأخذ على المنظومة الحاكمة انضواءها في الفساد وهدر المال العام.
وتطرق المصدر النيابي إلى ادعاء المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار على ثلاثة وزراء سابقين هم النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر طالباً رفع الحصانة النيابية عنهم، يشكل مخالفة للدستور وللتحقيقات الجارية، وقال: لا يمكن لأي شخص كان الوقوف ضد جلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية وصولاً إلى محاكمة من يثبت ضلوعه في التفجير سواء بجرم الإهمال أو التقصير أو الاشتراك من حيث لا يدري في هذه الجريمة.
لكن المدخل للادعاء على أي كان يكمن في تطبيق الدستور الذي ينص على إحالة المدعى عليهم إلى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو أن يكون البديل في إلغاء القوانين والمواد الدستورية وعندها يحق للمحقق العدلي التحقيق مع المتهمين والاستماع إلى أقوالهم، إضافة إلى الآخرين لانتفاء الحاجة إلى طلب رفع الحصانة بإلغاء كل القوانين والمواد التي تشترط محاكمتهم أمام المحكمة الخاصة بالرؤساء والوزراء.
وفي هذا السياق، سأل مصدر سياسي ما إذا كان القاضي بيطار استمع إلى إفادة رئيس الجمهورية الذي أبدى استعداده للإدلاء بها أمام المحقق العدلي أو أن استعداده لا يزال بمثابة الإعلان عن نياته التي تبقى في حدود استعداده الإعلامي من دون أن يتطور وصولاً للوقوف على إفادته؟
كما سأل المصدر نفسه عن صحة ما أخذ يتردد في الساعات الماضية بأن القاضي بيطار انتقل إلى القصر الجمهوري في بعبدا واستمع إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في المكتب الخاص بمستشار عون الوزير السابق سليم جريصاتي، بدلاً من أن يستمع إليه في مكتبه في وزارة العدل كمدعىً عليه كان طلب من رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بأن يعطيه الإذن لملاحقته باعتبار أنه يتبع إليه مباشرة؟

وبانتظار أن يبادر القاضي بيطار إلى توضيح ما تردد حول استماعه إلى أقوال اللواء صليبا لتبيان الحقيقة، فإن موافقة دياب على إلحاق الأخير بالمجلس الأعلى للدفاع، بناء لاستشارة صدرت في هذا الخصوص عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، يفترض ألا تقدم أو تؤخر في سياق إصراره على ادعائه عليه.
فالمصدر السياسي نفسه اعتبر لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار دياب بإلحاق اللواء صليبا بالمجلس الأعلى ما هو إلا هفوة أو سقطة بصريح العبارة لن يكون لها من مفاعيل سياسية وعدلية لأنه يتبع له مباشرة ومن غير الجائز إلحاقه بهيئة استشارية لا هيكلية إدارية لها ولا يحق لها اتخاذ القرارات ويبقى دورها في إطار رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي يعود له اتخاذ القرارات بما يراه مناسباً.
كما أن إلحاق صليبا بالمجلس الأعلى يطرح مصير الادعاء عليه، وهل أعطي القاضي بيطار الضوء الأخضر لملاحقته؟ ومن هي الجهة المخولة اتخاذ القرار لمثوله أمامه؟ خصوصاً أنه كان أعلم عون بمراسلته له بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت قبل أن يعلم دياب بها، وهذا ما اعترف به عون عندما قال في العلن بأن لا صلاحية له بالتدخل، إضافة إلى أنه لم يطلع مجلس الدفاع على ما احتوته المراسلة التي تسلمها من صليبا.
لذلك رأى المصدر نفسه بأن هذه الأسئلة تبقى مشروعة وفي حاجة إلى أجوبة لأن معظمها لا يؤثر على سرية التحقيقات التي تتعلق بمن أحضر هذه المواد ولمصلحة من؟ إضافة إلى تحديد دور القضاء في تفريغ حمولة الباخرة لهذه المواد وتخزينها.
وعليه، فإن لقاء اليوم بين عون وميقاتي سيكون موضع ملاحقة محلياً ودولياً لاستقراء ما إذا كان سيشكل أول محاولة لإحداث خرق يمكن التأسيس عليه للانتقال بمشاورات التأليف من المراوحة إلى البحث الجدي لأن لا مصلحة في الإبقاء عليها مفتوحة إلى ما لا نهاية، فيما لا يحتمل البلد مزيداً من هدر الوقت بحثاً عن جنس الملائكة، رغم أن المطلوب من عون بأن يلاقي ميقاتي في منتصف الطريق ليبعد عن نفسه شبهة التعطيل التي لا تزال تلاحقه وأخذت ترتد عليه سلباً بعد أن أعاق مهمة الرئيس سعد الحريري ما اضطره للاعتذار عن تشكيل الحكومة.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.