تشكيل الحكومة يدخل مرحلة «حاسمة» اليوم بلقاء عون ـ ميقاتي

عون وميقاتي في لقائهما الأخير (تويتر رئاسة الجمهورية)
عون وميقاتي في لقائهما الأخير (تويتر رئاسة الجمهورية)
TT

تشكيل الحكومة يدخل مرحلة «حاسمة» اليوم بلقاء عون ـ ميقاتي

عون وميقاتي في لقائهما الأخير (تويتر رئاسة الجمهورية)
عون وميقاتي في لقائهما الأخير (تويتر رئاسة الجمهورية)

قال مصدر نيابي لبناني بارز إن تشكيل الحكومة يدخل اليوم (الاثنين) في مرحلة حاسمة يمكن أن يضيء على المسار العام الذي ستبلغه من خلال ما سيتوصل إليه لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيلها نجيب ميقاتي، والمخصص للانتهاء من التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية كشرط للانتقال إلى إسقاط أسماء الوزراء عليها. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يمكن استباق النتائج المرجوة من لقائهما، وصولاً إلى التسرع في إصدار الأحكام عليها سواء أكانت إيجابية أم سلبية.
ولفت المصدر النيابي البارز إلى أن البحث الجدي في تأليف الحكومة ينطلق من تبني ما كان اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مبادرته باعتماد تجزئة تأليفها إلى طبقتين: الأولى تتعلق بالتفاهم حول التوزيع الطوائفي للحقائب كشرط للانتقال إلى الطبقة الثانية الخاصة بإسقاط أسماء الوزراء على هذه الحقائب. وأكد أنه من غير الجائز القفز فوق ضرورة التلازم بينهما لئلا تغرق عملية التأليف في مراوحة تؤدي بها إلى المربع الأول.
وكشف أن ميقاتي أبدى مرونة لا حدود لها في اجتماعه الأخير بعون الذي ركز فيه على التوزيع الطوائفي للحقائب، مقترحاً ترحيل الاتفاق حول حقيبتي الداخلية والعدل إلى ما بعد التفاهم على توزيع الحقائب الأخير، وقال إن هذا لا يعني بأن الاتفاق عليها قد أنجز بصورة نهائية.
وأكد المصدر نفسه أنه يأمل بأن يتوصل عون وميقاتي في اجتماعهما اليوم إلى اتفاق نهائي يتعلق بالتوزيعة الطوائفية للحقائب، تمهيداً للتفاهم على صيغة نهائية تتعلق بإسقاط أسماء الوزراء على الحقائب، مع أن المسؤولية في التأخير الذي يعوق التوصل إلى اتفاق نهائي لا تقع على عاتق ميقاتي، وإنما على الآخرين الذين يرفضون اعتماد المعايير والمواصفات نفسها، سواء في توزيع الحقائب أم في اختيار الوزراء.
وغمز المصدر النيابي من قناة رئيس الجمهورية، محملاً إياه القسط الأكبر من المسؤولية في عدم الإسراع بتشكيل الحكومة لأنه يريد أن يطبق اختيار الوزراء من مستقلين واختصاصيين على فريق دون الآخر، محتفظاً لنفسه بتسمية وزراء لا غبار عليهم في انتمائهم للفريق السياسي المؤيد له.
ورأى في العقوبات التي يلوح بها الاتحاد الأوروبي بأنها «سياسية بامتياز»، وقال إنه يخوضها بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، على طريقة أنه يلوح بعصا العقوبات ولا يضرب بها. وسأل ما إذا كان الهدف منها تزويد بعض الأطراف التي تتحدث باسم الحراك المدني بجرعة من الدعم المعنوي تأتي استكمالاً لتوفيره الدعم المالي لها رهاناً منه على قدرتها بأن تكون بمثابة رأس حربة في إحداث تغيير من خلال خوضها للانتخابات النيابية في ربيع 2022.
وأضاف بأن الغرب بات يراهن كلياً ومنذ الآن على هذه المجموعات في خوضها للانتخابات النيابية لتحصد المقاعد النيابية التي تتيح لها بأن تمتلك كلمة الفصل في إعادة تكوين السلطة في لبنان، وقال بأنه يخصص المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي ينعقد بالتزامن مع مرور عام على «جريمة العصر» التي تسبب في ها الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت لتوفير رزمة من المساعدات للمؤسسات والهيئات المنضوية في المجتمع المدني، فيما يحجبها عن الدولة طالما أن الحكومة الجديدة لم تتشكل حتى الساعة، ويأخذ على المنظومة الحاكمة انضواءها في الفساد وهدر المال العام.
وتطرق المصدر النيابي إلى ادعاء المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار على ثلاثة وزراء سابقين هم النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر طالباً رفع الحصانة النيابية عنهم، يشكل مخالفة للدستور وللتحقيقات الجارية، وقال: لا يمكن لأي شخص كان الوقوف ضد جلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية وصولاً إلى محاكمة من يثبت ضلوعه في التفجير سواء بجرم الإهمال أو التقصير أو الاشتراك من حيث لا يدري في هذه الجريمة.
لكن المدخل للادعاء على أي كان يكمن في تطبيق الدستور الذي ينص على إحالة المدعى عليهم إلى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو أن يكون البديل في إلغاء القوانين والمواد الدستورية وعندها يحق للمحقق العدلي التحقيق مع المتهمين والاستماع إلى أقوالهم، إضافة إلى الآخرين لانتفاء الحاجة إلى طلب رفع الحصانة بإلغاء كل القوانين والمواد التي تشترط محاكمتهم أمام المحكمة الخاصة بالرؤساء والوزراء.
وفي هذا السياق، سأل مصدر سياسي ما إذا كان القاضي بيطار استمع إلى إفادة رئيس الجمهورية الذي أبدى استعداده للإدلاء بها أمام المحقق العدلي أو أن استعداده لا يزال بمثابة الإعلان عن نياته التي تبقى في حدود استعداده الإعلامي من دون أن يتطور وصولاً للوقوف على إفادته؟
كما سأل المصدر نفسه عن صحة ما أخذ يتردد في الساعات الماضية بأن القاضي بيطار انتقل إلى القصر الجمهوري في بعبدا واستمع إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في المكتب الخاص بمستشار عون الوزير السابق سليم جريصاتي، بدلاً من أن يستمع إليه في مكتبه في وزارة العدل كمدعىً عليه كان طلب من رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بأن يعطيه الإذن لملاحقته باعتبار أنه يتبع إليه مباشرة؟

وبانتظار أن يبادر القاضي بيطار إلى توضيح ما تردد حول استماعه إلى أقوال اللواء صليبا لتبيان الحقيقة، فإن موافقة دياب على إلحاق الأخير بالمجلس الأعلى للدفاع، بناء لاستشارة صدرت في هذا الخصوص عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، يفترض ألا تقدم أو تؤخر في سياق إصراره على ادعائه عليه.
فالمصدر السياسي نفسه اعتبر لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار دياب بإلحاق اللواء صليبا بالمجلس الأعلى ما هو إلا هفوة أو سقطة بصريح العبارة لن يكون لها من مفاعيل سياسية وعدلية لأنه يتبع له مباشرة ومن غير الجائز إلحاقه بهيئة استشارية لا هيكلية إدارية لها ولا يحق لها اتخاذ القرارات ويبقى دورها في إطار رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي يعود له اتخاذ القرارات بما يراه مناسباً.
كما أن إلحاق صليبا بالمجلس الأعلى يطرح مصير الادعاء عليه، وهل أعطي القاضي بيطار الضوء الأخضر لملاحقته؟ ومن هي الجهة المخولة اتخاذ القرار لمثوله أمامه؟ خصوصاً أنه كان أعلم عون بمراسلته له بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت قبل أن يعلم دياب بها، وهذا ما اعترف به عون عندما قال في العلن بأن لا صلاحية له بالتدخل، إضافة إلى أنه لم يطلع مجلس الدفاع على ما احتوته المراسلة التي تسلمها من صليبا.
لذلك رأى المصدر نفسه بأن هذه الأسئلة تبقى مشروعة وفي حاجة إلى أجوبة لأن معظمها لا يؤثر على سرية التحقيقات التي تتعلق بمن أحضر هذه المواد ولمصلحة من؟ إضافة إلى تحديد دور القضاء في تفريغ حمولة الباخرة لهذه المواد وتخزينها.
وعليه، فإن لقاء اليوم بين عون وميقاتي سيكون موضع ملاحقة محلياً ودولياً لاستقراء ما إذا كان سيشكل أول محاولة لإحداث خرق يمكن التأسيس عليه للانتقال بمشاورات التأليف من المراوحة إلى البحث الجدي لأن لا مصلحة في الإبقاء عليها مفتوحة إلى ما لا نهاية، فيما لا يحتمل البلد مزيداً من هدر الوقت بحثاً عن جنس الملائكة، رغم أن المطلوب من عون بأن يلاقي ميقاتي في منتصف الطريق ليبعد عن نفسه شبهة التعطيل التي لا تزال تلاحقه وأخذت ترتد عليه سلباً بعد أن أعاق مهمة الرئيس سعد الحريري ما اضطره للاعتذار عن تشكيل الحكومة.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.