قذائف الفرقة الرابعة تخرق الهدوء الحذر لاتفاق درعا

بعد تهدئة مؤقتة برعاية روسية

حاجز للمخابرات الجوية في بلدة قرفا بمحافظة درعا بعد إخلائه بشكل كامل أمس (تجمع أحرار حوران)
حاجز للمخابرات الجوية في بلدة قرفا بمحافظة درعا بعد إخلائه بشكل كامل أمس (تجمع أحرار حوران)
TT

قذائف الفرقة الرابعة تخرق الهدوء الحذر لاتفاق درعا

حاجز للمخابرات الجوية في بلدة قرفا بمحافظة درعا بعد إخلائه بشكل كامل أمس (تجمع أحرار حوران)
حاجز للمخابرات الجوية في بلدة قرفا بمحافظة درعا بعد إخلائه بشكل كامل أمس (تجمع أحرار حوران)

توصلت اللجان المركزية بدرعا لاتفاق تهدئة جديد، بعد اجتماعها مع الضابط الروسي المنتدب، أسد الله، في درعا المحطة، على أن يرفع الأخير مطالب اللجان لقيادة القوات الروسية في دمشق. ويقضي الاتفاق بتوقف العمليات العسكرية في حي درعا البلد وريف المحافظة، دون تحديد سقف زمني للتهدئة لحين انتهاء المشاورات.
وأغلقت قوات النظام بالسواتر الترابية، جميع الطرقات الفرعية والزراعية في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية قوامها نحو 200 عسكري مع عتاد خفيف ومتوسط، إلى تل «المحص» غرب المدينة، بحسب «تجمع أحرار حوران».
وكانت قذائف هاون أطلقتها قوات الفرقة الرابعة قد سقطت على أحياء درعا البلد ضمن مدينة درعا، بعد هدوء حذر أعقب التوصل لاتفاق بين القوات الروسية واللجنة المركزية في حوران، ويقضي بتهجير 132 شخصاً من المطلوبين أمنيا إلى الشمال السوري.
وتحدثت مصادر متابعة للأوضاع، عن سحب قوات النظام والأجهزة الأمنية مزيداً من حواجزها في ريف درعا، إذ انسحبت المخابرات الجوية من بلدة قرفا شمال درعا، بالإضافة لسحب أحد حواجزها في مدينة داعل بريف درعا الأوسط. يأتي ذلك مع الترقب لتطبيق الاتفاق بوساطة روسية لانتشار قوات الفيلق الخامس في نقاط وحواجز عدة أبرزها درعا البلد.
وتوصلت القوات الروسية واللجنة المركزية في حوران، لاتفاق مساء السبت، يفضي بتهجير 132 شخصاً من المطلوبين أمنيا إلى الشمال السوري، وسط رفض غالبية الأسماء، الخروج من درعا إلى أي منطقة أخرى، بحسب مصادر مطلعة، تحدثت عن مهلة للتوصل إلى حل نهائي وجذري تمتد إلى الساعة 12 منتصف ليل الأحد -الاثنين.
مصادر محلية في درعا، قالت إن جلسة التفاوض بين اللجنة المركزية في حوران وضباط من النظام، انتهت بإصرار النظام على إبعاد عدد من مسلحي المعارضة من أبناء درعا البلد إلى الشمال السوري، كشرط لوقف الحملة العسكرية. وذكر موقع (تجمع أحرار حوران) المعارض، أن اللجنة الأمنية التابعة للنظام، أمهلت اللجنة المركزية حتى صباح الأحد للرد على هذا الشرط. كما تحدث عن سحب النظام عدداً من الحواجز العسكرية، خوفاً من تعرضها لهجمات من قبل أبناء درعا، إذا فشلت المفاوضات.
في غضون ذلك نقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مصادر مطلعة في دمشق، التأكيد على أن لا عودة عن قرار استعادة سيطرة النظام على كامل محافظة درعا ريفا ومدينة، وأن «الأمر بات محسوما»، وأن «أياما قليلة تفصلنا عن إعادة بسط كامل سيادة الدولة على هذه المحافظة»، مشيرة إلى أن «التفاوض ما زال قائما لإخراج المسلحين»، وأن النظام لن يقبل «ببقاء الوضع على ما كان عليه خلال الفترة الماضية، ومن لا يقبل ولا يريد تسوية أوضاعه فسيكون عليه المغادرة».
وبالتوازي مع انعقاد جلسة مفاوضات مساء السبت، وقعت اشتباكات متقطعة في محيط درعا البلد، وتعرضت أحياء طريق السد والبلد لقصف بقذائف الهاون والدبابات، وسط وصول تعزيزات عسكرية إلى المحافظة قادمة من منطقة الكسوة مع تعزيزات من الميليشيات المدعومة من إيران.
وشهدت الأيام الماضية عدة جلسات تفاوض بين اللجنة المركزية في حوران ولجنة أمنية تابعة للنظام بإشراف القوات الروسية، وتم التوصل قبل أسبوع إلى اتفاق مصالحة في منطقة درعا البلد، انهار على الفور لدى تجدد التصعيد، وتمكن مسلحو المعارضة من مهاجمة حواجز النظام وأسر نحو ثلاثين عنصرا من الفرقة الرابعة لدى بدء النظام عملية عسكرية صباح الخميس في درعا البلد، ما أدى إلى نزوح أكثر من عشرة آلاف مدني من درعا البلد إلى درعا المحطة.
ولدى توصل الجانب الروسي إلى اتفاق تهدئة مساء الجمعة، عاد قسم كبير من النازحين إلى منازلهم المحاصرة يوم السبت، عبر حاجز السرايا. وبحسب مصادر محلية، فإن سبب العودة السريعة لعشرات النازحين، هو الخوف من الملاحقة والاعتقال، بعد شن قوات النظام حملة مداهمة وتفتيش في أحياء درعا المحطة صباح السبت واعتقال خمسة مدنيين بينهم سيدتان.
ويواصل الجانب الروسي بذل مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق ينهي التوتر في حوران، أثمر إطلاق سراح عناصر قوات النظام الذين أسرتهم المعارضة، والعودة إلى التفاوض بهدف تجنيب درعا الاجتياح العسكري، في الوقت الذي يواصل فيه النظام تحشيده العسكري.
صحيفة «الوطن» المحلية عن مصادر مطلعة، أكدت عودة كافة عناصر قوات النظام الذين اختطفوا في محافظة درعا خلال الأيام الماضية، وقالت إنهم «عادوا بأسلحتهم إلى مقراتهم سالمين». مشيرة إلى «أهمية» ما أحرزته قوات النظام خلال الأسبوع الماضي، لا سيما مقتل القيادي في فصائل المعارضة معاذ الزعبي في مدينة طفس. وحسب المصادر، شكل الزعبي مع فصيله مصدراً «للهجمات»، وقد قتل «خلال محاولة الهجوم على أحد المقرات العسكرية التابعة للنظام في طفس. بحسب ما ذكرته «الوطن».
وكان عدد من الصفحات والمواقع قد نشر صورا ومقاطع فيديو لعدد من جنود النظام الذين تم أسرهم في درعا، بعد هجوم معارضين مسلحين على عدد من حواجز الجيش في مدينة درعا. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإفراج عن خمسة عناصر من قوات النظام، بينهم ضابط من مرتبات الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، بعد إطلاق سراح 24 شخصا آخرين تم أسرهم جميعاً خلال هجوم المعارضة المسلحة على حواجز لقوات النظام في مناطق متفرقة بدرعا. ووثق المرصد مقتل أكثر من ثلاثين شخصا مدنيا وعسكريا منذ الخميس الماضي.
يذكر أن شروط الاتفاق الجاري التفاوض حوله، تضمن دخول قوات «اللواء الثامن» التابع للفيلق الخامس، الذي تشرف عليه القوات الروسية، وتسلمه نقاط ومواقع عسكرية في عدة مناطق بدرعا. وإبعاد نحو 130 من أبناء حوران من المسلحين المعارضين المطلوبين للنظام إلى الشمال السوري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن النقاط الخلافية تكمن في رفض النظام نشر قوات موالية لروسيا في درعا، مع إصرار على نشر قواته وإبعاد المسلحين، وهو ما يرفضه أهالي درعا البلد. وتسعى روسيا للتوصل إلى تسوية تجنب الحل العسكري عبر نشر قوات سورية تشرف هي عليها.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».