القضاء العراقي يرفض حالات التعذيب

غداة وفاة شابين في سجون البصرة

TT

القضاء العراقي يرفض حالات التعذيب

رفض مجلس القضاء الأعلى، أمس، حالات التعذيب التي تمارس من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين، ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر عنه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان. ويأتي رفض القضاء بعد أيام قليلة من حالات وفاة وقعت في البصرة لأشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز للشرطة.
وقال متحدث عن مجلس القضاء الأعلى لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس الأحد، إن «المجلس يرفض أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ومن هذه الممارسات حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض منتسبي الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين للقضاء». وأضاف أن «تلك الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق وقد تصدى القضاء لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان حسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل». ولفت إلى أن «هناك العديد من القضايا التي تمت بموجبها محاسبة عدد من ضباط شرطة بسبب تجاوز أعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون».
ورغم التأكيدات المتكررة التي تصدر عن القضاء بشأن رفض الانتهاكات والتعذيب الجسدي التي يتعرض لها المتهمون والموقوفون على ذمة التحقيق، إلا أن ذلك «هو السياق المتبع في غالبية التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب والإجرام»، كما يؤكد ذلك لـ«الشرق الأوسط» ضابط في سابق في جهاز مكافحة الإجرام بوزارة الداخلية.
ويقول الضابط الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: «بالنسبة للمتهمين بقضايا قتل أو اختطاف أو سرقة التي يتولاها ضباط مكافحة الإجرام، فإن المحققين لا يتمكنون من الحصول على اعترافات المتهمين المتمرسين في قضايا من هذا النوع، إلا عن طريق وسائل التعذيب والعنف الجسدي، وربما يتضاعف الأمر في حالات المتهمين بالإرهاب».
ويضيف: «هذه أساليب شائعة وموروثة منذ عقود طويلة ولم تتغير بعد عام 2003، رغم الرقابة التي تفرضها بعض الجهات الحقوقية، وفي أحيان كثيرة يستطيع المحققون إخفاء آثار التعذيب من جسد المتهم».
ولا يتوقع الضابط «انتهاء هذا النوع من الأساليب في ظل ثقافة أمنية تؤمن بالعنف أكثر من إيمانها بحقوق الإنسان».
بدورها، حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، من حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق. وأعربت المفوضية في بيان، أمس الأحد، عن «بالغ أسفها، لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللاإنسانية في مواقف الاحتجاز والسجون وأثناء التحقيقات، ومنها ما مؤشر عن حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة».
وأثيرت ضجة كبرى في البصرة، الثلاثاء الماضي، على خلفية وفاة الشاب هشام محمد بعد خروجه من مركز لمكافحة الإجرام في المحافظة. ثم تكرر الأمر في ذات المحافظة، مع الشاب علي مبارك، بعد تعرضه للتعذيب في مركز شرطة البراضعية، طبقا لما تحدث به أقرباؤه.
وقال بيان مفوضية الحقوق: إن «تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محليا ودوليا، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الإنسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الأولي». وترى المفوضية أن سلوكيات من هذا النوع تصدر عن عناصر في الشرطة والأمن «تقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة 1984». وجددت المفوضية دعوتها إلى «تشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الأمنية المختصة، إضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الإنسان دور مراقب فيها، للتحقق من هذه الانتهاكات».
ويلاحظ كثير من المراقبين والحقوقيين العراقيين، أن حالات التعذيب والإكراه الجسدي، تمارس على نطاق واسع في العراق، سواء على مستوى عناصر الشرطة والأمن في مراكز الأمن الرسمية، أو على مستوى بعض عناصر الفصائل والميليشيات المسلحة، إذ يتداول ناشطون هذه الأيام وعلى نطاق واسع «فيديو» لشاب وهو يخضع إلى عملية تعذيب شديدة القسوة على يد بعض العناصر بذريعة أنه أساء كلاميا لزعيم تلك الجماعة.



لماذا قد تنهار «هدنة غزة»؟

مبانٍ مدمرة في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لماذا قد تنهار «هدنة غزة»؟

مبانٍ مدمرة في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تعليق حركة «حماس» تسليم الدفعة السادسة من الرهائن المقررة، السبت المقبل، قابله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتهديد بـ«جحيم حال لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين»، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية انهيار الهدنة التي تقترب من شهرها الأول.

وبينما لم يعلن الوسطاء عن تحرك لتفادي تلك الخلافات الكبرى منذ بدء الهدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، تتباين رؤية خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن الصفقة، بين من يرى احتمالات انهيارها بشكل أكبر في ضوء تهديدات ترمب، وعدّ موقف «حماس» فرصة لإسرائيل لا يمكن أن تضيعها، وتقديرات أخرى تتوقع تحركاً مصرياً - قطرياً للوصول إلى نقطة تلاقٍ، بما يجعل الاتفاق قابلاً للتنفيذ على الأقل بمرحلتيه الأولى والثانية، في ظل خلاف عربي - أميركي بشأن المرحلة الثالثة المعنية بإعمار قطاع غزة ودعوة ترمب لتهجير الفلسطينيين.

«حماس» اتهمت إسرائيل «بعدم الالتزام» ببنود الاتفاق، وأعلنت، الاثنين، إرجاء أيّ عمليات مبادلة بموجب الاتفاق «حتى إشعار آخر»، مؤكدة أن الباب «مفتوح» للإفراج عن دفعة جديدة في الموعد المقرر بعد أن تفي إسرائيل ببنوده.

غير أن ترمب توعد في مؤتمر صحافي «حماس»، الاثنين، بـ«الجحيم» ما لم تفرج بحلول السبت عن «جميع الرهائن» الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في قطاع غزة، ملوحاً بـ«إلغاء» إسرائيل الهدنة، في مطلب يتجاوز بنودها.

وبينما أمرت حكومة بنيامين نتنياهو الجيش «بالاستعداد لجميع السيناريوهات»، وأرسلت تعزيزات إلى محيط قطاع غزة، تحدثت مصادر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» عن تأهب لسيناريوهات عودة الحرب بغزة، تحسباً من «غدر إسرائيلي».

وبينما لم تعلن تفاصيل عن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، حتى كتابة التقرير، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنهم قرروا «الاستمرار في الصفقة ودعم طلب ترمب بإطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت».

ونقلت القناة «12» الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها: «في الواقع، لا يوجد هنا أي جديد. لن يتم كسر القواعد، وسيتم قبول العودة إلى الصفقة».

فلسطينيون في دراجة ثلاثية العجلات تنقلهم من النصيرات إلى شمال غزة (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن حديث «حماس» مناورة وضغط على الاحتلال لإجباره على الالتزام بدخول الخيام والمساكن السابقة التجهيز المعطلة منذ بدء الاتفاق، لافتاً إلى أن تهديد ترمب ينضم لما سبقه من التهديدات، كان أحدها سبباً في بدء الاتفاق لكن مطلبه حالياً بإخراج كل المحتجزين دفعة واحدة مستحيل وخارج بنود الاتفاق ولن تقبل به «حماس».

ويعتقد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، أن هناك احتمالات كبيرة أن ينهار الاتفاق مع تمسك كل طرف بحساباته، مع تهديدات ترمب التي تدعم خطته في التهجير و«حماس» التي تعتقد أنها لن تخسر أكثر مما خسرته، ومن ثمّ قدرتها على الرفض أعلى بهدف الضغط على نتنياهو داخلياً وجلب تحرك وضغط دولي، واصفاً ذلك بأنه «حسابات خاطئة».

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه «من الصعب الحديث عن انهيار الهدنة، خصوصاً في مرحلتها الأولى، لأن جميع الأطراف معنية بإنجاحها والاحتلال الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له باستئناف العدوان بالقوة السابقة نفسها، فهو يواجه أزمات داخلية وضغوطاً دولية».

ويعتقد أن «(حماس) ليست معنية بأي شكل من الأشكال بتجاوز الاتفاق، بل تمارس ضغوطاً لضمان التزام الاحتلال به، أما نتنياهو، فهو يحاول التلاعب ببنود الاتفاق عبر تقنين المساعدات، وعرقلة الإيواء، لكنه ليس بالضرورة معنياً بتجدد الحرب في هذه المرحلة، بل يسعى لاستثمار الوضع سياسياً وإعلامياً، وفيما يخص ترمب، فإن تهديداته تأتي في سياق طبيعته بالإضافة لاستمالة اللوبي الصهيوني، لكنها لا تؤثر بشكل مباشر على مسار الاتفاق الحالي».

ومنذ بدء الهدنة، تم الإفراج عن 16 رهينة من الرهائن الإسرائيليين بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى خمسة تايلانديين (خارج الاتفاق)، وإطلاق سراح 765 معتقلاً فلسطينياً، وما زال 73 رهينة من الرهائن محتجزين في غزة، بينهم 35 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

ومن المفترض أن تفضي المرحلة الثانية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف نهائي للأعمال القتالية، قبل المرحلة النهائية المخصصة لإعادة إعمار غزة، ولم تبدأ بعد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تكون جارية وفقاً للاتفاق.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «حماس» الثلاثاء إلى المضي قدماً في عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ويتوقع الرقب، أن يكون هناك دور يقوم به الوسيطان المصري والقطري، بما يتفادى انهيار الاتفاق ويتم الالتزام بتسليم الرهائن يوم السبت المقبل مقابل التزامات إسرائيلية ببنود الاتفاق، خصوصاً بالمرحلة الأولى.

ويرى أن الاتفاق مهدد في مرحلته الثالثة المعنية أكثر بشكل غزة في اليوم التالي والإعمار، في ظل تمسك ترمب بتهجير الفلسطينيين، متوقعاً استمرار الاتفاق حتى المرحلة الثانية لتسلّم جميع المحتجزين ثم الانقلاب على الصفقة، وهذا أيضاً تقرأه «حماس» ولن تقبل به.

ويرجح عكاشة، إمكانية أن تتراجع «حماس» قبل حلول مهلة ترمب، السبت، مع حدوث التزامات محدودة من جانب إسرائيل، مستدركاً: «لكن إسرائيل قد ترى أنها أمام فرصة مع بدء (حماس) التراجع عن الاتفاق وقد تتعنت»، ويتوقع أن يلعب الوسطاء دوراً في هذا الصدد للضغط على «حماس» لتجاوز تلك الأزمة.

ويرى المدهون أن «الوسطاء، وعلى رأسهم قطر بصفتها الضامن للبروتوكولات الإنسانية، ومصر عبر معبر رفح، عليهم دور رئيسي في تسهيل تنفيذ بنوده، مثل ضمان إدخال مستلزمات الإعمار والبناء والإيواء عبر معبر رفح بشكل سريع ودون قيود»، مؤكداً أن «المطلوب من الوسطاء أن يكونوا أكثر حزماً في إلزام جميع الأطراف بالاتفاق بناء على ما وقع».