القضاء العراقي يرفض حالات التعذيب

غداة وفاة شابين في سجون البصرة

رفض مجلس القضاء الأعلى، أمس، حالات التعذيب التي تمارس من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين، ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر عنه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان. ويأتي رفض القضاء بعد أيام قليلة من حالات وفاة وقعت في البصرة لأشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز للشرطة.
وقال متحدث عن مجلس القضاء الأعلى لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس الأحد، إن «المجلس يرفض أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ومن هذه الممارسات حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض منتسبي الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين للقضاء». وأضاف أن «تلك الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق وقد تصدى القضاء لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان حسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل». ولفت إلى أن «هناك العديد من القضايا التي تمت بموجبها محاسبة عدد من ضباط شرطة بسبب تجاوز أعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون».
ورغم التأكيدات المتكررة التي تصدر عن القضاء بشأن رفض الانتهاكات والتعذيب الجسدي التي يتعرض لها المتهمون والموقوفون على ذمة التحقيق، إلا أن ذلك «هو السياق المتبع في غالبية التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب والإجرام»، كما يؤكد ذلك لـ«الشرق الأوسط» ضابط في سابق في جهاز مكافحة الإجرام بوزارة الداخلية.
ويقول الضابط الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: «بالنسبة للمتهمين بقضايا قتل أو اختطاف أو سرقة التي يتولاها ضباط مكافحة الإجرام، فإن المحققين لا يتمكنون من الحصول على اعترافات المتهمين المتمرسين في قضايا من هذا النوع، إلا عن طريق وسائل التعذيب والعنف الجسدي، وربما يتضاعف الأمر في حالات المتهمين بالإرهاب».
ويضيف: «هذه أساليب شائعة وموروثة منذ عقود طويلة ولم تتغير بعد عام 2003، رغم الرقابة التي تفرضها بعض الجهات الحقوقية، وفي أحيان كثيرة يستطيع المحققون إخفاء آثار التعذيب من جسد المتهم».
ولا يتوقع الضابط «انتهاء هذا النوع من الأساليب في ظل ثقافة أمنية تؤمن بالعنف أكثر من إيمانها بحقوق الإنسان».
بدورها، حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، من حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق. وأعربت المفوضية في بيان، أمس الأحد، عن «بالغ أسفها، لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللاإنسانية في مواقف الاحتجاز والسجون وأثناء التحقيقات، ومنها ما مؤشر عن حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة».
وأثيرت ضجة كبرى في البصرة، الثلاثاء الماضي، على خلفية وفاة الشاب هشام محمد بعد خروجه من مركز لمكافحة الإجرام في المحافظة. ثم تكرر الأمر في ذات المحافظة، مع الشاب علي مبارك، بعد تعرضه للتعذيب في مركز شرطة البراضعية، طبقا لما تحدث به أقرباؤه.
وقال بيان مفوضية الحقوق: إن «تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محليا ودوليا، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الإنسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الأولي». وترى المفوضية أن سلوكيات من هذا النوع تصدر عن عناصر في الشرطة والأمن «تقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة 1984». وجددت المفوضية دعوتها إلى «تشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الأمنية المختصة، إضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الإنسان دور مراقب فيها، للتحقق من هذه الانتهاكات».
ويلاحظ كثير من المراقبين والحقوقيين العراقيين، أن حالات التعذيب والإكراه الجسدي، تمارس على نطاق واسع في العراق، سواء على مستوى عناصر الشرطة والأمن في مراكز الأمن الرسمية، أو على مستوى بعض عناصر الفصائل والميليشيات المسلحة، إذ يتداول ناشطون هذه الأيام وعلى نطاق واسع «فيديو» لشاب وهو يخضع إلى عملية تعذيب شديدة القسوة على يد بعض العناصر بذريعة أنه أساء كلاميا لزعيم تلك الجماعة.