تعاون ليبي ـ مصري لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

على خلفية توصيات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية بعودة التعاون القضائي، انخرطت الدولتان في بحث قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وكذا بحث مساهمة مصر في فرص إعادة إعمار البلاد. والتقى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، نظيره الليبي المستشار الصديق الصور، ووفد من قيادات النيابة العامة الليبية في القاهرة، أول من أمس، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين، والاتفاق على تطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصة الإرهاب، ومكافحة الفساد، والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، بما يتفق والتشريعات والمعاهدات النافذة بالبلدين.
وفي كلمة ألقاها رئيس بالنيابة العامة المصرية، خلال لقاء عقده الطرفان، أكد المتحدث أن البحوث والدراسات أثبتت أن مصر وليبيا «يجمعهما نسب وصهر واحد في رباط موطد على مر الزمان»، لافتاً إلى أن المستشار الصاوي أمر بإعدادِ عروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين «تبادلًا للخبرات الفنية والعلمية»، تتضمن الوقوف على وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة لسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر. كما تضمنت أعمالاً للتفتيش القضائي والجهود الدولية التي حققتها النيابة العامة المصرية مؤخراً في مجالي حقوق الإنسان والتعاون الدولي القضائي.
من جهته، أعرب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، عن تقديره لنظيره المصري، ولفت إلى أن البلدين يجمعهما تاريخ وجغرافيا وروابط مُتجذرة، مبرزا ضرورة وضع آليات وأنماط جديدة تضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات بين النيابتين، والحفاظ على الأدلة والسرية بالتحقيقات في القضايا المشتركة بينهما. وتفقد الصاوي والصور معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، بمدينة الشروق في القاهرة، حيث تم إطلاع الوفد الليبي على أنشطة المعهد وبرامج التدريب التي يقدمها لأعضاء النيابة العامة، وغيرهم من المتخصصين في العمل القضائي والعاملين بجهات إنفاذ القانون على المستويين المحلي والدولي، وفق أحدث أساليب التدريب المعتمدة على التقنيات الحديثة. وشاهد الحضور في نهاية العرض ورشة عمل لأعضاء «بنيابة استئناف الإسكندرية»، بشراكة بين المعهد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقبل يومين أجرى وفد اقتصادي ليبي، برئاسة قويدر إبراهيم، رئيس المنطقة الاقتصادية الحرة بالمريسة في بنغازي، محادثات مع مسؤولين مصريين بالقاهرة لتوسيع الشراكة بين البلدين، وإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا، وتدشين منطقة تجارة حرة.
وكانت القاهرة استضافت فعاليات الدورة الـ13 للجنة القنصلية المصرية - الليبية المشتركة، وتباحثت حول موضوعات مشتركة عدة، من بينها التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك، وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين.
في سياق آخر، قالت البحرية الليبية، إن دوريات خفر السواحل أنقذت 121 مهاجراً من جنسيات أفريقية عدة من الغرق في البحر المتوسط، قبالة الساحل الليبية، بعدما لاذوا هرباً باتجاه الشواطئ الأوروبية.
وأضاف ناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أنه تم إعادة المهاجرين الفارين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة.

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.

تعاون ليبي ـ مصري لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر