إدارة بايدن لا تجد «إجابات سهلة» لحل معضلة كوريا الشمالية

باحث أميركي يرى أن بكين لا تستطيع حلها لأن رؤيتها مختلفة

الزعيم الكوري الشمالي كيم خلال اشتراكه بورشة سياسية مع قادة الجيش (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم خلال اشتراكه بورشة سياسية مع قادة الجيش (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن لا تجد «إجابات سهلة» لحل معضلة كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم خلال اشتراكه بورشة سياسية مع قادة الجيش (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم خلال اشتراكه بورشة سياسية مع قادة الجيش (أ.ف.ب)

تسعى الولايات المتحدة إلى حل مشكلة كوريا الشمالية ونزع سلاحها النووي، وذلك من خلال طلب مساعدة الصين في هذا الأمر، إلا أن رؤية الصين للتعامل الأميركي مع هذا الملف مختلفة. ولذلك لا توجد إجابات سهلة بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وربما لا توجد أي إجابات على الإطلاق فيما يتعلق ببكين. فقد قامت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان بزيارة جمهورية الصين الشعبية على أمل تهدئة التوترات بين الجانبين، إلا أنه يبدو أن زيارتها كانت بمثابة فشل كبير.
وقال الكاتب السياسي دوج باندو في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية إنه رغم أن استجابة الصين كانت مخيبة للآمال، ربما ساعدت في إنهاء الوهم المستمر لدى واشنطن أن القيادة الصينية تميل إلى مساعدة الولايات المتحدة للضغط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي.
وخلال لقاءات في سيول قبل توجهها إلى واشنطن، رأت شيرمان أن «التفكير معا بشأن النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية هو بالتأكيد مجال للتعاون». وبالتطلع إلى زيارتها للصين، أضافت «ليس لدي أي شك في أن محادثاتي في الصين خلال أيام قليلة، ستشمل مناقشة كوريا الشمالية... الصين بالتأكيد لديها مصالح وأفكار». ومع ذلك، فإن هذه المصالح والأفكار ربما لا تتوافق مع تلك التي لاحظتها شرمان وهي أن «إدارة بايدن وصفت علاقتنا مع الصين بأنها علاقات معقدة. لها جوانب تنافسية ولها جوانب تنطوي على تحديات وجوانب يمكننا من خلالها التعاون». وهذا صحيح، ولكن لسوء الحظ، يبدو أن جوانب التحديات هي السائدة هذه الأيام. في الواقع، أصبح الاتصال تصادميا أكثر منه تنافسيا.
وأوضح باندو، وهو زميل بارز في معهد كاتو وكان مساعداً خاصاً سابقاً للرئيس رونالد ريغان أنه رغم أن المسؤولين الصينيين يزعمون بشكل تقليدي أن العلاقات الثنائية وثيقة للغاية، لم تكن العلاقات بين البلدين ودية على الإطلاق. وقد أوصل الاتحاد السوفياتي بقيادة جوزيف ستالين كيم إيل سونغ إلى السلطة، ووافق على دعم خطته لغزو الجنوب، مما أدى فعليا إلى جر جمهورية الصين الشعبية إلى الحرب.
وعندما كانت القوات الأميركية والأممية تتقدم صوب نهر «يالو» على الحدود بين كوريا الشمالية والصين وتستعد لإنهاء حكم كيم، قرر الزعيم الصيني ماو تسي تونغ التدخل بشكل مباشر. ودفعت الصين وماو بشكل خاص - نجله مدفون في كوريا الشمالية - ثمنا باهظا لكنهما لم يتلقيا أي شكر من كيم. وظلت العلاقات بين النظامين صعبة وغير جيدة، حيث حافظت بيونغ يانغ على التوازن بين جاريها الشيوعيين.
وكان موقف بكين بارداً بشكل خاص خلال السنوات الأولى من حكم كيم جونغ أون. وقد التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ ست مرات مع الرئيسة الكورية الجنوبية «بارك جيون هي»، كما دعم عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. وفقط بعد أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقد قمة مع كيم، رتب شي لعقد أول اجتماع له مع الزعيم الكوري الشمالي. وخشي شي أن تتخلف الصين، إذا توصل كيم إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، التي يعتبرها قوة عظمى أكثر بعدا، وبالتالي من المحتمل أن تكون أكثر أماناً.
واعتبر الباحث دوغ باندو أن كوريا الشمالية تعمل منذ فترة طويلة على استقلالها عن بكين، وامتلاك أسلحة نووية يعزز الاستقلال الكوري الشمالي بشكل عام، بما في ذلك الاستقلال عن الصين. نزع السلاح النووي هو هدف صيني، إلا أنه ليس الهدف الصيني الوحيد. وهناك أمر مهم بنفس القدر، إن لم يكن أكثر أهمية، وهو الاستقرار الإقليمي.
إن انهيار كوريا الشمالية، وإرسال ملايين اللاجئين إلى الشمال، والتسبب في حرب أهلية وتدفق أسلحة نووية طليقة وخلق فرصة وضغط لإعادة توحيد كوريا، ستكون كارثة بالنسبة للصين. ومع ذلك، فإن سلاح واشنطن المفضل ضد الشمال وهو العقوبات الاقتصادية، يسعى إلى تحقيق نزع السلاح النووي من خلال التهديد بزعزعة الاستقرار.
وهناك عقبة أخرى، أو تهديد آخر من وجهة نظر بكين، وهي إعادة توحيد الكوريتين، والتي ستجعل حليفا لأميركا (كوريا الجنوبية) يستضيف قوات أميركية على نهر يالو. وبالفعل، وضع العلاقة الحالية بين واشنطن وبكين يسلط الضوء على هذه القضية. فقد أبلغ المسؤولون الصينيون شيرمان بشكل علني أن أميركا لا تستطيع وقف صعود جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف باندو أنهم يرون أن الولايات المتحدة تشن حملة احتواء منسقة، وبالتأكيد لا يريدون منح واشنطن سبل إضافة قواعد عسكرية جديدة لهذا الغرض. وبنفس القدر من الأهمية، تعد كوريا الشمالية قضية خلافية تعطل التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. واليوم، على أي حال، لن يتجه شي جينبينغ وشركاه لمساعدة أميركا.
ويجب أن يدفع هذا الوضع شيرمان وزملاءها إلى إعادة التفكير في دور الصين وكيفية مخاطبة الصين بشأن القضية. وعادة ما يتم التعاون عندما يعتقد الجانبان أن القيام بذلك يصب في مصلحتهما. وتحتاج واشنطن إلى توضيح هذا الأمر للصين مع عرض إجراء تغييرات في السياسة من أجل دعم قضية أميركا. على سبيل المثال، ماذا ستفعل الولايات المتحدة وجمهورية كوريا إذا انهارت كوريا الشمالية تحت الضغط الاقتصادي؟ يمكنهما عرض تقاسم التكلفة الاقتصادية للتعامل مع اللاجئين. ويمكنهما أن يوضحا أنهما لن يعارضا التدخل العسكري الصيني المؤقت لوقف القتال بين الفصائل، أو منع الهجرة الجماعية، أو جمع أسلحة نووية مهربة، أو تقديم مساعدات طارئة، أو أغراض مماثلة. كما يمكنهما أن يقترحا عمليات مشتركة تتعاون فيها سيول وواشنطن مع بكين. وبالمثل، يجب على الحليفين التعامل مع الشكل الذي قد يبدو عليه ما بعد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة أن تعد بأنها لن تفعل ما تتوقعه الصين وتريده المؤسسة الأميركية، وهو توسيع الوجود العسكري لواشنطن في شبه الجزيرة الكورية لاستخدامه ضد جمهورية الصين الشعبية. كما يمكن لأميركا أن تتعهد بسحب قواتها عند توحيد الكوريتين.
من جانبها، يمكن أن تعد سيول بالتزام الحياد العسكري. ويمكن أن تتفق الدولتان على إنهاء أو مراجعة معاهدة الدفاع المشترك. وأشار الباحث باندو إلى أنه من حيث المبدأ، لا يوجد خطأ في الأمل في الحصول على مساعدة صينية في الضغط من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، إلا أنه يتعين على إدارة بايدن أن تفترض أن الصين من المرجح أن تستمر في مواجهة الضغط الاقتصادي من الحلفاء من خلال تقديم المساعدة، وتخفيف فرض العقوبات مع التركيز على ضمان بقاء بيونغ يانغ.
واختتم الباحث دوغ باندو تقريره بالقول إن هذا يعني أن احتمال نجاح التعاون بين الجانبين هو احتمال ضعيف، وينبغي على واشنطن أن تبدأ في التفكير في مستقبل لا تعيش فيه كوريا الشمالية فحسب، بل توسع ترسانتها النووية. إن الأمل في حدوث الأفضل أثناء التخطيط للأسوأ هو أفضل فلسفة لتوجيه الولايات المتحدة في علاقاتها مع الشمال. لا توجد إجابات سهلة - وربما لا توجد إجابات على الإطلاق فيما يتعلق ببكين.



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.