أوروبا تسعى لإغلاق حدودها أمام التدفق الكبير للاجئين

أعداد المهاجرين غير القانونيين زادت 3 مرات خلال سنة

أوروبا تسعى لإغلاق حدودها  أمام التدفق الكبير للاجئين
TT

أوروبا تسعى لإغلاق حدودها أمام التدفق الكبير للاجئين

أوروبا تسعى لإغلاق حدودها  أمام التدفق الكبير للاجئين

مع الازدياد المستمر في طلبات الهجرة والتهديد الناتج من الشبان الأوروبيين الذين انضموا إلى صفوف المتشددين في سوريا والعراق، تريد أوروبا إغلاق حدودها منعا لتدفق المهاجرين من بلدانهم الأم.
وأمس، قال وزير داخلية لاتفيا ريهاردز كوزلوفسكيس لدى وصوله إلى بروكسل لترؤس اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إن «ضغط الهجرة يزيد باستمرار». وأظهرت آخر إحصاءات الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)، أن «عبور الحدود في شكل غير شرعي» ازداد 3 مرات وارتفع من مائة ألف إلى 274 ألفا بين 2013 و2014.
ويواصل الوضع تدهوره في الجنوب والشرق. فخلال عام، ازداد عبور المهاجرين وطالبي اللجوء في وسط المتوسط نحو إيطاليا 4 مرات من 45 ألفا إلى 174 ألفا. وبلغ الضعف في شرق المتوسط مع 50 ألفا فيما ازداد من 20 ألفا إلى 37 ألفا في البلقان عند الحدود بين المجر وصربيا. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الظاهرة في ظل انعدام التضامن بين دوله على صعيد استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء. وباتت أبواب اللجوء تغلق تدريجا في الاتحاد الأوروبي؛ فالدنمارك شددت قواعدها وبلجيكا خفضت عدد مراكز الاستقبال لديها، فيما أعلنت ألمانيا والسويد أن نظاميهما يواجهان «صعوبة بالغة» بسبب تدفق طالبي اللجوء من كوسوفو، حسبما أوضح دبلوماسي أوروبي.
ويرصد القادة الأوروبيون كل الإمكانات للتصدي لهذه الظاهرة في وقت تدفع إيطاليا شركاءها إلى التحرك. وقد وصل إلى سواحلها منذ بداية العام نحو 8 آلاف مهاجر. وأورد رئيس «فرونتكس» الفرنسي فابريس لياندري، أن ما بين 500 ألف ومليون مهاجر مستعدون للمغادرة انطلاقا من السواحل الليبية. ونبه وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إلى أنه «إذا لم تحل المسألة الليبية فمناقشة مسألة الهجرة مع الأمل بمنع عمليات المغادرة هي من دون طائل».
وأضاف أن «الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي برمته يجب أن تكون إقامة مراكز في أفريقيا للتعامل هناك مع طلبات اللجوء وتحديد ما إذا كان يمكن قبولها». وقال نظيره الفرنسي برنار كازنوف: «ينبغي أن نحدد مع المفوضية العليا للاجئين شروط التعامل مع من يسعون للجوء إلى أوروبا لتفادي استقلالهم زوارق». وتابع ألفانو: «من نالوا الموافقة يمكنهم المجيء إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب توزيعهم في شكل عادل بين كل الدول».



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.