«هيئة كبار العلماء»: عقوبة المشارك في أعمال قتالية تمثل سياسة شرعية منوطة بولي الأمر

الأمانة العامة تؤكد أن القرار يساعد على حماية أمن واستقرار ووحدة السعودية

أمانة هيئة كبار العلماء تؤكد أن الأمر الملكي يجسد سياسة شرعية منوطة بولي الأمر

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن الأمر الملكي القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، بما اشتمل عليه من تفصيلات تضبط هذا الموضوع، يأتي في سياق السياسة الشرعية المنوطة بولي الأمر.
وقال الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تؤكد أنه يأتي في سياق السياسة الشرعية المنوطة بولي الأمر والمؤسسة على النصوص الشرعية، والقواعد المرعية التي تقوم على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومن ذلك قرار السلم والحرب المنوط بولي الأمر ابتداء وانتهاء، فقد قرر العلماء في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته في ذلك.
وأفاد الماجد بأنه إذ يقرر الأمر الملكي عقوبة من انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، فإن هذا الأمر يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها، وهو قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه هيئة كبار العلماء في عدد من قراراتها وبياناتها التي قررت فيها ان المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام وهو مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه العزيز.
وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن خادم الحرمين الشريفين إذ يصدر أمره لينطلق من حرصه التام على مصالح شعبه ووطنه والنأي به عن أن يستهدف في دينه ووحدته وأمنه.
من جانبه، أفاد الدكتور هشام آل الشيخ الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأن الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الداعي لتجريم الانتماء للحركات والمناهج الدخيلة أو الدعوة إليها أو الميل والتعاطف معها، يؤكد السعي للحفاظ على حياض دولة التوحيد والبعد عن التناحر والفرقة والتنازع والأمر بالاعتصام بحبل الله. وقال: "لا مجال في بلادنا للأفكار أو التصورات أو التوجهات أو الانتماءات لأي من التيارات الدخيلة والمستوردة علينا، فلدينا في هذه البلاد ما يغنينا عن أن نستورد فكراً أو منهجاً أو توجهاً؛ فمنهجنا هو المنهج الوسط منهج الكتاب والسنة على فهم السلف". ودعا آل الشيخ الجميع إلى أن يكونوا صفاً واحداً في الالتزام بهذا المنهج الوسطي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين.