خامنئي ينتقد رسالة جمهوريي الكونغرس بشأن المحادثات النووية

المرشد الإيراني: أشعر بالقلق لأن الطرف الآخر يشتهر بالطعن في الظهر

خامنئي
خامنئي
TT

خامنئي ينتقد رسالة جمهوريي الكونغرس بشأن المحادثات النووية

خامنئي
خامنئي

هاجم الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي رسالة من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي هددوا فيها بإبطال أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة «مهر» للأنباء الإيرانية عنه القول أمس إنه من المعروف عن الولايات المتحدة أنها «تطعن في الظهر».
وأضاف خامنئي صاحب القول الفصل في كل أمور الدولة الإيرانية خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار رجال الدين إنه كلما حقق المفاوضون تقدما اتخذ الأميركيون موقفا «أكثر تشددا وتعنتا وصرامة».
وجاء في الرسالة التي وقعها 47 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ أن أي اتفاق نووي يبرمه الرئيس الأميركي باراك أوباما مع إيران سيستمر فقط في الفترة المتبقية من رئاسته، الأمر الذي يمثل تدخلا غير معتاد في صنع السياسة الخارجية الأميركية.
وكان البيت الأبيض قد وصف الرسالة بأنها عمل «طائش وغير مسؤول»، وحذر من أنها تعد تدخلا في الجهود التي تبذلها القوى العالمية الست للتفاوض مع الإيرانيين.
ونقلت «مهر» عن خامنئي قوله: «أشعر بالقلق بالطبع لأن الطرف الآخر يشتهر بالغموض والخداع والطعن من الظهر». وأضاف: «في كل مرة نقترب من مرحلة تلوح فيها نهاية المفاوضات في الأفق تصبح نبرة الطرف الآخر وخاصة الأميركيين أكثر تشددا وتعنتا وصرامة. هذه هي طبيعة ألاعيبهم وخداعهم».
وأعرب خامنئي عن أن الرسالة «تنم عن انحلال خلقي سياسي في المنظومة الأميركية»، كما وصف الاتهامات الأميركية لإيران بالتورط في الإرهاب بأنها مضحكة.
وأشار خامنئي أمام مجلس الخبراء إلى التحديات التي تواجهها العلاقات بين إيران الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ومنها الموضوع النووي، وقال: «يجب من خلال تجنب السطحية، البحث عن جذور التحديات والمشاكل والتوصل إلى حلول منطقية لتسويتها». وأضاف: «كلما اقتربنا من انتهاء المفاوضات تصبح لهجة الطرف المقابل ولا سيما الأميركيين أكثر حدة وتشددا وتصلبا كما هو الدأب في خداعهم».
وانتقد وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير أمس أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين لإرسالهم تحذيرا إلى إيران، معتبرا أن من شأن رسالتهم تقويض ثقة الإيرانيين بالمفاوضات الجارية.
وقال شتاينماير للصحافيين في واشنطن قبل الاجتماع مع أعضاء في مجلس الشيوخ: «هذه ليست قضية ذات شأن أميركي داخلي فحسب وإنما تؤثر على المفاوضات التي نجريها في جنيف»، وأضاف: «بالطبع عدم الثقة يزداد في الجانب الإيراني بما إذا كنا حقا جديين بشأن هذه المفاوضات». وأكد شتاينماير أنه سيكون أمرا جيدا «إذا لم تعد رسالة أعضاء مجلس الشيوخ السبعة والأربعين تتسبب بإزعاج للمفاوضات».
وبدوره، وزير الخارجية الأميركي جون كيري وهو كبير المفاوضين النوويين الأميركي أنه «لا يصدق ما فعله أعضاء مجلس الشيوخ». وأضاف أن قولهم أن بإمكانهم تعديل أي اتفاق تنفيذي بين زعماء الدول «خطأ صريح».
ووصلت المفاوضات التي ستستأنف في لوزان بسويسرا الأسبوع المقبل منعطفا مهما إذ تحاول الأطراف الالتزام بمهلة تنتهي في مارس (آذار) الحالي للتوصل إلى اتفاق إطار على أن يوقع اتفاق نهائي في يونيو (حزيران).
وقال خامنئي إن الاتهامات الأميركية بتورط إيران في الإرهاب «مضحكة»، وانتقد أيضا خطابا ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس هذا الشهر وقال فيه إن «الولايات المتحدة تتفاوض بشأن اتفاق سيئ مع إيران مما قد يتسبب في كابوس نووي»، ووصف خامنئي نتنياهو بأنه «مهرج صهيوني».
وترى إسرائيل صاحبة الترسانة النووية الوحيدة المفترضة في الشرق الأوسط أن الأجندة النووية الإيرانية تمثل خطرا عليها وترفض إجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية إذ تقول إن طهران تحاول كسب الوقت إلى أن تصبح قوة نووية.
وجدد خامنئي الدعوة لتنويع مصادر الاقتصاد الإيراني بخلاف عائدات النفط لتقليل قدرة العقوبات الدولية على التأثير. وقال: «لو كان البلد والاقتصاد لا يعتمدان على عائدات النفط.. هل كان من الممكن أن يؤذينا العدو بالعقوبات».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.