الرئيس التونسي يتهم «لوبيات وفاسدين» بتحريك الخيوط من وراء ستار

تفاؤل إثر وصول مليون لقاح بعد محادثة بين سعيّد وبلينكن

الرئيس التونسي سعيد خلال إشرافه على أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي سعيد خلال إشرافه على أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية (إ.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي يتهم «لوبيات وفاسدين» بتحريك الخيوط من وراء ستار

الرئيس التونسي سعيد خلال إشرافه على أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي سعيد خلال إشرافه على أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية (إ.ب.أ)

قال رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، ليلة أول من أمس، إن «هناك لوبيات وفاسدين يحرّكون الخيوط من وراء الستار» لضرب استقرار البلاد.
وأضاف سعيد خلال إشرافه على أداء المُكلّف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي اليمين الدستورية، أنه لم يتجاوز القانون، وأن أداء اليمين جاء بناء على الفصل 89 من الدستور، مؤكداً أن «الدولة ليست دمية، بل هي مؤسسات ومرافق عمومية تعمل لخدمة الجميع، في إطار القانون والدستور... وليطمئن الجميع في تونس وخارجها بأننا نحتكم إلى القانون... وليطمئن الجميع على الحقوق والحريات».
لكن رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسي، هاجمت الرئيس في بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن الفصل 80 من الدستور «لا يعطي لرئيس الجمهورية حق الحكم بالمراسيم»، مشددة على أنه لا يحق لسعيد تمرير مبادرة الصلح الجزائي مع رجال الأعمال ضمن التدابير الاستثنائية عن طريق أمر رئاسي أو مرسوم، باعتبار أن المبادرة تتعلق بقانون أساسي، محذرة من مغبة مخالفة الدستور والانقلاب على الشرعية.
كما انتقدت موسي التأخير في الإعلان عن تشكيل الحكومة، وقالت إن البلاد «تعيش كارثة اقتصادية، ولو كنت مكان سعيد، لكنت أتمت تنصيب الحكومة، حتى لا تتوقف دواليب الدولة ولو دقيقة واحدة»، داعية الرئيس سعيد إلى عدم اختيار من وصفتهم بـ«الوجوه الفاشلة التي تحالفت مع الإخوان في السابق، ضمن الحكومة الجديدة»، ومؤكدة أن تلك الأطراف يجب أن تخضح للمحاسبة لأنها تسببت في تدمير البلاد.
في سياق ذلك، ردت جمعيات حقوقية على كلام الرئيس سعيد بالتعبير عن انشغالها بما تشهده تونس هذه الأيام من تضييق على الصحافيين، ومنعهم من القيام بواجباتهم المهنية، وتهديدات لحرية التعبير والصحافة، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الدستور، ويتضارب مع مضمون المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قبل الجمهورية التونسية. كما يسيء إلى سمعة تونس في الخارج، حسبهم.
واستنكرت الجمعيات الموقعة ما تعرض له خلال الأيام الماضية صحافيون ومراسلو مؤسسات صحافية عربية وأجنبية، من اعتداءات ومضايقات وتهديدات قام بها عدد من رجال الأمن، وكذلك نشطاء ومتظاهرون تابعون لأحزاب سياسية وتيارات شعبوية، كان آخرها اعتقال المدون المثير للجدل، ياسين العياري، الذي تأكد إيقافه أمس بعد ترويجه تدوينات، انتقد فيها بعنف شديد الرئيس سعيد في شخصه، واتهمه بالتورط في «انقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية».
من جهة ثانية، ساد أمس تفاؤل كبير الأوساط التونسية الشعبية والصحية، بعد أن سلمت الولايات المتحدة تونس أمس، مليون جرعة من لقاح «موديرنا»، عبر مبادرة «كوفاكس» العالمية، وذلك في إطار الشراكة القائمة مع الشعب التونسي للتغلب على هذه الجائحة المدمرة، وبعد محادثة هاتفية بين الرئيس سعيّد ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وتأتي هذه الهبة في إطار تنفيذ خطة البيت الأبيض الاميركي العالمية لتوزيع اللقاحات، التي أعلن عنها يوم 21 يونيو (حزيران) 2021، والتي رصدت لتونس حصة مهمة وذات أولوية.
وقال السفير دونالد بلوم خلال حفل تسلم أقيم في مطار تونس قرطاج الدولي، بحضور نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، واعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والطبيب مصطفى فرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ووزير الصحة بالنيابة السيد محمد الطرابلسي: «عملت الولايات المتحدة وتونس بشكل وثيق طيلة الجائحة لمكافحة هذا الفيروس»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستواصل دعم الشعب التونسي خلال هذه الأزمة الصحية. وهدفنا هو إنقاذ الأرواح وإيصال أكبر عدد ممكن من اللقاحات الآمنة والفعالة في أسرع وقت ممكن، لأكبر عدد ممكن من التونسيين».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نسقت السفارة الأميركية في تونس والقيادة العسكرية الأميريكية في أفريقيا (أفريكوم) عملية تسليم 310 عبوات أكسجين، تحتوي على مليون لتر من الأكسجين جاهزة للاستخدام الفوري في مستشفيات وزارة الصحة التونسية.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد أكد أنّ الرئيس التونسي أوضح له أنّ القرارات الاستثنائية التي اتّخذها ليل الأحد، تهدف إلى إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، مشدّداً في الوقت عينه على ضرورة أن يُقرن هذه الأقوال بالأفعال، وذلك خصوصاً من خلال إعادة فتح البرلمان.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.