«طالبان» تدخل عاصمة هلمند وتستهدف مبنى للأمم المتحدة

عنصر أمن من ميليشيات إسماعيل خان في نقط تفتيش أمنية خارج ولاية هرات أمس (إ.ب.أ)
عنصر أمن من ميليشيات إسماعيل خان في نقط تفتيش أمنية خارج ولاية هرات أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تدخل عاصمة هلمند وتستهدف مبنى للأمم المتحدة

عنصر أمن من ميليشيات إسماعيل خان في نقط تفتيش أمنية خارج ولاية هرات أمس (إ.ب.أ)
عنصر أمن من ميليشيات إسماعيل خان في نقط تفتيش أمنية خارج ولاية هرات أمس (إ.ب.أ)

قال مسؤولون أمس (الجمعة)، إن معارك شرسة تدور بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلين من حركة «طالبان» على مدى يومين، بعد أن دخل المسلحون عاصمة إقليم هلمند جنوب البلاد، في حين سارع المدنيون إلى الفرار من المدينة. ومع اقتراب إتمام القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة انسحابها، تمكنت حركة «طالبان» من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض على مدى الشهرين المنصرمين، لكنها لم تسيطر بعد على أي من عواصم الأقاليم. وقال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه لـ«رويترز»: «منذ صباح أول من أمس و(طالبان) تشن هجمات من عدة محاور على لشكركاه». وتلك المدينة هي عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان على الحدود مع باكستان. وأضاف المسؤول أن قوات الأمن الأفغانية تمكنت حتى الآن من صد محاولة «طالبان» للسيطرة على المدينة بمساعدة من القوات الجوية للبلاد، لكن ما يعرقل العمليات هو وجود المدنيين. وقال عبد المجيد أخون زاده وهو عضو في المجلس المحلي بهلمند، إن «طالبان» سيطرت على عدد من المناطق في لشكركاه، وإن القتال يدور في منطقة قريبة من مطار المدينة. وعبر عن قلقه من أن المدينة قد تسقط في يد «طالبان».
في غضون ذلك، تعرضت مكاتب الأمم المتحدة في مدينة هرات الكبيرة في غرب أفغانستان التي تدور حولها اشتباكات بين «طالبان» والقوات الأفغانية، لهجوم أمس (الجمعة)، كما أعلنت بعثة المنظمة الدولية لتقديم المساعدة إلى أفغانستان منددة بالهجوم الذي أودى بحياة شرطي أفغاني. وقالت البعثة في بيان: «هذا الهجوم على مدخل مبنى يظهر بوضوح أنه تابع للأمم المتحدة، نفذته عناصر مناهضة للحكومة»، مشيرة إلى أنه أسفر عن مقتل شرطي أفغاني كان يحرس المبنى وجرح آخرين. وتابعت أن مدخل المجمع تعرض لإطلاق نار من قاذفات صواريخ ومدافع. وأضافت أنه لم يصَب أي من موظفي الأمم المتحدة. وقالت إن المنطقة التي تعرضت فيها المكاتب للهجوم، شهدت اشتباكات بين «طالبان» والقوات الحكومية أمس (الجمعة). ونقل البيان عن ديبورا لايونز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة البعثة في البلاد قولها إن «هذا الهجوم على الأمم المتحدة مؤسف، ونحن ندينه بأشد العبارات». وأشارت إلى أنه «يجب تحديد هوية منفذي هذا الهجوم ومحاسبتهم». والهجمات ضد المدنيين ومباني الأمم المتحدة محظورة بموجب القانون الدولي وقد تعد جرائم حرب، كما ذكرت البعثة، مشيدة بالحراس الأفغان الذين دافعوا عن مجمع الأمم المتحدة في مواجهة المسلحين.
واشتبك مسلحون من «طالبان» مع القوات الحكومية على مشارف مدينة هرات أمس (الجمعة)، ما أجبر عشرات العائلات على الفرار، كما قال سكان، فيما يضيق المتمردون الخناق على المدينة الواقعة في غرب أفغانستان. وسيطرت «طالبان» على كثير من المناطق في ضواحي المدينة، بالإضافة إلى معبرين حدوديين في ولاية هرات المتاخمة لإيران وتركمانستان، فيما تواصل تقدمها في كل أنحاء البلاد. وتصاعدت أعمال العنف منذ أوائل مايو (أيار)، عندما بدأت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب النهائي الذي أوشك على الاكتمال. وانتشرت قوات أفغانية وميليشيات تابعة لأمير الحرب المخضرم والقائد المناهض لـ«طالبان» إسماعيل خان، حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة. إلى ذلك، قالت هيئة مراقبة أميركية في تقرير نشرته أول من أمس، إن إعدام «طالبان» لطيارين أفغان، وهو نبأ نشرت «رويترز» تفاصيله هذا الشهر، يشكل «تطوراً مقلقاً» إضافياً للقوات الجوية الأفغانية التي تعاني بالفعل من احتدام في المعارك. وقال مسؤولان كبيران بالحكومة الأفغانية لـ«رويترز»، إن سبعة طيارين أفغان على الأقل تعرضوا للاغتيال خارج قواعدهم في الأشهر الماضية في إطار ما تصفها «طالبان» بحملة «استهداف وتصفية» للطيارين المدربين على يد الولايات المتحدة. وتحدث تقرير فصلي صادر عن مكتب المفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان للكونغرس عن ثلاثة أشهر حتى يونيو (حزيران)، عن أن القوات الجوية الأفغانية تتعرض لضغوط إضافية من المعارك مع «طالبان» وسط انسحاب للقوات الأميركية، ويزداد افتقارها للجاهزية للقتال. وقال التقرير إن فرق القوات الجوية محملة بمهام تفوق طاقتها بسبب الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان ووتيرة العمليات التي لم تتوقف عن التزايد. وأشار التقرير أيضاً إلى القصة التي نشرتها «رويترز». وقال تقرير آخر مقلق يخص فرق القوات الجوية الأفغانية، وهو لـ«رويترز»، إن «طالبان» تستهدف عمداً الطيارين الأفغان. وعرض التقرير ما خلصت إليه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.