إسرائيل تتوعد بضرب الفصائل بموازاة إدخال تسهيلات إلى غزة

قررت إسرائيل إعادة «منح تسهيلات» لقطاع غزة، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، وشمل ذلك توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً، اعتباراً من صباح أمس الجمعة، وذلك بعد أيام قليلة من قصف قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة من هناك.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان لها، إنه «استناداً إلى الوضع الأمني، ستوسع منطقة الصيد في قطاع غزة اعتباراً من صباح الجمعة، من ستة أميال بحرية إلى 12 ميلاً (11 إلى 22 كيلومتراً تقريباً).
وأضاف البيان: «اعتباراً من الأحد، سيكون متاحاً استيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء، المياه، الطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية، من إسرائيل إلى القطاع، كما سيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل».
كما تشمل التسهيلات إدخال 29 مركبة خصوصية تركت في «معبر إيرز» منذ المواجهة التي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وقالت قناة «كان» الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إنه تقرر أيضاً إتاحة مرور الفلسطينيين من سكان القطاع إلى خارج البلاد من طريق معبر جسر اللنبي، وفق المعايير المعتمدة.
وأدخلت إسرائيل هذه التسهيلات بعدما حجبتها قبل أيام بسبب إطلاق حركة حماس بالونات حارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف. وردت إسرائيل فوراً بغارات جوية على غزة الأحد، وقلصت مساحة الصيد إلى جانب عقوبات أخرى. ويعتقد في إسرائيل أن حماس تريد من خلال إطلاق البالونات الحارقة وضع مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إجبارها على إدخال أموال المنحة القطرية، لكن بدلاً من الاستجابة للضغط، قررت إسرائيل هذه الإجراءات لتوجيه الضغط في اتجاه حماس من خلال فرض معادلة جديدة. وقالت إسرائيل إن فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة أو إغلاقه مرهون بمستوى التوتر بين الجانبين.
وأكد البيان الإسرائيلي أن «هذه التدابير الجديدة رهن بتواصل استقرار الوضع الأمني في المنطقة».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت هدد الخميس بأن تل أبيب «ستستمر في الرد على أي بالون حارق يطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية».
وقال بنيت خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المستوطنات المحاذية لغزة: «أنتم تحظون بأهمية كبيرة بالنسبة لي شخصياً وبالنسبة لإسرائيل. نعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الاطمئنان والهدوء طويل المدى لغلاف غزة والبلدات الجنوبية، وهناك فرص لا بأس بها. أشكركم، فأنتم باقون هنا وتحافظون على البيت».
وأضاف أنه يؤيد تقديم مساعدات إنسانية «بأكبر قدر ممكن إلى قطاع غزة»، لكنه سيحافظ على «معادلة إيقاف كل شيء في لحظة، وأن على الفصائل الفلسطينية استيعاب ذلك».
وأوضح بنيت أن إسرائيل ستستمر في ضرب الفصائل من جهة وتطوير غزة من جهة أخرى. وتعد زيارة بنيت إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة هي الأولى من نوعها بصفته رئيساً للوزراء.
وترافقت إجراءات إسرائيل الجديدة مع رسالة من المبعوث القطري محمد العمادي إلى حماس أبلغها فيها أن استمرار إطلاق البالونات الحارقة يهدد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، وأضافت القناة أن المبعوث اتصل بقادة حماس وأخبرهم أن هناك حاجة ماسة لهدوء تام من أجل تسريع تمرير المنحة. وبسبب التوجه القطري أوقفت حماس إطلاق البالونات. لكن إدخال المنحة القطرية سيكون حلاً مؤقتاً في ظل الصعوبات التي تواجهها التهدئة في قطاع غزة، بعد وضع إسرائيل شرطاً يتمثل بأنه دون اتفاق بشأن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع لن يكون هناك انفراج. وكانت إسرائيل ربطت أي تقدم في مفاوضات التهدئة باستعادة جنودها من قطاع غزة، كما ربطت عملية إعادة إعمار غزة بذلك، لكن حماس رفضت، وقالت إنها مستعدة للسير في خطين متوازيين هما التهدئة وصفقة تبادل، ولكن هذين الخطين ليسا مترابطين بأي حال.
وتضغط مصر من أجل إخراج صفقة التبادل إلى حيز التنفيذ باعتبار أن اتفاقاً من هذا النوع سيدفع إلى الأمام اتفاق تهدئة شاملا.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين، الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن»، اللذان أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما قتلا، ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما)، و«أباراهام منغستو» و«هشام بدوي السيد»، وهما يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة، في وقتين مختلفين.
ومقابل ذلك، يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 5000 أسير فلسطيني.