مقتل ثلاثة وإصابة اثنين في حادثي قطارات بمصرhttps://aawsat.com/home/article/3106906/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
شهدت مصر خلال أقل من 24 ساعة حادثين لقطارات في الدلتا والصعيد، خلفا ثلاثة قتلى وإصابة اثنين، في مشهد تكرر من قبل الشهر الماضي، عندما وقع حادثان لقطارين في القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة. وأكد مصدر بهيئة السكك الحديدية وشهود عيان بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية بمصر أمس «تصادم قطار رقم 735 (ركاب) خط (نجع حمادي - سوهاج) بالصدادات الخرسانية الموجودة بنهاية رصيف محطة نجع حمادي بمحافظة قنا بصعيد مصر». وكانت غرفة عمليات محافظة قنا قد تلقت بلاغاً أمس يفيد بالتصادم، ما أدى إلى تهشم واجهة القطار، وإصابة شخصين أحدهما بخلع في الكتف، والثاني كسر في القدم من شدة الاصطدام. وبينما «تواصل النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث»، لم «تعلن هيئة السكك الحديدية بمصر أي إفادة بشأن الحادث». في حين أعلنت هيئة سكك حديد مصر، مساء أول من أمس، أنه «أثناء سير قطار رقم 341 - 2552 (إكسبريس القاهرة - الزقازيق - المنصورة) بخط (القاهرة - شبين القناطر- الزقازيق - المنصورة) عبرت سيارة (خاصة) السكة فجأة من مكان غير معد للعبور، وتم الاصطدام بها، ما أسفر عن وقوع 3 وفيات». وناشدت هيئة السكك الحديدية في بيان لها المواطنين بـ«توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور، وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور على خطوط السكك الحديدية، حفاظاً على أرواحهم، وحفاظاً على انتظام سير القطارات». ولقي سائق سيارة نصف نقل مصرعه في حادث تصادم قطار بسيارة في محافظة قنا جنوب البلاد في يوليو (تموز) الماضي، كما شهد شهر يونيو (حزيران) الماضي، حادثين للقطارات في القاهرة والجيزة، خلال 24 ساعة، خلّفا إصابات وقتلى. وشهدت مصر خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، حوادث قطارات خلّفت قتلى وجرحى، حيث أسفر حادث قطار «القاهرة – المنصورة» عن 23 قتيلاً و139 مصاباً، وحادث قطار «منيا القمح» بدلتا مصر عن إصابة 14 شخصاً، وحادث تصادم «قطاري سوهاج» بصعيد مصر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين. وسبق أن وجهت النيابة العامة بمصر، في أبريل الماضي، اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «الإهمال وتعاطي المواد المخدرة»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «قطاري سوهاج». وأكدت وزارة النقل المصرية في وقت سابق أن هناك «خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية لزيادة (عوامل السلامة)»، مشيرة إلى أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على خمسة عناصر هي، الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نُظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري».
تواصل السبت الاضطراب في حركة القطارات السريعة الفرنسية غداة إعلان شركة السكك الحديد عن تعرّضها «لهجوم ضخم» أتى قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
في مشهد يخطف الأنفاس، أظهر مقطع فيديو مروع زوجين هنديين يقفزان من جسر للسكك الحديدية إلى وادٍ بعمق 90 قدماً هرباً من قطار كاد أن يدهسهما أثناء التقاط الصور.
تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.
ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.
غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)
بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.
في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».
وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».
وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».
ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.
وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.
الرواتب وتوحيد العملة
يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.
تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)
ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.
ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.
ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.
مصلحة مشتركة
يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)
ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.
لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.
ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.
