طهران تتوقع «استعجال» دمشق بتنفيذ الاتفاقات الثنائية

TT

طهران تتوقع «استعجال» دمشق بتنفيذ الاتفاقات الثنائية

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في ختام زيارته لدمشق، إن الملفات الاقتصادية تعد أولوية بالنسبة إلى سوريا، ما يمثل فرصة اقتصادية بالنسبة إلى إيران.
ووصف قاليباف في تصريحات لدى عودته من دمشق أمس (الجمعة)، زيارته بأنها «مهمة كونها جاءت بعد انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد لولاية جديدة وبعد انتصار المقاومة على إسرائيل».
وذكر أن الهدف الرئيسي من زيارته إلى سوريا كان توطيد العلاقات الاقتصادية، منوهاً إلى أن الاتفاقات الموقَّعة بين البلدين قبل نحو عام ونصف ستدخل حيز التنفيذ في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة عقب متابعتها من قبل برلماني الدولتين.
وقال قاليباف: «اتفقنا على تفعيل اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين»، مشيراً إلى أن متابعة الاتفاقات ستجري خلال زيارة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس القادمة إلى طهران لحضور حفل أداء القسم للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن «معالجة مشكلات القطاع الخاص وتسهيل نشاطات هذا القطاع في التجارة بين البلدين كانت من أهم أهدافي في هذه الزيارة، وأنا متأكد أن نتائج الزيارة ستنعكس بشكل إيجابي على أعمال هذه الشركات».
وقال: «هناك فرص اقتصادية تم توفيرها في سوريا ويمكننا استثمار هذه الفرص».
وتزامنت زيارة قاليباف مع توقيع وفد روسي اتفاقات اقتصادية عدة على هامش مؤتمر اللاجئين السوريين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.