عون مستعد للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)
TT

عون مستعد للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)

أبدى رئيس الجمهوريّة اللبنانية، العماد ميشال عون استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي في حال قرر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الاستماع إليه، مشيراً إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار المرفأ.
جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله اليوم (الجمعة) النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي «حيث تمّ التداول في مختلف الشؤون القضائيّة»، بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار الرئيس عون «إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020».
وأبدى رئيس الجمهوريّة «استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة»، مع حرصه على مجريات التحقيق وسريّته وسلطان تقدير المحقق العدلي.
واعتبر «أنّ لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، وأنّ العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختصّ والذي تتوافر في ظلّه ضمانات القضاة والمتقاضين معاً».
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.