«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب

شركات النفط تستفيد من انتعاش الأسواق

«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب
TT

«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب

«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب

ارتفعت أسعار النفط الخميس مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2020، وعاد «خام برنت» ليتجاوز 75 دولاراً للبرميل.
وفي الساعة 14:28 بتوقيت غرينيتش، كانت العقود الآجلة من «خام برنت» مرتفعة 58 سنتاً بما يعادل 0.78 في المائة إلى 75.32 دولار للبرميل، وزادت عقود «الخام الأميركي - غرب تكساس الوسيط» 57 سنتاً أو 0.79 في المائة مسجلة 72.96 دولار للبرميل.
وتجاوز «برنت» 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه تراجع بشدة هذا الشهر بفعل مخاوف من الانتشار السريع لسلالة «دلتا» واتفاق كبار منتجي «أوبك» على زيادة المعروض.
وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة اليوم الخميس: «تشير الانخفاضات (في مخزونات النفط) إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة (دلتا) من (كوفيد19) ليس له تأثير يذكر على التنقل».
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو (تموز) الحالي، مقابل توقعات بتراجع 2.9 مليون برميل، وذلك بفضل انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي. كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.253 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكثر من ضعف التراجع الذي كان متوقعاً، لتصل إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأثار تراجع مخزونات الخام إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) عام 2020 التفاؤل بأن الإمدادات ستظل محدودة رغم زيادات الإنتاج التي أقرها تحالف «أوبك بلس».
وفي سياق ذي صلة، استفادت شركتا النفط الأوروبيتان «رويال داتش شل» و«توتال إنيرجي» من الانتعاش القوي في أسعار الخام منذ العام الماضي وأعلنتا الخميس تحقيق أرباح كبيرة.
وسجلت المجموعة البريطانية - الهولندية صافي أرباح قدره 3.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع خسائر فادحة بأكثر من 18 مليار دولار تكبدتها في الفترة نفسها من عام 2020 تحت وطأة تراجع قياسي في قيمة الأصول وسط انهيار السوق العالمية.
كذلك، حققت مجموعة «توتال إنيرجي» الفرنسية أرباحاً بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها مقابل خسارة بأكثر من 8 مليارات دولار في العام السابق. وبالتالي، فإن القطاع بكامله يستفيد من انتعاش السوق. وأعلنت شركة «إكينور» النرويجية، الأربعاء، أنها عاودت تحقيق أرباح فيما ازداد حجم إيراداتها بأكثر من الضعف.
وبدأت أسعار النفط الخام التي كانت تتراوح بين 30 و40 دولاراً في ربيع عام 2020 ترتفع بشكل تدريجي، ووصلت إلى نحو 70 دولاراً، وذلك بفضل الانتعاش العالمي جراء إعادة انطلاق الاقتصادات الكبرى وحملات التلقيح المستمرة. وفي حين عاود الطلب الارتفاع، يبقى العرض محدوداً نتيجة جهود الدول الأعضاء في مجموعة «أوبك» وشركائها للسيطرة عليه. ومع ذلك، اختارت هذا الشهر زيادة مضبوطة في إنتاجها.
وما زالت «شل» حذرة بشأن توقعاتها، مبررة ذلك بأن هناك «حالة من عدم اليقين» بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي وتأثيره على طلب المواد الهيدروكربونية. وقد تضطر المجموعة للحد من إنتاجها في الربع الثالث من العام بسبب إجراءات «أوبك» والقيود المرتبطة بالبنى التحتية. وتؤكد «شل» و«توتال إنيرجي»، اللتان تعتمدان بشدة على أرباح النفط والغاز، أنهما ستواصلان الاستثمار في الانتقال في مجال الطاقة حتى لو أن المنظمات غير الحكومية تعدّ أنها لا تمضي بالسرعة الكافية على هذا الصعيد.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».