«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب

شركات النفط تستفيد من انتعاش الأسواق

«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب
TT

«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب

«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب

ارتفعت أسعار النفط الخميس مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2020، وعاد «خام برنت» ليتجاوز 75 دولاراً للبرميل.
وفي الساعة 14:28 بتوقيت غرينيتش، كانت العقود الآجلة من «خام برنت» مرتفعة 58 سنتاً بما يعادل 0.78 في المائة إلى 75.32 دولار للبرميل، وزادت عقود «الخام الأميركي - غرب تكساس الوسيط» 57 سنتاً أو 0.79 في المائة مسجلة 72.96 دولار للبرميل.
وتجاوز «برنت» 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه تراجع بشدة هذا الشهر بفعل مخاوف من الانتشار السريع لسلالة «دلتا» واتفاق كبار منتجي «أوبك» على زيادة المعروض.
وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة اليوم الخميس: «تشير الانخفاضات (في مخزونات النفط) إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة (دلتا) من (كوفيد19) ليس له تأثير يذكر على التنقل».
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو (تموز) الحالي، مقابل توقعات بتراجع 2.9 مليون برميل، وذلك بفضل انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي. كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.253 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكثر من ضعف التراجع الذي كان متوقعاً، لتصل إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأثار تراجع مخزونات الخام إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) عام 2020 التفاؤل بأن الإمدادات ستظل محدودة رغم زيادات الإنتاج التي أقرها تحالف «أوبك بلس».
وفي سياق ذي صلة، استفادت شركتا النفط الأوروبيتان «رويال داتش شل» و«توتال إنيرجي» من الانتعاش القوي في أسعار الخام منذ العام الماضي وأعلنتا الخميس تحقيق أرباح كبيرة.
وسجلت المجموعة البريطانية - الهولندية صافي أرباح قدره 3.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع خسائر فادحة بأكثر من 18 مليار دولار تكبدتها في الفترة نفسها من عام 2020 تحت وطأة تراجع قياسي في قيمة الأصول وسط انهيار السوق العالمية.
كذلك، حققت مجموعة «توتال إنيرجي» الفرنسية أرباحاً بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها مقابل خسارة بأكثر من 8 مليارات دولار في العام السابق. وبالتالي، فإن القطاع بكامله يستفيد من انتعاش السوق. وأعلنت شركة «إكينور» النرويجية، الأربعاء، أنها عاودت تحقيق أرباح فيما ازداد حجم إيراداتها بأكثر من الضعف.
وبدأت أسعار النفط الخام التي كانت تتراوح بين 30 و40 دولاراً في ربيع عام 2020 ترتفع بشكل تدريجي، ووصلت إلى نحو 70 دولاراً، وذلك بفضل الانتعاش العالمي جراء إعادة انطلاق الاقتصادات الكبرى وحملات التلقيح المستمرة. وفي حين عاود الطلب الارتفاع، يبقى العرض محدوداً نتيجة جهود الدول الأعضاء في مجموعة «أوبك» وشركائها للسيطرة عليه. ومع ذلك، اختارت هذا الشهر زيادة مضبوطة في إنتاجها.
وما زالت «شل» حذرة بشأن توقعاتها، مبررة ذلك بأن هناك «حالة من عدم اليقين» بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي وتأثيره على طلب المواد الهيدروكربونية. وقد تضطر المجموعة للحد من إنتاجها في الربع الثالث من العام بسبب إجراءات «أوبك» والقيود المرتبطة بالبنى التحتية. وتؤكد «شل» و«توتال إنيرجي»، اللتان تعتمدان بشدة على أرباح النفط والغاز، أنهما ستواصلان الاستثمار في الانتقال في مجال الطاقة حتى لو أن المنظمات غير الحكومية تعدّ أنها لا تمضي بالسرعة الكافية على هذا الصعيد.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.