«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب

شركات النفط تستفيد من انتعاش الأسواق

«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب
TT

«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب

«برنت» يعود إلى 75 دولاراً بعد موجة تقلب

ارتفعت أسعار النفط الخميس مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2020، وعاد «خام برنت» ليتجاوز 75 دولاراً للبرميل.
وفي الساعة 14:28 بتوقيت غرينيتش، كانت العقود الآجلة من «خام برنت» مرتفعة 58 سنتاً بما يعادل 0.78 في المائة إلى 75.32 دولار للبرميل، وزادت عقود «الخام الأميركي - غرب تكساس الوسيط» 57 سنتاً أو 0.79 في المائة مسجلة 72.96 دولار للبرميل.
وتجاوز «برنت» 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه تراجع بشدة هذا الشهر بفعل مخاوف من الانتشار السريع لسلالة «دلتا» واتفاق كبار منتجي «أوبك» على زيادة المعروض.
وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة اليوم الخميس: «تشير الانخفاضات (في مخزونات النفط) إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة (دلتا) من (كوفيد19) ليس له تأثير يذكر على التنقل».
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو (تموز) الحالي، مقابل توقعات بتراجع 2.9 مليون برميل، وذلك بفضل انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي. كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.253 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكثر من ضعف التراجع الذي كان متوقعاً، لتصل إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأثار تراجع مخزونات الخام إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) عام 2020 التفاؤل بأن الإمدادات ستظل محدودة رغم زيادات الإنتاج التي أقرها تحالف «أوبك بلس».
وفي سياق ذي صلة، استفادت شركتا النفط الأوروبيتان «رويال داتش شل» و«توتال إنيرجي» من الانتعاش القوي في أسعار الخام منذ العام الماضي وأعلنتا الخميس تحقيق أرباح كبيرة.
وسجلت المجموعة البريطانية - الهولندية صافي أرباح قدره 3.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع خسائر فادحة بأكثر من 18 مليار دولار تكبدتها في الفترة نفسها من عام 2020 تحت وطأة تراجع قياسي في قيمة الأصول وسط انهيار السوق العالمية.
كذلك، حققت مجموعة «توتال إنيرجي» الفرنسية أرباحاً بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها مقابل خسارة بأكثر من 8 مليارات دولار في العام السابق. وبالتالي، فإن القطاع بكامله يستفيد من انتعاش السوق. وأعلنت شركة «إكينور» النرويجية، الأربعاء، أنها عاودت تحقيق أرباح فيما ازداد حجم إيراداتها بأكثر من الضعف.
وبدأت أسعار النفط الخام التي كانت تتراوح بين 30 و40 دولاراً في ربيع عام 2020 ترتفع بشكل تدريجي، ووصلت إلى نحو 70 دولاراً، وذلك بفضل الانتعاش العالمي جراء إعادة انطلاق الاقتصادات الكبرى وحملات التلقيح المستمرة. وفي حين عاود الطلب الارتفاع، يبقى العرض محدوداً نتيجة جهود الدول الأعضاء في مجموعة «أوبك» وشركائها للسيطرة عليه. ومع ذلك، اختارت هذا الشهر زيادة مضبوطة في إنتاجها.
وما زالت «شل» حذرة بشأن توقعاتها، مبررة ذلك بأن هناك «حالة من عدم اليقين» بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي وتأثيره على طلب المواد الهيدروكربونية. وقد تضطر المجموعة للحد من إنتاجها في الربع الثالث من العام بسبب إجراءات «أوبك» والقيود المرتبطة بالبنى التحتية. وتؤكد «شل» و«توتال إنيرجي»، اللتان تعتمدان بشدة على أرباح النفط والغاز، أنهما ستواصلان الاستثمار في الانتقال في مجال الطاقة حتى لو أن المنظمات غير الحكومية تعدّ أنها لا تمضي بالسرعة الكافية على هذا الصعيد.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.