التضخم و{دلتا} يكبحان نمواً أميركياً فائقاً

الاقتصاد انكمش 19.2 % أثناء الجائحة

نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي موسمي قدره 6.5% في الربع الثاني (رويترز)
نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي موسمي قدره 6.5% في الربع الثاني (رويترز)
TT

التضخم و{دلتا} يكبحان نمواً أميركياً فائقاً

نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي موسمي قدره 6.5% في الربع الثاني (رويترز)
نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي موسمي قدره 6.5% في الربع الثاني (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بمعدل سنوي موسمي قدره 6.5 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وهو أعلى قليلاً من معدل النمو البالغ 6.3 في المائة في الربع الأول. وقد ظل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قوياً في الربع الثاني، حيث أدى ارتفاع اللقاحات والعودة إلى أنشطة ما قبل الوباء إلى إطلاق موجة من الطلب، وفقاً لبيانات وزارة التجارة. ويشير معدل النمو السنوي إلى مدى نمو الاقتصاد الأميركي إذا استمرت وتيرة الربع الثاني لمدة 12 شهراً.
وتوقع عدد من الاقتصاديين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 8.4 في المائة تقريباً في الربع الثاني، بعد حملات التطعيم وإعادة فتح المطاعم والحانات والفنادق وأماكن الترفيه والأحداث الرياضية التي أعاقتها القيود المرتبطة بالجائحة والمخاوف الصحية. لكن القفزة الحادة في التضخم ونقص الإمدادات مدفوعاً باندفاع إعادة الفتح، والارتفاع المفاجئ لـ«متغير دلتا» من فيروس كوفيد - 19 في وقت لاحق من هذا الربع، دفع بعض المحللين إلى خفض تقديراتهم قبل وقت قصير من تقرير يوم الخميس، والذي جاء أقل بكثير من التوقعات.
ويقول المحللون إن الأشهر القليلة الماضية من الانتعاش الاقتصادي أعاقها ارتفاع معدلات التضخم ونقص الإمدادات وأزمة العمالة التي جعلت الكثير من الشركات تكافح لتوفير الموظفين لتلبية الطلب.
ويقول تقرير وزارة التجارة: «عكست الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام زيادات في الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار التجاري، والصادرات، وإنفاق الدولة والحكومة المحلية، والتي قوبلت جزئياً بانخفاض الاستثمار في المخزون، والاستثمار في الإسكان، والإنفاق الحكومي الفيدرالي. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة سنوية بلغت 11.8 في المائة في الربع الثاني، أعلى قليلاً من وتيرة الربع الأول البالغة 11.4 في المائة حيث حول الأميركيون مشترياتهم من السلع إلى الخدمات».
وزاد الإنفاق على جميع السلع بمعدل سنوي 11.6 في المائة في الربع الثاني، انخفاضاً من 27.4 في المائة في الربع الأول، بينما ارتفع النمو في الإنفاق على الخدمات من 3.9 في المائة إلى 12 في المائة بين أبريل ويونيو. بينما كثف المستهلكون إنفاقهم في بداية الربع الثاني، انخفض إجمالي الاستثمار المحلي الخاص - وهو محرك رئيسي للإنتاجية الاقتصادية - بمعدل سنوي قدره 3.5 في المائة في الربع الثاني، وهو انخفاض أعمق من انخفاض الربع الأول البالغ 2.3 في المائة. وزاد النمو في الاستثمار في المعدات والملكية الفكرية بمعدلات مضاعفة في الربع الثاني، لكن الاستثمار في المباني السكنية وغير السكنية انخفض بمعدل سنوي قدره 9.8 في المائة و8 في المائة لكل منهما، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 19.2 في المائة مقارنة مع الذروة التي وصل إليها في الربع الرابع من 2019 وحتى الربع الثاني من 2020، في تأكيد على أن الركود خلال جائحة كوفيد - 19 كان الأسوأ على الإطلاق.
وكانت وتيرة التعافي من التباطؤ خلال الجائحة، والذي كان الأسوأ منذ 1947، قياسية. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي تعافى بمعدل متوسط غير مسبوق بلغ 18.3 في المائة بين الربعين الثاني والرابع من 2020. وانكمش الاقتصاد تحت وطأة عمليات الإغلاق الإلزامية للشركات غير الضرورية في مارس (آذار) من العام الماضي بهدف تحجيم الموجة الأولى من فيروس كورونا، مما أدى إلى فقدان 22.362 مليون شخص وظائفهم، وهو عدد قياسي. وقدمت الحكومة حزم إغاثة من الجائحة بنحو ستة تريليونات دولار في حين خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من الصفر وعكف على ضخ الأموال في الاقتصاد من خلال عمليات شراء السندات الشهرية.
وأعلن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الأسبوع الماضي أن التباطؤ بسبب الجائحة، التي بدأت في فبراير (شباط) 2020، انتهى في أبريل (نيسان) 2020. وسمحت الحزم المالية الضخمة والسياسة النقدية فائقة التيسير التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبرنامج التطعيم من كوفيد - 19 باستئناف النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى ما قبل الجائحة في الربع الثاني. وقالت الحكومة إن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.4 في المائة في 2020 بدلا من 3.5 في المائة كما كان مقدرا سابقا. وكان هذا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.