هجمات «طالبان» في أفغانستان تضاعفت منذ توقيع «اتفاق الدوحة»

واشنطن: القوات الجوية الأفغانية تتعرض لضغوط متزايدة

تدريبات للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية وحلفاء «الناتو» المتبقية من أفغانستان (أ.ب)
تدريبات للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية وحلفاء «الناتو» المتبقية من أفغانستان (أ.ب)
TT

هجمات «طالبان» في أفغانستان تضاعفت منذ توقيع «اتفاق الدوحة»

تدريبات للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية وحلفاء «الناتو» المتبقية من أفغانستان (أ.ب)
تدريبات للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية وحلفاء «الناتو» المتبقية من أفغانستان (أ.ب)

حذّر تقرير رسمي أميركي، نُشر أمس (الخميس)، من أن الحكومة الأفغانية تواجه «أزمة وجودية» مع تقدم «طالبان» التي ضاعفت هجماتها في البلاد منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة والمتمردين في فبراير (شباط) 2020، الذي أدى إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وقال «مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان» (سيغار) إن عدد «الهجمات التي شنها العدو» وتنسب بشكل أساسي إلى «طالبان»، ارتفع من 6700 في الأشهر الثلاثة التي سبقت اتفاق الدوحة إلى 13242 في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وأضاف أن عدد الهجمات بقي أكثر من عشرة آلاف في كل فترة لاحقة من ثلاثة أشهر. وكانت زيادة الهجمات واضحة منذ فترة طويلة لكن لم تكن هناك بيانات متاحة من قبل لإظهار حجم هذه العمليات. هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 التي ينشر فيها المكتب أرقاماً مفصلة عن الهجمات. وقال التقرير نقلاً عن بيانات من القوة المشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إنه خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2020، قُتل 510 مدنيين وجُرح 709 آخرون. وبعد ذلك ارتفع العدد ليصل إلى 1058 قتيلاً و1959 جريحاً في الربع الثالث من ذلك العام وبقي عند مستويات عالية. وبين الأول من مارس و31 مايو (أيار) تاريخ آخر هذه المعطيات التي جمعتها عملية «الدعم الحازم» للحلف الأطلسي في أفغانستان قبل انسحاب الجزء الأكبر من قوات التحالف، أُحصي عشرة آلاف و383 هجوماً، أسفر 3268 منها عن سقوط قتلى حسب المكتب التابع للكونغرس. وذكرت بعثة الأطلسي أن العنف ضد المدنيين وصل إلى مستويات قياسية جديدة في أبريل (نيسان) ومايو مع مقتل 705 مدنيين وجرح 1330 آخرين، وهو تقريباً مجموع عدد القتلى في الأشهر الثلاثة السابقة.
وبطلب من حكومة كابل، لم ينشر المفتش العام عدد ضحايا الجيش الأفغاني الذي يبلغ عديده نحو 300 ألف رجل وامرأة. وأشار المفتش العام جون سوبكو في التقرير إلى أنه «من الواضح أن الاتجاه العام ليس في مصلحة الحكومة الأفغانية التي قد تواجه أزمة وجودية إذا لم تنجح في عكسه». وأضاف أن «مصدر القلق الأكبر هو السرعة والسهولة التي سيطرت بها (طالبان) على ما يبدو على مناطق في شمال البلاد، المعقل السابق لمعارضة (طالبان)». وتابع سوبكو أن التقرير قدّم صورة واقعية تتناقض مع «التفاؤل المفرط السائد» الذي طغى على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة بناء أفغانستان وتعزيزها بكلفة مئات المليارات من الدولارات على الحكومة الأميركية.
وقال التقرير إن «الأنباء الواردة من أفغانستان هذا الفصل قاتمة». وأضاف أن قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية في مواجهة هجوم جديد لـ«طالبان» بدت «متفاجئة وغير مستعدة، وهي الآن في وضع ضعيف».
ويحمّل التقرير قوات المجموعات المناهضة للحكومة مسؤولية سقوط 93 في المائة من المدنيين في الأشهر الأخيرة.
وقد تسبب مقاتلو «طالبان» في مقتل أربعين في المائة من هؤلاء، وأسقط متمردون مجهولون 38 في المائة منهم وتنظيم داعش 14 في المائة وشبكة «حقاني» المقربة من «طالبان» أقل من واحد في المائة.
ويشير التقرير إلى أن «طالبان» استولت على عدد كبير من الأحياء في المناطق الريفية رغم أنها لا تسيطر على المدن الكبرى. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذّر، أول من أمس، من أن أفغانستان قد تصبح «دولة منبوذة» إذا استولت «طالبان» على السلطة بالقوة، بينما يستغل المتمردون الإسلاميون انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي لتحقيق تقدم في البلاد.
وحذر بلينكن خلال زيارة للهند من أن تصبح «أفغانستان التي لا تحترم حقوق شعبها، وترتكب فظائع ضد شعبها، دولة منبوذة». وأضاف أن «(طالبان) تقول إنها تريد اعترافاً دولياً» لكن «الاستيلاء على السلطة بالقوة وانتهاك حقوق شعوبها ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك». في غضون ذلك، حذّرت هيئة مراقبة أميركية من أن القوات الجوية الأفغانية، التي تعد واحدة من المزايا القليلة المتبقية للحكومة في كابل في الحرب ضد حركة «طالبان»، تتعرض لضغوط متزايدة.
وذكر تقرير للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان أن جميع الطائرات الأفغانية تعمل بنسبة 25 في المائة أكثر خلال فترات الصيانة المقررة الموصى بها، حيث شهدت خمس طائرات من بين كل سبع طائرات انخفاضاً في الاستعداد في يونيو (حزيران) وحده. وأوضح التقرير أن أسطول الطائرات المقاتلة الهجومية الخفيفة من طراز (إيه سي - 208)، على سبيل المثال، حافظ على جاهزيته بنسبة 93 في المائة بين أبريل ومايو، ولكن المؤشر انخفض إلى 63 في المائة في يونيو. وأضاف التقرير أن جميع الطائرات الأفغانية وأطقمها «تعرضوا للإجهاد» بسبب زيادة طلبات الدعم الجوي والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ومهمات إعادة التزود بالوقود. ويتزامن تراجع الاستعداد مع زيادة في الهجمات التي تشنها حركة «طالبان» وانسحاب شبه كامل للولايات المتحدة من هذا البلد الذي مزقته الحرب.
ويسعى مسلحو «طالبان» إلى الإطاحة بالحكومة الأفغانية وإقامة نظام صارم، وكثفوا هجماتهم منذ أن بدأت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب في مايو الماضي. وتسيطر «طالبان» على أكثر من نصف الأقاليم الأفغانية، حسبما كشف مسح أجراه مراسلو وكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق من هذا الشهر.



موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».