وزير النفط العراقي: مشاكل أربيل وبغداد بسبب عدم وجود قانون للنفط

زيباري في ملتقى السليمانية: سأترك بغداد إذا لم ترسل الحكومة الإتحادية مستحقات الإقليم

جانب من ملتقى السليمانية («الشرق الأوسط»)

شهد ملتقى مدينة السليمانية السنوي الثالث الذي أنهى أعماله، أمس، خلال إحدى جلساته التي خصصت لبحث المشكلات الاقتصادية في العراق والعلاقات الاقتصادية بين إقليم كردستان العراق وبغداد، مناقشات مستفيضة بين الأطراف المشاركة فيه، خاصة ما دار حول الاتفاقية النفطية من نقاش بين وزير النفط الاتحادي، عادل عبد المهدي، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم.
وقال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، في مستهل الجلسة التي حضرتها «الشرق الأوسط»، إن «غالبية المشكلات النفطية بين أربيل وبغداد كانت بفعل عدم وجود قانون النفط والغاز، وكذلك عدم وجود هذا الإطار التشريعي تسبب في مشكلات مع المحافظات المنتجة للنفط الأخرى في العراق، فكل شيء حاليا يبنى على تفسير غالبا ما يكون منفردا للمواد (111) و(112) من الدستور العراقي، والدستور يصر في كلتا المادتين يصر على أن يكون العمل مشتركا بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية سواء أكانت إقليما أو محافظة، لكن للأسف الشديد لم يحصل هذا في الحالتين».
وتابع عبد المهدي: «كانت هناك فرصة جيدة من عام 2003 ولغاية عام 2008 لنمضي قدما في تشريع قانون النفط والغاز، لكننا لم نفعل ذلك، وبعد عام 2008، بدأ إنتاج النفط في إقليم كردستان، كانت هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق وعقدت كثير من الاجتماعات بهذا الخصوص، لكن بسبب التوتر السياسي وضعف الثقة لم نصل إلى اتفاق، إلى أن توقف إنتاج كركوك بالكامل انطلاقا من مارس (آذار) 2014 بسبب تخريب أنابيب الموصل، كانت عملية ربط أنابيب كركوك بإقليم كردستان من قبل حكومة الإقليم، عملا أفاد كثيرا في إنقاذ كركوك، فمن دونها كان من الصعب مواصلة الإنتاج، خصوصا بعد توقف محطة بيجي عن الإنتاج».
وعن كميات النفط المصدر من كردستان خلال الشهرين الماضيين، بحسب الاتفاقية المبرة بين أربيل وبغداد، قال عبد المهدي: «نحن نعلم مشكلات الإقليم، ونفهم أن هناك صعوبات فنية، لكن الأرقام تتكلم، ما وصل 380 ألف برميل إلى ميناء جيهان في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الحكومة العراقية تسلمت 153 ألفا فقط، 122 ألف برميل منه كان من حقل بابا كركر الذي تشرف الحكومة الاتحادية عليه، وهذا يشكل أقل من 40 في المائة من الاتفاق المبرم بيننا، وفي شهر فبراير الماضي 436 ألف برميل وصل إلى ميناء جيهان وتسلمت منه الحكومة 306 ألف برميل، هذا تقدم مهم، استبشرنا به كثيرا»، مستدركا بالقول: «الإقليم يبذل كل جهده لتحقيق هذا الاتفاق. أنا سمعت ذلك من الرئيس بارزاني وسمعت ذلك من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، ومن الوزراء الكرد المشاركين في الحكومة الاتحادية. وأنا واثق أن الإقليم صادق في تنفيذ هذا الاتفاق، هناك مشكلات سابقة، ويجب أن نصحح العلاقات الخاطئة، بيننا سواء أكانت من الحكومة الاتحادية أو من حكومة الإقليم».
بدوره قال آشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، ردا على حديث عبد المهدي، إن «في التشرين الثاني، وافقنا على بدء التعاون بتصدير كمية من النفط في إطار شركة سومو إلى ميناء جيهان بمقدار 500 مليون دولار، للربع الأخير من العام، واستمررنا على الاتفاق، لكن عند الاتفاق على رقم معين لتصدير النفط ليس بالضرورة أن تكون هناك قابلية لإنتاج الرقم ذاته يوميا، بل هو المعدل المتوقع لإنتاجه يوميا، كما هو الحال لرقم الميزانية، قد يظهر عائق للإحالة بتغير هذا المعدل. ففي الأسبوع الأول من يناير، تم إغلاق أنابيب خط جيهان لعدة أيام إلا أننا استمررنا بإنتاج 150 ألف يوميا، وبعدها بالطبع عدنا إلى تصدير النفط حسب المتفق عليه في الميزانية، ليس الموضوع بهذه السهولة فيجب مراعاة أن الإقليم يخوض معركة إضافة إلى قلة الأنابيب وبعض القضايا العالقة التي يجب التعاطي معها، أما في كركوك فعلينا تجميع وتحويل عدة أنابيب فيها إلى أنبوب جديد يمر عبر الإقليم».
من جانبه، قال هوشيار زيباري، وزير المالية العراقية، إن «العراق قضى العام الماضي أوقاتا عصيبة بسبب عدم وجود الميزانية، ورافقها خلافات سياسية بين أربيل وبغداد، ومن ثم سيطرت (داعش) على المنطقة، ثم تم تشكيل حكومة جديدة لإعطاء الأمل للمواطنين، الحكومة الجديدة وضعت ميزانية للعام الحالي، ورافقت هذه الميزانية خلافات سياسية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بغداد ليست مفلسة من الناحية المادية، الإقليم يطالب بحصته من الميزانية البالغة 17 في المائة، فإذا لم ترسل الحكومة العراقية مستحقات الإقليم سأترك بغداد وأعود إلى أربيل»، مضيفا أن العراق يعتمد على النفط كمصدر رئيسي لإيراداته، لذا يجب أن ننوع إيراداتنا، للنهوض بالاقتصاد وتطوره.
في غضون ذلك، قال ريباز محمد حملان، وزير المالية في حكومة الإقليم، خلال الجلسة، إن «وجود مليون ونصف نازح شكل ثقلا على حكومة الإقليم من الناحية الاقتصادية والمالية، نحن بحاجة إلى مليار و500 مليون دولار لتأمين احتياجاتهم»، مبينا بالقول: «نعمل على هذه المشكلات، لكن للأسف لم نتسلم المبالغ المخصصة من الحكومة الفيدرالية لحد الآن وكذلك يحتاج الإقليم إلى 850 مليار دينار لرواتب موظفيه بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين وذوي الشهداء».