تركيا تستقبل أول دفعة من القوات الأفغانية ضمن برنامج تدريبي

أكدت استمرار المباحثات بشأن تأمين مطار كابل وعدم الانخراط في أي قتال

TT

تركيا تستقبل أول دفعة من القوات الأفغانية ضمن برنامج تدريبي

في الوقت الذي كشفت فيه تركيا عن استمرار المباحثات بشأن مقترحها تولي مهمة تأمين مطار كابل وتشديد التدابير الحدودية مع إيران لوقف تدفق النازحين من أفغانستان. كشفت تقارير عن وصول دفعة من قوات الأمن الأفغانية الخاصة إلى أنقرة، في إطار أول برنامج للتدريب ينظمه حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأطلق الناتو أول برنامج تدريب لجنود من أفغانستان خارج بلادهم، بعد وقت قصير من انتهاء مهمته التدريبية هناك. وذكرت وسائل إعلام تركية وأجنبية، أمس (الخميس)، أن أول دفعة من الجنود الأفغان للتدريب في تركيا وهي بمثابة مقدمة لبرامج تدريبية منتظمة خارج أفغانستان.
وأكد متحدث باسم الحلف في بروكسل، لوكالة الأنباء الألمانية، بدء البرنامج التدريبي، لكنه لم يدلِ بتعليقات بشأن الموقع أو التفاصيل لأسباب أمنية، قائلاً إنه بالإضافة إلى استمرار التمويل والوجود الدبلوماسي، يشمل دعم الناتو المستمر لأفغانستان تدريباً خارج البلاد للقوات الأفغانية الخاصة. ويتواصل دعم الناتو لقوات الحكومة الأفغانية على أساس قرار صادر عن رؤساء دول وحكومات دول الحلف الثلاثين في اجتماع قمة الحلف في يونيو (حزيران) الماضي، حيث تعهدوا باستمرار تقديم المساعدة حتى بعد انتهاء المهمة العسكرية.
في الوقت ذاته، أكدت وزارة الدفاع التركية استمرار المباحثات بين تركيا وأفغانستان ودول أخرى، من أجل مواصلة تشغيل مطار كابل، مع انتهاء فعاليات الاستشارة والتأهيل التي تؤديها في هذا البلد منذ نحو 20 عاماً بموجب بعثة حلف الناتو، والاتفاقيات الثنائية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحافية أمس، إنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقاء الجنود الأتراك في مطار كابل، فإن مهمتها لن تكون قتالية كما كانت على الدوام، باستثناء حالات الدفاع المشروع عن النفس، لافتة إلى أن تركيا لن ترسل مزيداً من القوات إلى أفغانستان.
وأشارت الرائدة في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار كارا إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل تشغيل مطار كابل الدولي في كابل منذ 6 أعوام. وقالت كارا إن القوات المسلحة التركية بدأت تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إيران لمنع تدفق النازحين من أفغانستان.
وصعّدت المعارضة التركية في الفترة الأخيرة من الهجوم على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن التساهل في دخول أعداد كبيرة من الأفغان وعدم اتخاذ إجراءات لمنعهم، مستغلة الاستياء المتزايد لدى قطاع عريض من المجتمع التركي من العدد المتزايد للاجئين لعرقلة فوز إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2023.
ويسود قلق لدى المعارضة والشارع التركي من احتمال تجاوز عدد النازحين الأفغان مليوناً ونصف المليون لاجئ، بحسب ما أكدت بعض التقارير، لينضموا إلى 3.6 مليون سوري، ومليون لاجئ آخر من جنسيات عربية وآسيوية. واستبعدت وزارة الداخلية التركية، في بيان، «إمكانية الحديث عن هجرة جماعية للأفغان».
وتسعى تركيا، من خلال عرضها تولي مهمة تأمين مطار كابل، إلى تحسين علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. ومنح العرض التركي المفاجئ إردوغان فرصة لعقد لقاء، تأخر كثيراً، مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة الناتو في بروكسل في يونيو الماضي.
وبحسب خبراء، يحقق هذا العرض هدفين للرئيس التركي؛ أولهما توطيد العلاقات الفاترة مع الحلفاء الغربيين والثاني تجنب تدفق اللاجئين من خلال إبقاء طرق المساعدة مفتوحة. وقالت ماجدالينا كيرشنر، مديرة مؤسسة فريدريش إيبيرت شتيفتونج الألمانية في أفغانستان، إن لتركيا مصلحة مباشرة في استقرار هذا البلد.
وترغب السلطات التركية في تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية بدلاً من الجوانب الدبلوماسية للبعثة. وقال دبلوماسي تركي إن هدفنا هو ضمان عدم انقطاع أفغانستان عن العالم الخارجي. ووفق الأمم المتحدة، يحتاج 18 مليون شخص، أي نصف سكان أفغانستان، إلى مساعدات، بينما يعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد. ورأى المحلل التركي سليم تشفيك في مقال لمركز الأبحاث «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» أن العامل الرئيسي وراء اقتراح أنقرة يتعلق بالعلاقات التركية الأميركية، حيث تأمل أنقرة في استعادة حظوة واشنطن بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.
وحدد إردوغان أن بلاده بحاجة إلى دعم لوجستي وتمويل من الولايات المتحدة، ملمحاً إلى مشاركة من المجر وباكستان في مهمة تأمين المطار، فيما تتواصل المحادثات خلف أبواب مغلقة بين المسؤولين العسكريين. كما تجري أنقرة محادثات مع «طالبان» على أمل التوصل إلى اتفاق قد يمنع القوات التركية من أن تصبح هدفاً للحركة. ووصفت «طالبان» علناً فكرة الوجود العسكري التركي في كابل بأنها «مستهجنة». وقالت كيرشنر إن «طموحات تركيا في البقاء ملتزمة رغم الانسحاب الأميركي تبدو حقيقية لكنها تنطوي على مخاطر لحماية قواتها في حال تصاعد العنف، ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الأتراك متفائلين».
وقال الدبلوماسي التركي لـ«الصحافة الفرنسية»: «في مناقشاتنا مع (طالبان) يقولون: نحن نثق بكم ونعلم أنه ليس لديكم أجندة خفية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».