محاكمة مرسي تبدأ غدا استماع الشهود في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين

«النقض» تؤيد الحكم بسجن العادلي ثلاث سنوات

فيما أيدت محكمة "النقض" اليوم (الثلاثاء) الحكم الصادر ضد وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية "استغلال المجندين". تستمع محكمة جنايات القاهرة غدا لثلاثة من شهود الإثبات في قضية أحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين، معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
وتضم قائمة المتهمين أيضا "عصام العريان القيادي الإخواني، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، وأربعة آخرين".
وعقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها الرابعة اليوم، بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، بحضور جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، والذي حضر في طائرة عسكرية من محبسه بسجن "برج العرب" بالإسكندرية، فيما نقل باقي المتهمين من محبسهم بسجن "طرة" إلى أكاديمية الشرطة بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات.
واعتمدت وزارة الداخلية المصرية خطة بالتعاون مع الجيش لتأمين الجلسة، فيما أكدت مصادر رفيعة أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اعتمد خلال اجتماعه بمساعديه من قيادات الوزارة كل الترتيبات اللازمة لإحباط أي محاولات تسعى لإثارة الشغب، خاصة عملية تأمين نقل المتهمين من سجنهم إلى مقر المحاكمة وإعادتهم بعد انتهاء الجلسة.
وخلال الجلسة طالب دفاع المتهمين بإدخال بعض قيادات "جبهة الإنقاذ الوطني" (المعارضة لحكم مرسي)، وهم عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي كمتهمين في القضية. وعليه قامت النيابة بنسخ صورة من أوراق القضية ليجرى التحقيق في الواقعة المنسوبة لقيادات جبهة الإنقاذ المذكورين.
ومن المقرر أن يجري نقل محمد مرسي من سجن برج العرب قرب مدينة الإسكندرية إلى موقع المحكمة بطائرة هليكوبتر، بينما سيجري نقل المتهمين الآخرين من سجونهم بالقاهرة، وقد وجهت إليهم تهمة قتل عدد من الأشخاص في أعمال الشغب التي وقعت في عام 2012 خارج مقر قصر الاتحادية الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة.
وكان دفاع مرسي قد تحدى في الجلسة السابقة المحكمة التي تحاكمه بتهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال فترة رئاسته، ودفع محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، ببطلان إجراءات المحاكمة، وكانت تلك المرة الأولى التي يترافع فيها العوا، دفاعا عن مرسي، الذي كان قد رفض لفترة طويلة توكيل محامين للدفاع عنه.
وقال العوا في دفاعه أمام المحكمة، إن مرسي «لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد»، ودفع باقي المتهمين ببطلان المحكمة، مؤكدين عدم شرعية عزل محمد مرسي.
وطالب العوا، وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي عام 2012، هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية استنادا إلى أن «إجراءاتها مخالفة للدستور».
وكان مرسي قد اعتقل بعد عزل الجيش المصري له في الثالث من يوليو (تموز) الماضي إثر مظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على سياساته.
في السياق ذاته، قررت نيابة جنوب أسيوط الكلية، اليوم إحالة عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، و30 آخرين من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمون"، وأنصارهم إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل وإصابة المتظاهرين أمام ديوان عام المحافظة خلال أحداث ثورة 30 يونيو، وارتكاب أعمال عنف وتخريب وتجمهر ومقاومة السلطات، وإحراز وحيازة أسلحة نارية.
من جهة أخرى، أيدت محكمة "النقض"، أعلى جهة قضائية في مصر، الحكم الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلامياً بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.