«ثريد نيدل» مساهمًا استراتيجيًّا في أسهم بنك «غيتهاوس» الإسلامي البريطاني

الشركة تدير أصولاً تقدر بنحو 148 مليار دولار أميركي

«ثريد نيدل» مساهمًا استراتيجيًّا في أسهم بنك «غيتهاوس» الإسلامي البريطاني
TT

«ثريد نيدل» مساهمًا استراتيجيًّا في أسهم بنك «غيتهاوس» الإسلامي البريطاني

«ثريد نيدل» مساهمًا استراتيجيًّا في أسهم بنك «غيتهاوس» الإسلامي البريطاني

أعلن بنك «غيتهاوس» أن شركة «ثريد نيدل» الاستثمارية (Threadneedle)، الرائدة في إدارة الاستثمارات العالمية، أصبحت مساهما استراتيجيا في سجل مساهمي البنك بحصة بلغت 2 في المائة من رأسمال البنك، وتعتبر شركة «ثريد نيدل» من الشركات العالمية المتخصصة بإدارة الأصول ومقرها العاصمة البريطانية لندن، حيث تدير الشركة أصولا تقدر بنحو 148 مليار دولار أميركي.
يعتبر هذا الاستثمار مهما لبنك «غيتهاوس» بسبب اهتمام واحدة من كبار شركات إدارة الأصول بالعالم في الاستثمار المباشر في أسهم البنك من خلال المساهمة النقدية لشراء أسهم البنك، مما يثبت أن خطط البنك التوسعية ونموه في أسواق وقطاعات وخدمات مختلفة لاقت اهتماما واسعا. حيث يقدم البنك خدمات وفرصا استثمارية للمستثمرين الذين يسعون لتنويع مصادر دخلهم للاستفادة من العوائد المتميزة التي يقدمها البنك في تلك الاستثمارات. ويمتلك البنك خبرة طويلة في ربط المستثمرين من الخليج العربي وجنوب شرقي آسيا بفرص استثمارية في الدول الغربية وعلى رأسها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وسيكون دخول شركة «ثريد نيدل» ضمن قائمة المساهمين بمثابة عامل يسهل على البنك قدرته بالاستمرار في تقديم فرص استثمارية بخدمات مضافة للعملاء والمستثمرين.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه صرح فهد بودي رئيس مجلس إدارة البنك: «إننا نرى أمامنا أسواقا ذات نمو متواصل واقتصاد مميز ومتماسك مما يجعل البنك قادرا على النمو بمنتجات استثمارية تتميز بجودتها العالية وبعوائدها المالية التنافسية. وكون أن لدينا فريق عمل متخصص وخبرات متراكمة وسجلا كبيرا في التخارجات الاستثمارية الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية، فإننا نؤمن أن هناك فرصا رائعة للعملاء والمستثمرين. وبما أن البنك يركز على العمليات الاستثمارية والتمويلية للمستثمرين والمؤسسات المالية والاستثمارية والمكاتب العائلية، فقد صنع البنك لنفسه خبرات متنامية في الاستثمارات الغربية والتي تنعكس بالفائدة لعملاء البنك وشركائه في دول الخليج العربي وجنوب شرقي آسيا وأوروبا. وإننا سعداء بوجود شركة ثريد نيدل للاستثمار ضمن قائمة مساهمي البنك، حيث إنها أول شركة إدارة أصول عالمية تساهم في بنك تعود ملكيته لمساهمين ومؤسسين كويتيين. وتتمتع شركة ثريد نيدل بخبرات طويلة في مجال إدارة الأصول العالمية، وهو الأمر الذي يعد كقيمة مضافة للبنك بوجود شريك يساعد في مسيرة النمو. وإننا نتمنى أن نكمل عملنا باستقطاب مساهمين وشركاء عالميين استراتيجيين في المجال المالي والاستثماري مثل شركة ثريد نيدل».
من جهته صرح تيد ترسكوت رئيس مجلس إدارة شركة «ثريد نيدل»: «بنك غيتهاوس يتميز بمجموعة من المميزات التي تجعل له قيمة تنافسية عالية أهمها أن لديه خبرة عميقة في تقديم منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة، وامتلاكه سجلا كبيرا في مجال عمله ولديه علاقات رائعة في دول الخليج وجنوب شرقي آسيا. وإننا سعداء بالاستثمار في بنك غيتهاوس ونتطلع للبحث عن سبل تعاون تصب في مصلحة الطرفين».
و«غيتهاوس»، وهو بنك استثماري يلتزم أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها مقره لندن، تتركز أنشطته على تقديم خدمات الاستثمار العقاري، وإدارة الثروات، ومنتجات وخدمات الخزينة، والاستشارات الشرعية.
فيما تعتبر شركة «ثريد نيدل» الاستثمارية من الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات العالمية، حيث تدير ما يقدر بمبلغ 148.2 بليون دولار أميركي كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014 من الأصول وتقوم بالاستثمار نيابة عن الأفراد وصناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات. وقد تصدرت المركز الخامس كأكبر مدير لصناديق البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة والمركز العاشر بتصنيف AUM، كما صنفت من ضمن الأربعين الأقوى في أوروبا. أنشئت «ثريد نيدل» الاستثمارية في عام 1994 في لندن، ولها فروع في 17 دولة حول العالم، كما تعتبر جزءا من استثمارات كولومبيا ثريد نيدل الاستثمارية المجموعة الرائدة في إدارة الأصول العالمية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.