السعودية: تنفيذ حد الحرابة في «داعشي» بجازان

وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تنفيذ حد الحرابة في «داعشي» بجازان

وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الداخلية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الخميس)، تنفيذ حكم حد الحرابة قتلاً في جانٍ أقدم على اعتناق المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيم «داعش» واقتحام أحد المصارف بمدينة جازان.
وأوضحت الوزارة في بيان، إقدام السعودي محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي على اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن في هذه البلاد، والانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار التنظيم والسعي لتحقيق أهدافه، وذلك بقيامه باقتحام مسلح لأحد المصارف في مدينة جازان، وإطلاق النار على الموجودين بداخله عمداً وعدواناً.
وأضافت أنه نتج عن ذلك مقتل يحيى بن أحمد بن محمد شيبان، وعبد الله بن عبده بن محمد بكر، وإصابة اثنين آخرين، واحتجاز آخرين، وتسببه بتلفيات وأضرار جسيمة بمقر المصرف، مبينةً أن الجاني قاوم رجال الأمن وأطلق النار باتجاههم، وحاز واستعمل السلاح للإخلال بالأمن، وأعاد تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، وتعاطى المخدرات.
وأشارت «الداخلية» إلى تمكن سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، حيث تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله؛ لأن ما قام به يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض. وأيّد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيّد من مرجعه بحق الجاني، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً فيه اليوم (الخميس)، بإصلاحية سجون جازان.
وأكدت الوزارة للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، مشددةً على أن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، محذرةً في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.