عمالقة التكنولوجيا ينقذون الأسواق من تسونامي الصين

عادت الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع أمس بعد أيام عصيبة تأثراً بانهيار الأسهم الصينية مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)
عادت الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع أمس بعد أيام عصيبة تأثراً بانهيار الأسهم الصينية مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)
TT
20

عمالقة التكنولوجيا ينقذون الأسواق من تسونامي الصين

عادت الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع أمس بعد أيام عصيبة تأثراً بانهيار الأسهم الصينية مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)
عادت الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع أمس بعد أيام عصيبة تأثراً بانهيار الأسهم الصينية مطلع الأسبوع (إ.ب.أ)

بعد مرورها بضائقة كبرى نتيجة تهاوي الأسهم الصينية مطلع الأسبوع، التي امتدت آثارها غرباً إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، عادت الأسواق العالمية الكبرى الأربعاء إلى تحقيق مكاسب قوية على أكتاف نتائج عمالقة التكنولوجيا التي فاقت التوقعات.
وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع، الأربعاء، بعد نتائج ربع سنوية قياسية من «ألفابت»؛ المجموعة الأم لشركة «غوغل»، مما دعم أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل والتي شهدت في الجلسة السابقة أسوأ انخفاضات لها على مدار أكثر من شهرين. وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 51.4 نقطة بما يعادل 0.15 في المائة ليفتح على 35109.95 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 1.5 نقطة أو 0.03 في المائة ليسجل 4402.95 نقطة، وتقدم «ناسداك» 55.1 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 14715.664 نقطة.
وفي أوروبا أيضاً استقرت الأسهم بفضل نتائج مشجعة لبعض أكبر البنوك والشركات في القارة، مما تغلب على مخاوف المستثمرين حيال حملة تنظيمية صينية أثارت قلق السوق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش، بعد تراجعات على مدار جلستين. وصعد سهم «دويتشه بنك» الألماني 3.9 في المائة بعد نتائج فصلية أفضل من المتوقع، بينما قفز سهم «باركليز» البريطاني 4 في المائة بعد أن أعلن استئناف التوزيعات إثر أرباح فاقت التوقعات للنصف الأول من السنة. واستفاد قطاع التكنولوجيا من زيادة 4.1 في المائة في سهم مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسي «كاب - جيمني» إثر رفع توقعات الشركة لعام 2021. وتقدم سهم «ويز إير» 4.4 في المائة بعد أن توقعت ارتفاع السعة الاستيعابية إلى ما بين 90 و100 في المائة من مستويات ما قبل الوباء في يوليو (تموز) وأغسطس (آب). وعلى صعيد الخسائر، نزل سهم مورد أشباه الموصلات الهولندي «إيه إس إم» 2.9 في المائة رغم توقع الشركة نمو الإيرادات في الفصول المقبلة.
لكن آسيوياً، تراجع مؤشر «نيكي» إلى أدنى مستوياته في نحو 6 أشهر الأربعاء، مع تأثر المعنويات سلباً بفعل خسائر سوق الأسهم الأميركية في اليوم السابق وبواعث قلق حيال تنامي إصابات فيروس «كورونا».
ونزل سهم «شين إتسو كيميكال» رغم نتائج قوية، وتراجعت أسهم الشركات الموردة لـ«أبل» بعد صدور نتائج عملاق التكنولوجيا الأميركي، مما ينبئ بصعوبات تواجهها بعض أسهم النمو وسط تسارع موسم نتائج الشركات.
وهبط مؤشر «نيكي» القياسي 1.39 في المائة إلى 27581.66 نقطة، مقترباً من أقل مستوى له في نحو 6 أشهر ونصف البالغ 27330 والذي لامسه الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.95 في المائة ليسجل 1919.65 نقطة، في خسائر قادتها أسهم النمو التي فقدت 1.28 في المائة.

وجاء التراجع بعد خسائر للأسهم الأميركية قبيل اجتماع لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وبالتزامن مع قفزة في إصابات «كوفيد19» في طوكيو لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2848 إصابة. وانخفض سهم «شين إتسو» 1.3 في المائة بعد أن توقع صانع شرائح السليكون ربحاً قياسياً للعام الحالي متماشياً تقريباً مع توقعات السوق.
وقال نوريهيرو فوجيتو، كبير مخططي الاستثمار لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن «أرباح (شين إتسو كيميكال) جاءت طيبة للغاية، لكن رد فعل السوق يُظهر أنها لن تتجاوب تجاوباً إيجابياً ما لم تكن هناك مفاجأة إيجابية. في حين أن التعافي الاقتصادي العالمي يدعم السوق بشكل كلي، فثمة عوامل خطر، مثل ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بسبب السلالة (دلتا) وبواعث القلق حيال الحملة الصينية على شركات التكنولوجيا. قد نرى (نيكي) يختبر مستوى 27 ألف نقطة».
واتسم أداء موردي «أبل» بالضعف بعد أن توقعت الشركة تباطؤ نمو الإيرادات. وهبطت أسهم «إبيدين» 2.5 في المائة، وفقد سهم «موراتا الصناعية» 0.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

وسط تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي... بنك اليابان قد يبقي الفائدة ثابتة

الاقتصاد أشخاص يلتقطون صوراً مع أشجار أزهار الكرز بمنطقة تشو في طوكيو (أ.ف.ب)

وسط تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي... بنك اليابان قد يبقي الفائدة ثابتة

من المرجح على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5 % في اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء وسط مخاوف زائدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولو العملات يتابعون مؤشر «كوسبي» وسعر الصرف بين الدولار والوون في مقر بنك «هانا» بسيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية ترتفع ترقباً لقرارات «الفيدرالي» وبنك اليابان

سجّلت معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، مستمدة دعمها من موجة الصعود الجديدة في «وول ستريت» التي عزّزت ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

مخاوف التوترات التجارية تُضعف الدولار... والأنظار على «الفيدرالي»

حافظ الدولار الأميركي على استقراره فوق أدنى مستوياته في 5 أشهر مقابل العملات الرئيسية، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهب بأحجام مختلفة محفوظة في قبو ببافاريا (د.ب.أ)

الذهب يتخطى 3 آلاف دولار مجدداً

بلغ سعر الذهب ذروته التاريخية الثلاثاء، مواصلاً مسيرته التاريخية متجاوزاً مستوى 3 آلاف دولار، حيث تفاقمت حالة عدم اليقين العالمية مع تصاعد التوترات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب في حلقة نقاشية على قناة «فوكس نيوز» بغرينفيل بساوث كارولاينا فبراير 2024 (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي: رسوم ترمب تُبطئ النمو وترفع التضخم

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاثنين أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تباطؤ النمو بكندا والمكسيك

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟

ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.

إدارة ترمب تروج للركود

في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.

وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.

وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.

خفض الواردات لإعادة التصنيع

يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.

وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.

وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.

«صدمة الصين»

حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.

وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي

ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.

أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)
أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

من هم المتضررون؟

اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.

ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.