عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

الأردن يفقد 60 % من دخله السياحي ... ودينه يرتفع 2 %

  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

الأردن يفقد 60 % من دخله السياحي ... ودينه يرتفع 2 %

قال البنك المركزي الأردني أمس (الأربعاء)، إن الدخل السياحي انخفض 59.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 316.7 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنةً مع 784 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعدما عصفت جائحة «كورونا» بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.
وفي ذات الوقت ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2% إلى 27.03 مليار دينار (38.1 مليار دولار) مقارنةً مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو (أيار) بلغ 13.11 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.92 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وغيّرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد ديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.
وتأتي تلك البيانات متزامنةً مع تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن في الربع الأول من العام بنسبة 70.6% على أساس سنوي، إلى نحو 61.3 مليون دينار (86.4 مليون دولار)، حسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن قد بلغ 209 ملايين دينار في الربع الأول من 2020، وأثّرت جائحة «كورونا» والتوترات السياسية في المنطقة سلباً على حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من الدول الأجنبية.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 10.8% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى 606.6 مليون دينار (855.5 مليون دولار) مقارنةً مع نفس الفترة من 2020، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس (الثلاثاء).
وكانت فاتورة الأردن من واردات النفط ومشتقاته قد بلغت نحو 547.5 مليون دينار في نهاية مايو 2020، علماً بأن الأردن يستورد أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا