اقتصاد بريطانيا لتعافٍ صاروخي مع «مطبات بالطريق»

صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته بشكل حاد لنمو 7%

أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)
أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)
TT

اقتصاد بريطانيا لتعافٍ صاروخي مع «مطبات بالطريق»

أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)
أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 7% (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاقتصاد سيبدي تعافيا مطردا هذا العام لكن مع «مطبات على الطريق» بعد زيادة قوية لأعداد الموظفين في يونيو (حزيران) الماضي. وأكد أن «أعداد الوظائف تزيد، وأعتقد أن بقية السنة لن تخلو من مطبات على الطريق... لكن أتوقع تعافيا اقتصاديا مطردا».
وكان جونسون قال الثلاثاء إن بلاده ما زال أمامها تحديات، معقبا على تعديل قوي أجراه صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة هذا العام. وكتب جونسون على تويتر «إشارات جيدة إلى أن اقتصادنا يتعافى بأسرع من المتوقع، مع توقعات بأن تتشارك المملكة المتحدة في أعلى معدل نمو في مجموعة السبع»، وقال: «ما زال أمامنا تحديات، ونحن نركز على دعم الناس من خلال خطتنا للوظائف».
وأجرى صندوق النقد الدولي تعديلا صعوديا حادا لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام، بعد أن قدّم في أبريل (نيسان) الماضي تقييما أكثر تشاؤما عندما كانت البلاد قد بدأت لتوّها تخفيف قيود كوفيد - 19.
وتراجع الناتج الاقتصادي البريطاني بنحو عشرة في المائة في عام 2020، وهو أكبر انخفاض له في أكثر منذ 300 عام، بعد أن سجلت بريطانيا واحدا من أعلى أعداد الوفيات الرسمية في العالم بسبب فيروس كورونا وتحملت قيودا على النشاط التجاري والاجتماعي على مدى شهور. لكن صندوق النقد الدولي توقع الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد البريطاني سبعة في المائة هذا العام، وهو نفس معدل النمو في الولايات المتحدة. وهذا أعلى بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد في أبريل الماضي، وهو أكبر تعديل لتوقعاته لاقتصاد رئيسي. وجرى تعديل توقعات النمو في بريطانيا لعام 2022 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية إلى 4.8 في المائة.
وصارت توقعات صندوق النقد لعامي 2021 و2022 أقرب الآن إلى تلك التي أصدرها بنك إنجلترا المركزي في مايو (أيار) الماضي. وقالت غيتا غوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد، إن التعديل يعكس في الغالب نموا أسرع بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) حين تكيّف الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق على نحو أفضل من توقعات الصندوق.
وأبلغت الصحفيين أن نمو الاقتصاد البريطاني سيقل بنحو ثلاثة في المائة في عام 2025 عما توقعه الصندوق قبل الجائحة، عندما توقع أيضا أن تكون علاقات بريطانيا التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه أوثق من تلك القائمة الآن. وقفز الجنيه الاسترليني الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام الدولار الأميركي بعد تعديلات الصندوق. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.6 بالمائة مقابل العملة الخضراء إلى 1.3891 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 يوليو (تموز). وأمام العملة الأوروبية صعد الإسترليني 0.3 بالمائة إلى 85.12 بنس لليورو.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.