ليندركينغ يبحث مع رئيس الوزراء اليمني عواقب التصعيد الحوثي

البرلمان يقر التحضير لعقد جلساته في سيئون خلال الأسابيع المقبلة

الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)
TT

ليندركينغ يبحث مع رئيس الوزراء اليمني عواقب التصعيد الحوثي

الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث تيم ليندركينغ في الرياض أمس (سبأ)

على وقع تصعيد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه محافظات مأرب وشبوة ولحج، ناقش رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ عواقب هذا التصعيد غداة وصول الأخير إلى الرياض ضمن مساعي واشنطن الرامية إلى إحلال السلام ووقف الحرب في اليمن.
هذا التطورات واكبها إقرار هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان) التحضير لعقد الجلسات في مدينة سيئون (ثاني أكبر مدن حضرموت)، في سياق السعي لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الذي توقفت أنشطته منذ الجلسة اليتيمة التي انعقدت في أبريل (نيسان) 2019، إثر التئامه في المدينة نفسها آنذاك.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس الحكومة ناقش مع المبعوث الأميركي «الموقف الدولي للتعامل مع تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهجماتها المستمرة على المدنيين والنازحين في مأرب، ورفضها لكل مبادرات السلام».
ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء تطرق إلى «أهمية أن تكون هناك عواقب وعقوبات لسلوك ميليشيا الحوثي، واستمرار تأجيجها للصراع، والتخادم القائم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلم الدولي، إضافة إلى الملف الاقتصادي والإنساني، وأهمية تركيز المجتمع الدولي على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ووضع خزان (صافر)، واستمرار التعنت الحوثي في رفض وصول فريق أممي إلى الناقلة لصيانتها وتفريغها، والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة».
وأوضحت المصادر وجود تطابق في وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والأميركية تجاه «كثير من الملفات والقضايا، خاصة حول ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتأجيج الصراع من قبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأهمية الدعم الدولي للحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنهاء تلاعب الحوثيين بواردات الوقود وأسعاره».
وفي حين أوردت المصادر نفسها أن اللقاء استعرض «الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجهود مكثفة من المملكة العربية السعودية، وما تم التوصل إليه في هذا الجانب، إضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع شركاء اليمن في المجتمع الدولي»، ذكرت أن عبد الملك أكد أن «شروط السلام ليست معقدة، وإنما تتطلب امتثال ميليشيا الحوثي التي انقلبت بقوة السلاح على السلطة الشرعية للقرارات الدولية والإرادة الشعبية، وهو ما يتطلب مزيداً من الضغوط الدولية المؤثرة».
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى تعامل الشرعية الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام، وقال إن «هذا الالتزام يقابله مزيد من التعنت والتصعيد الحوثي في مأرب وغيرها، والشعب يعاني الأمرين في ظل استمرار الصلف الحوثي بإيعاز من إيران لممارسة مزيد من الجرائم والانتهاكات، وتهديد استقرار أمن اليمن والمنطقة والعالم، مقابل مقايضة المجتمع الدولي على ملفات ليست لنا بها صلة».
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أضاف عبد الملك: «ما نتطلع إليه هو التعامل الحازم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع هذه الميليشيات. وعلى سبيل المثال، خزان (صافر) منذ سنوات والأمم المتحدة تفاوض الحوثيين، وحتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم، على الرغم من أننا قدمنا كل التسهيلات، وقبلنا بكل الحلول، لتفادي هذه الكارثة التي باتت وشيكة، وستكون مدمرة».
وفي حين شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة وجود تدخل عاجل سريع لإسناد حكومته اقتصادياً، نسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث ليندركينغ أنه جدد موقف بلاده الداعي إلى «الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب التي تفاقم الأزمة الإنسانية»، وأنه أكد «دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة، وحرصها على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني».
وكان المبعوث الأميركي قد وصل إلى الرياض الثلاثاء. وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن ليندركينغ سيلتقي مع كبار المسؤولين من حكومتي السعودية والجمهورية اليمنية، وإنه سيناقش «العواقب المتزايدة لهجوم الحوثيين على مأرب الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد».
وأوضح أن «المبعوث الخاص سيتناول الحاجة الملحة لبذل جهود من قبل حكومة الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني، وتسهيل استيراد الوقود في الوقت المناسب إلى شمال اليمن، وضرورة إنهاء الحوثيين تلاعبهم بواردات الوقود وأسعاره».
وأضاف المتحدث الأميركي أن «ليندركينغ سيلتقي مع ممثلين من المجتمع الدولي، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لمناقشة أهمية البدء بعملية سلام شاملة، والتعيين السريع لمبعوث جديد للأمم المتحدة».
وفي السياق نفسه، ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، برئاسة سلطان البركاني، أمس (الأربعاء)، بمدينة سيئون، الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس في أقرب وقت ممكن، بما يحقق التئام مؤسسات الدولة، وتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الاستثنائي، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية.
وأقرت هيئة رئاسة المجلس «مباشرة الأمانة العامة لعملها من مدينة سيئون، وأن تعمل هيئة الرئاسة خلال الأسابيع المقبلة على توفير الظروف الملائمة للانعقاد كافة».
وميدانياً، ذكرت مصادر عسكرية رسمية أن الجيش الوطني تمكن، أمس (الأربعاء)، بمساندة مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية، من صد هجوم عنيف لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في منطقة محجر بمديرية باقم بمحافظة صعدة الحدودية (شمال البلاد).
وجاء ذلك في حين تواصل الميليشيات هجومها في جبهات غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها، بالتزامن مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شمال البيضاء وغرب محافظة شبوة.
ومع تأكيد المصادر العسكرية تمكن الجيش من إسقاط طائرتين مسيرتين للميليشيات الحوثية، كانت الأخيرة تستهدف تجمعاً لقوات الجيش الوطني في مديرية بيحان بصاروخ باليستي (الثلاثاء)، ما أدى إلى مقتل وإصابة 21 عسكرياً ومدني واحد، وفق ما ذكرته مصادر ميدانية.
وتشن الميليشيات الحوثية هجمات عنيفة في غرب مأرب وشمالها الغربي وجنوبها أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية التي تعد أهم معقل للشرعية، كما ترفض خطة أممية مدعومة أميركياً ودولياً لوقف القتال.
ومع وصول الأزمة اليمنية أخيراً إلى حالة من الانسداد السياسي، ومراوحة المعارك ضد الانقلابيين في مكانها للسنة السابعة، إلى جانب الخلاف بين القوى المناوئة للانقلاب، تصاعدت كثير من الدعوات في الشارع السياسي والشعبي إلى الإسراع بإجراء إصلاحات جذرية في صفوف الشرعية للتمكين من القضاء على الانقلاب، وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية في العالم.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.